مقاله بررسي سياستگذاري توسعه بيمه قراردادهاي حمل نقل دريايي و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي و فرامنطقه اي

توضیحات پروژه

  مقاله بررسي سياستگذاري توسعه بيمه قراردادهاي حمل نقل دريايي و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي و فرامنطقه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي سياستگذاري توسعه بيمه قراردادهاي حمل نقل دريايي و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي و فرامنطقه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي سياستگذاري توسعه بيمه قراردادهاي حمل نقل دريايي و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي و فرامنطقه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسي سياستگذاري توسعه بيمه قراردادهاي حمل نقل دريايي و فرصت هاي سرمايه گذاري منطقه اي و فرامنطقه اي :

حمل و نقل یکی از ارکان اصلی اقتصاد، رفاه اجتماعی، امنیت، حاکمیت و سیاست است. از بین انواع روشهای حمل و نقل، حمل و نقل دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از مباحث حقوقی بیمه دریایی به حقوق دریایی وابسته است، مال یا موضوعی که تحت پوشش بیمه دریایی قرار می گیرد و خسارات ناشی از خطرات، تحت عنوان مشترک، مورد بیمه قرار می گیرد که عبارتند از: کالا، کشتی و; که در این مقاله شرایط و مواردی با توجه به مسایل بیمه ای مورد بررسی قرار می گیرند که شرایطی مانند: محتمل الوقوع بودن، پراکندگی، کثیرالوقوع بودن، غیر منتظره و تصادفی بودن و تشابه و یکنواختی خطرهای بیمه شده جزو شرایط ذاتی و مشترک آنها می باشد و شرایطی مانند معلوم و مشخص بودن، در معرض خطر قرار داشتن ومشروع بودن جزو شرایط شکلی آنها می باشد . به هرحال به نظر می رسد که با توجه به رویه قضایی موجود، شرایط عمومی بیمه نامه هایی مانند شرایط C وB ، A و نیز کنوانسیون های موجود می توان به برخی از مسایل مربوط به بیمه دریایی پاسخ داد؛ هر چند ضرورت قانونی جامع و مانع درآنچه که عمدتاً در بیمه حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است. براین اساس، مقاله حاضر بر آن است تا باتطبیق و بررسی ابعاد گوناگون بیمه حمل و نقل دریایی؛از جمله ماهیت، خصوصیات، شرایط طرفین، تعهدات و مسئولیت های بیمه گر وبیمه گذار به تحلیل وبررسی قوانین بیمه دریایی ایران((1343 و بین الملل بپردازد.

واژگان کلیدی: بیمه، قرارداد، حمل و نقل، حقوق دریایی، سرمایه گذاری، خسارت.

×

مقدمه

نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشورهایی که از نعمت دسترسی به دریا بهرهمند هستند از جمله ایران، با توجه به اینکه بیش از%90 تجارت خارجی ایران از این طریق صورت میگیرد، مهم بوده ونیازمند توضیح زیاد نیست. قواعد حاکم بر این نوع حمل و نقل، برای اولین بار تحت عنوان قواعد لاهه در سال 1924 در شهر بروکسل به تصویب رسید. در تاریخ حمل و نقل، تصویب این معاهده نقطه عطفی در خاتمه بخشیدن به اجحافاتی است که از طرف متصدیان حمل و نقل به صاحبان کالا وارد میشد. پیش از این متصدیان حمل ونقل در رسانیدن سالم کالا به مقصد به شکل های مختلف از خود سلب مسئولیت مینمودند. از افتخارات این معاهده همین بس که به موجب آن برای اولین بار نه تنها سلب مسئولیت متصدی در انجام وظیفه خود که حفظ و نگهداری و رسانیدن سالم کالا به مقصد است، منتفی اعلام شد، بلکه موارد عدم مسئولیت او نیز به طور معین مشخص گردید. استقبال کم نظیر کشورها از این معاهده موجب شد که طی چندین دهه، این قواعد در زمینه حمل و نقل دریایی حاکم مطلق شود. برخی از کشورها با تصویب و الحاق به معاهده لاهه و بعضی دیگر با وضع قانون مطابق معاهده و پارهای دیگر مثل ایران به هر دو طریق(ایران در سال 1966)1344 میلادی) به معاهده لاهه ملحق شده است، و در شهریور ماه 1343 اقدام به وضع قانون دریایی کرده است که این قانون با اندکی تغییر، ترجمه همان معاهده است). از آن بهرهمند شدند. با توجه به تحولاتی که بر اثر پیشرفتهای فنی در ابعاد گوناگون در زمینه حمل و نقل دریایی طی چند دهه اخیر صورت گرفت، دیگر قواعد لاهه، قواعد مناسبی در پاسخگویی به مسایل و مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی کالا نبود؛ بنابراین تصمیم بر اصلاح این قواعد گرفته شد که نتیجه آن تحت عنوان پروتکل لاهه ویزبی در فوریه1968 به تصویب رسید. از طریق این اصلاحیه، تغییراتی محدود در معاهده لاهه صورت گرفت. از جمله اینکه واحد حمل بر اساس بسته و وزن تصحیح گردید، و کانتینر، پالت و وسایل مشابه آن به عنوان واحد حمل تلقی شدند، اما در اصل مطلب یعنی در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی تغییری داده نشد و علت عدم استقبال گسترده کشورها(ایران به این پروتکل ملحق نشده است). از این پروتکل، همین امر، یعنی برطرف نکردن انتظار عمومی در ایجاد تغییرات اساسی در رابطه با قواعد مسئولیت بود؛ به عبارتی دیگر، قواعد لاهه که در زمینه مسئولیت دارای استثنائات متعددی است، از این پس با توجه به دادههای فنی حفظ آنها قابل توجیه نبود، اما پروتکل اصلاحی آنها را حفظ کرد. به عنوان مثال میتوان از عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در صورت آتش سوزی و یا ارتکاب تقصیر در امر دریانوری و اداره کشتی و یا عدم مسئولیت او در حمل حیوانات زنده نام برد. نارضایتی از قواعد لاهه و پروتکل اصلاحی آن موجب گردید تا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پس از بررسیهای طولانی و نشستهای متعدد در سال 1978 در گردهمایی خود در شهر هامبورگ آلمان، قواعد تازهای در زمینه حمل و نقل دریایی به تصویب رساند که به قواعد هامبورگ معروفیت دارد.

کشتیهای بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا میکنند و از سالهای قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است. این جایگاه، اقتضاء میکند که ایمنی کشتیرانی تجاری ازتمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریایی مقابله شده واحتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتیسازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید میکند، به حداقل ممکن برساند.

مبحث اول.مفهوم حقوق دریایی و تحولات سرمایه گذاری در آن

غالب حقوقدانان عموماً حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعه قواعد قانونی می دانند که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط می شود.حقوق دریایی به معنایی که گذشت، شامل قواعد حقوقی تنظیم کننده روابط دریایی میان دولت ها در زمان صلح وجنگ است. به این قواعد، »حقوق بین الملل عمومی دریایی1«اطلاق می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید