مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری :

بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله 6

چ
4-1 چارچوب نظری تحقیق 7
5-1 فرضیه های تحقیق 7
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
7-1 اهداف تحقیق 9
8-1 حدود مطالعاتی 9
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 9
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 9
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 9
9-1 تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 12
2-2-كیفیت سود 13
1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری 13

2-2-2-مفهوم اقتصادی سود 14
3-2-2-پیدایش نظریه كیفیت سود 15
4-2-2-مفهوم كیفیت سود 16
5-2-2-معیارهای اندازه گیری كیفیت سود 18
3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 19
1-3-2-فرضیه طرح پاداش 23

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی 24
3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی 25
4-3-2-تئوری نمایندگی 27
5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی 30
1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان 31
2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرك 32
4-2-هموار سازی سود 33
1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود 35
2-4-2-ابعاد هموار سازی سود 37
3-4-2-روش های هموار سازی سود 38
1-3-4-2-تنظیم زمان معامله 39
2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه 39
4-4-2-انواع هموار سازی سود 39

5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود 42
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری 42
2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 46
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 47
4-5-2-مدل توزیعی 48
6-2-نرخ بازده داراییها 49
1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی 49
2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد مالی شركت ها : 50
1-2-6-2-معیارهای حسابداری : 50

2-2-6-2-معیارهای اقتصادی : 51
3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها : 51
4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها : 52
5-6-2-موارد استفاده از ROA 52
7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده 53
1-7-2- پژوهش های خارجی 53
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 60
2-3 روش تحقیق 60
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 61
4-3 روش های جمع اوری اطلاعات 62

5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62
1-5-3 متغیر وابسته 62
2-5-3متغیر های مستقل 62
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 66
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 73
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 73
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 76

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 76
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 78
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول 78
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول 78
3-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 80
4-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 82

5-2-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم 84
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 87
7-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 89
8-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم 91
9-2-4-4 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم 92
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 98
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 99
1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول 99
2-2-5نتایج فرضیه فرعی اول 99
3-2-5نتایج فرضیه فرعی دوم 99
4-2-5نتایج فرضیه فرعی سوم 100
5-2-5نتایج فرضیه فرعی چهارم 100
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 101
7-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 101
8-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 102
9-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 102
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 103

4-5 پیشنهادها 103
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 103
2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی 104
5-5 محدودیت های تحقیق 104
پیوست ها
جدول مربوط به نام شركت های نمونه آماری 107
منابع و ماخذ
منابع لاتین: 112

منابع اینترنتی: 115
چکیده انگلیسی: 116

جدول (1-2) معیارهای ارزیابی كیفیت سود 18
جدول (1-3) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 68
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 74
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(پاداش استاندارد شده مدیران) 77
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و پایداری سود 78
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 79
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود 80
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی 81
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی 81
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 82
جدول (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 83

جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود 84
جدول (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
جدول (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود 85
جدول (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموارسازی سود 86
جدول (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و بازده دارایی ها 87
جدول (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و بازده دارایی ها 88
جدول (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش و نرخ بازده دارایی ها 88
جدول (17-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3 90
جدول (18-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4 91
جدول (19-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5 93
جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل 94
جدول (21-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 95

نمودار (1-2) انواع هموار سازی سود 41

چكیده:

بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.

پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده ، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابر این سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایشه با سایر شاخص های عملکرد ( از قبیل سود نقدی ، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است(کومار، 1993 ، ص 23-1) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی موثر باشد. بنابر این علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنان تاثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (کردستانی، 1383، ص3)2
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (خواجوی ، 1384، ص38)3 در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 تاریچه مطالعاتی
خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در ارتباط با پاداش مدیران در جدول زیر آورده شده است:

نام محقق سال تحقیق متغیرهای مورد مطالعه نتیجه تحقیق
درمودی 1982 پاداش مدیران، ریسک گریزی مدیران مدیران ریک گریز ترجیح می دهند که دستمزد ثابت آنها بالا باشد و مطلوبیت افزایش درصد پاداش متغیر برای آنها به اندازه انجام کار و تلاش کمتر نیست (نمازی،83،ص8)

کومار 1983-1992 پاداش مدیران، عملکرد، قیمت سهام بیانگر وجود رابطه مثبت بین طرح پاداش مدیران بر اساس عملکرد و افزایش سود سهام می باشد(پراپاپورن،2008).
لامبرت و لارکر 1982 تئوری نمایندگی و پاداش مدیران چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولانی تر(بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آنان در دوره های قبل باشد(لامبرت و لارکر،1987، 85).
بهاگات 1984 سهام تحت تملک مدبران، عملکرد مالی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران می شود(اسلون ،1995، ص55)
دورو 1998 عملکرد اقتصادی، پاداش هیئت مدیره رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است(نمازی،83،ص9).
پراپاپون، هنسن 2008 پاداش مدیران،پایداری سود، قابلیت پیش بینی، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود قابلیت پیش بینی و هموارسازی سود بر روابط بین عملکرد و مزایای هیئت مدیره تاثیر گذار است و پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی رابطه نا مشخصی بر این روابط دارد (پراپاپورن،2008).
اشلی و یانگ 2004 پایداری سود، پاداش نقدی شرکتهای با پایداری سود بالاتر نسبت به شرکت های با پایداری سود پایین تر پاداش نقدی بیشتری پرداخت می کنند(نمازی،83،ص11).
3-1 بیان مسئله
به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند. هیلی در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری ، تمایل شرکت ها به آرایش سود بیشتر می شود (هیلی ، 1987، ص 34-7)

.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید. در کشورهای غربی طرح های پاداش مدیران غالبا بلندمدت بوده و چندین سال طول می کشد . اما طرح های پاداش در ایران مبتنی بر سود بوده و پاداش مدیریت را کم تر از یک سال به تاخیر می اندازد به همین دلیل مدیران ایرانی ممکن است انگیزه بیشتری برای دستکاری سود داشته باشند (حقیقت ، 1383، 23)2
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات زیر قابل طرح می باشد:
سوال اصلی تحقیق: آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری وجود دارد یا خیر؟
همچنین با توجه به سوال اصلی تحقیق، سوالات فرعی زیر نیز مطرح می شود:

1 آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و پایداری سود وجود دارد؟
2 آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد؟
3 آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود وجود دارد؟
4 آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و هموارسازی سود وجود دارد؟
5 آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها وجود دارد؟
با توجه به سوالات مطرح شده و با توجه به اهمیت سود حسابداری در طرح پاداش مدیران هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می باشد.

4-1 چارچوب نظری تحقیق

طبق قانون “کمیابی” منابع مادی و انسانی برای تامین احتیاجات ، چه در یک کشور و چه در یک موسسه، محدود می باشد. بنابر این برای بالا بردن سطح درآمد یا رسانیدن سود شرکت به حداکثر ممکن، لازم است بهترین و موثرترین استفاده از این منابع به عمل آید. لازمه این امر داشتن مدیرانی با انگیزه و قوی است. قراردادی موثر و کارا در زمینه پاداش ، در مدیران انگیزه ایجاد می کند که ارزش شرکت را به حداکثر رساند.
مبنای قرار داد ها و طرح پاداش موجود در عمل ، می تواند یکی از سه گزینه زیر باشد:
1-سود حسابداری.
2- سازه هایی مثل: بازده حقوق صاحبان سرمایه، رشد ارزش افزوده بازا، افزایش ارزش سهم در بازار، افزایش کیفیت و کمیت تولید و;
3- ترکیبی از عوامل بالا.

5-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین پاداش مدیران و پایداری سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین پاداش مدیران و هموار سازی سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: متغیر ریسک سیستماتیک بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی چهارم: متغیر اندازه شرکت بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی پنجم: متغیر فرصت های رشد بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای

قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته(جنسن ، 25،1990) .
یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(نمازی ،1381، 15) .
موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند(والاس، 1980، 47) . اهمیت تحقیق حاضر در روشن کردن رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره و به تبع آن سهامداران ، مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان می توانند از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده کرده و باکمک به درک اهمیت موضوع افشاء طرح های پاداش مدیران و ارتباط آن با متغیر های مالی و حسابداری می تواند گامی درجهت بهبود بار اطلاعاتی صورتهای مالی و کمک به مدیران سهامداران و سایر استفاده کنندگان از این صورتهای مالی گردد.

7-1 اهداف تحقیق
هدف کلی: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های سود از منظر حسابداری و میزان پاداش مدیران است.
اهداف فرعی: اهداف فرعی این تحقیق آگاهی از تاثیر ویژگی های سود از قبیل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود بر پاداش مدیران و درنتیجه بهبود کیفیت تصمیم گیری صاحبان سهام نسبت به طراحی و به کارگیری سیستم های پاداش مدیران جهت حداکثر کردن انگیزه های مدیران برای عملکرد بهتر می باشد.
هدف کاربردی: از آنجایی که در ایران طرح های پاداش مدیران به خوبی افشا نمی شود و یا اصلا افشا نمی شود. بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای مالی و حسابداری و ویژگی های متغیر هایی مانند سود حسابداری با پاداش مدیران می تواند به درک اهمیت افشاء پاداش مدیران و طرح های پاداش مربوطه کمک کند.

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هرینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1386 است.
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره با متغیرهای، کیفیت اقلام تعهدی، عدم هموار سازی سود، قابلیت پیش بینی، پایداری سود، نرخ بازده داراییها، مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .

9-1 تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات

پاداش مدیران : به جبران زحمتی كه مدیران در سازمان متحمل می‌شوند، در ازای وقت و نیرویی كه در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌كنند، و به تلافی خلاقیت و ابتكارات آنان برای یافتن و به كارگیری رویه‌ها و روشهای كاری جدیدتر و بهتر، سازمان به مدیران پاداش می‌دهد.
تئوری نمایندگی : براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت كنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالكان خود گردند.
رابطه نمایندگی: رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب

کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن ، 25،1990) .
پایداری سود : پایداری سود بیانگر این موضوع است که چه مقدار یا چند درصد از سود سال جاری در سال بعد نیز پایدار خواهد ماند و تغییر نمی کند (همان منبع، 26) .
هموارسازی سود : هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری كه باعث شود شركت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت كنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالكان خود گردند . مدیران وظیفه دارند با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مناسب ، نحوه عملكرد و وضعیت مالی واحد تجاری و نیز چگونگی استفاده از منابع دریافتی را به مالكان خود ارائه نمایند . حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه اطلاعات مذكور را در قالب گزارش های مالی در اختیار مالكان (سهامداران) ، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان واحد تجاری قرار می دهد . مركز ثقل این گزارش های مالی ، صورتهای مالی اساسی است . یكی از صورتهای مالی اساسی كه توسط مدیریت تهیه شده و برای ارزیابی وظیفه برنامه ریزی صحیح مدیران ، پاسخگویی آنها و نیز اتخاذ تصمیمات اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است ، صورت سود و زیان می باشد . به دلایل مختلف مدیران واحدهای تجاری می كوشند تا از طریق روش های گوناگون حسابداری سود دوره مالی را دستكاری نمایند . از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض بر این است كه همه افراد در وهله اول به دنبال حداكثر كردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند لذا مدیران علاقمندند در راستای حداكثر كردن منافع شخصی ، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند (بهار مقدم ، 1385، 37)2 .
در سال های اخیر تحقیقات مرتبط با مدیریت سود ، هموار سازی سود و دستكاری حسابها ، حجم زیادی از متون و تحقیقات بازارهای سرمایه را در برگرفت . بطور كلی فرضیه های مورد آزمون در این تحقیقات در راستای یافتن پاسخی برای پرسش های زیر بوده است :
-چه انگیزه های مدیران را به سوی انجام مدیریت سود ، هموار سازی سود و یا دستكاری حسابها سوق می دهند .
-مدیریت سود، هموار سازی سود و دستكاری حسابها درچه محیط هایی و با چه ویژگی های مدیریتی ، سازمانی ، تجاری ، مالی و ساختار حاكمیت شركتی بیشتر صورت می پذیرد ؟
-ابزارهای مورد استفاده مدیران برای انجام مدیریت سود ، هموار سازی سود و دستكاری حسابها كدامند ؟
یافتن پاسخ پرسش های یاد شده سرآغاز انجام تحقیقات زیادی به ویژه در زمینه مدیریت سود بوده است . از طرف دیگر گروهی از م

حققین علوم مالی سودآوری شركت را ناشی از عملكرد مدیریت می دانند نه ساختار سرمایه . اندازه گیری عملكرد پایه بسیاری از تصمیم گیری ها می باشد . ارزیابی عملكرد موجب پیدایش اطلاعات مستند ، بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از جمله روشهای سنجش عملكرد بازده دارایی ها می باشد .
با عنایت به مطالب مذكور این سوال مطرح می شود كه : آیا رابطه معناداری بین ویژگی هایی سود و پاداش مدیران وجود دارد‌؟
در این فصل ابتدا به ادبیات مدیریت سود و محرك های آن در برانگیختن مدیران به منظور استفاده از آن اشاره می گردد و سپس ادبیات بازده دارایی ها و در نهایت پیشینه این تحقیق در خصوص رابطه بین ویژگی های سود و عملكرد ارائه می گردد .

2-2-كیفیت سود
برای بحث در مورد كیفیت سوم لازم است ابتدا تعاریفی در مورد مفهوم سود و اجزای آن و سپس نظریه و سایر موارد در مورد كیفیت سود ارائه شود .

1-2-2-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
سود یكی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی(صورت سود و زیان) است ، كه همواره مورد توجه كلیه ذی نفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ، عملكرد واحد تجاری ،‌سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود . سود خالص یك واحد تجاری ، همواره به وسیله طیف وسیعی چون ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، حرفه حسابداری ، مدیران مالی ، تحلیل گران بازار سهام و ;. مورد استفاده و ارزیابی قرار می گیرد. اندازه گیری سود به شكل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرایند حسابداری باشد. اصطلاح سود یكی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود .
سود عبارتست از : مازاد درامدها نسبت به هزینه ها برای یك دوره حسابداری معین ، كه معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر و واحد تجاری و عملیات فرعی ، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات ، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است كه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود . بطور كلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این كه وضعیت یك واحد تجاری در نتیجه عملیاتی كه طی یك دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (ظریف فرد ، 1378 ، ص 19)1 .

2-2-2-مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود كه سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود . بیشتر كلاسیكها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه كردند و آن را به مفهوم یا تصویری كه از شیوه عملیات تجاری یا كسب كار داشتند ، مربوط نمودند . برای مثال ، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یكدیگر تفكیك نمودند . آنها سرمایه فیزیكی و سود را از یكدیگر تفكیك و بر تحقق سود تاكید نمودند و ان را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد . فیشر ، لیندال و هیكس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یك دیدگاه جدید ارائه كردند . فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف كرد : یك سلسله از رویدادها كه به حالت های مختلف مربوط می شوند : لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی و سود پولی .
سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از كالاها و خدماتی كه موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند . سود روانی یك مفهوم روانشناختی است كه نمی توان ان را به صورت تقریبی بیان كرد . سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی كه موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود . سود واقعی را می توان به بهترین شكل ممكن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری كرد . به بیان دیگر ، با پرداخت پول برای خرید كالا یا خدمات ، قبل یا بعد از مصرف ، می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه كرد . از اینرو ، سود روانی ، سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولی نمایانگر همع پول هایی است كه به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند .

به هر حال ، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشكیل می ده و سود پولی مرحله ای از سود است كه اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور كرد كه برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و كاربرد بیشتری دارد .
لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده (بهره)» بیان كرد و مقصود ، افزایش مستمر كالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد . این دیدگاه باعث شده كه مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی كه انتظار می رود در طی یك دوره زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی .
هیكس اقتصاد دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال ، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارائه نمود كه می توان آن را بدین صورت تشریح كرد كه سود عبارتست از حداكثر مبلغی كه یك شخص می تواند طی یك دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید بطوریكه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد (ظریف فرد ، 1378 ، ص 19)1 .

3-2-2-پیدایش نظریه كیفیت سود

نظریه كیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و كارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می كردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم می كنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند كه پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، كار مشكلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند كه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری كار مشكلی می باشد .
سوال اساسی این است كه چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شكرت (بدون تعدیل) استفاه نمی كنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است كه در تعیین ارزش شركت فقط به كمیت سود نگاه نمی شود ، بلكه باید به كیفیت آن نیز توجه شود . منظور از كیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یك سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شركت بستگی ندارد بلكه به انتظارات ما از آینده شركت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می كنند تا چشم انداز سود شركتها را ارزیابی كنند . چشم انداز سود به تركیب ویژگیهای مطلوب و نام

طلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شركتی كه عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شركتی كه این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، كیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شركت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)1 .

4-2-2-مفهوم كیفیت سود

وجود زمینه های مناسب برای «دستكاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امكان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است كه سود واقعی یك واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندركاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یكی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملكرد و تعیین كننده ارزش شركت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام كیفیت سود استفاده می شود .
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم كیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین كیفیت سود اشاره شده است : یكی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیكس می باشد . به عبارت دیگر كیفیت شود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، ‌از سوی مد نظر آقای هیكس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی كه ادعای آن را دارد ، می باشد . یعنی كیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده كنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیكس می باشد . اما بدلیل آنكه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می كنند ، امكان ارائه یك تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیل گران مالی ، كیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تكرار پذیر و ایجاد كننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند كه كیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تكراری می باشد .
تاكنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یك محاسبه مستقل از سود كه از نظر آنها كیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یك دامنه كه به شكل صحیح تر نشانگر كیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم كیفیت سود ، یك امر تعریف شده ثابت نیست كه بتوان به آن دست یافت . بلكه مفهومی است نسبی كه به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

اسلون اثبات كرد كه شركتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یك كاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند كرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یك شاخص خوب برای كیفیت سود می باشد .
میچل معتقد است ، سودی كه بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی كند ، با كیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند كه وجود آنها باعث افزایش كیفیت سود می گردد .
اگر شركتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، كیفیت سود آن بالا خواهد بود :
1-روشهای با ثبات محافظه كارانه حسابداری

2-جریان درامد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تكرار پذیر
3-كسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل كاهش نرخ مالیات كه منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
4-داشتن سطح مناسبی از بدهی
5-سود شركت ناشی از تورم نباشد .
همانطور كه ملاحظه گردید ، تعریف یكسانی از واژه كیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در كشورهای توسعه یافته موید این مطلب است كه سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یكسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است كه چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود كه امكان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی كه اصطلاحا سود كیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از ان در شرایط كنونی ایران حائز اهمیت فراوان است (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)3 .

5-2-2-معیارهای اندازه گیری كیفیت سود
از آنجا كه تعریف یكسانی از كیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یكسانی نیز وجود ندارد . بطور كلی معیارهای ارزیابی كیفیت سود و اجزای مربوط به آن را كه در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی كرد :

جدول (1-2) معیارهای ارزیابی كیفیت سود
معیارهای ارزیابی اجزای مربوطه
الف)مفهوم كیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود 1-پایداری
2-قابلیت پیش بینی
3-نوسان پذیری
ب)مفهوم كیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد 1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
2-تغییر در كل اقلام تعهدی
3-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به كمك متغیرهای حسابداری
4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
ج)مفهوم كیفیت سود براساس ویژگی های كیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی مربوط بودن و قابلیت اتكاء بودن
د)مفهوم كیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم 1-قضاوتها و براوردها ، معیاری معكوس از كیفیت سود .
2-رابطه معكوس بین كیفیت سو و تغییر استانداردهای حسابداری
منبع: (شیپر و وینسنت ، 2003 ، ص 101 )

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است كه به سهامداران و اعتبار دهندگان امكان می دهد كه واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی كنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یك از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .

«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسك هایی كه ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشكلاتی كه شركت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یك عامل اساسی برای حل آن مشكلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) .

3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیكه می توان از روش های اجرایی یك استاندارد حسابداری برداشت كرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی كه تفسیر یك استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یكپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی كمتر می شود . اصول تطابق و محافظه كاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو (1986) ، شركت كار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاك ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش داد . مدیران شركت تاكید كرده اند كه این كار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه كردن صورت های مالی شركت ، با سایر شركت های در صنعت مشابه صورت گرفته

است . تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است كه تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد كه مدیران شركت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستكاری می كنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند (میلر و جون ، 2002 ، ص 402) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را تقلب می دانند در حالی كه در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشكل و طبق
صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز ، 2002 ، ص 11 ) . برخلاف اینكه ، اكثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش كاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد كه هدفشان افزایش ارزش شركت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر كردن ارزش شركت تحت نظر خود ، استفاده می نمایند (كیرشنهایتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) .

در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر كند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین (1997) بررسیكرده اند كه آیا صلاحدید مدیریت كه در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شركت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود . آشكار است هنگامی كه نظرهای شخصی مدیریت باعث كاهش سود می شود ، یكپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی كه گاهی اوقات برای مدیریت سود به كار می رود) می تواند تاثیر كاملا منفی ، در هنگام كشف شدن باقی بگذارد . «با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملكرد شركتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شركت ممكن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی كه اشتباه هایی كشف می شود ، شركت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث كاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و كومیسكی ، 2002 ، ص 8 ) .
مدیریت سود وقتی است كه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند كه تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادی شركت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی كه وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی كه مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب یك روش از بین روش های مختلف حسابداری كالا و استهلاك وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ..

تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند كه مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها كه منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و كنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امكان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی ، 198) . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده كنند . با این حال چنانچ

ه مدیران برای گمراه كردن استفاده كنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
كانون تمركز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مكانیكی كه در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این است كه استفاده كنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شركت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعكس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شركت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مكانیكی پیش بینی می كند كه رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مكانیكی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممكن است به طور سیستماتیك به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مكانیكی ، اصطلاحا فرضیه بازار كارا نامیده می شود .
فرضیه بازار كارا ، پارادایم حكم فرما بر پژوهش های حسابداری مالی در دهه 1970 ، بیانگر آن است كه قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور كامل منعكس می نماید . سه شكل برای كارایی بازار وجود دارد :
ضعیف ، نیمه قوی و قوی . شكل ضعیف حاكی از آن است كه قیمت های جاری بازار صرفا منعكس كننده اطلاعات تاریخی (گذشته) است . شكل نیمه قوی بیانگر آن است كه قیمت های سهام منعكس كننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حالیكه شكل قوی از انعكاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت ها حكایت دارد . معمولا شكل نیمه قوی فرضیه بازار كارا ، پذیرفته ترین حالت آن است كه برای آزمون فرضیه بازار كارا مد نظر قرار گرفته است . این شكل از فرضیه بازار كارا حاكی از آن است كه بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد ، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیك بازار را گمراه نمایند . به عبارت دیگر ، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه كسب سود اضافی را نمی دهد ، چون قیمت ها قبلا این اطلاعات را در برگرفته اند .

پژوهش های تجربی اولیه كه از این فرضیه ها بهره گرفته اند ، در تایید پیش بینی های هر یك با شكست مواجه شدند . پژوهش های پیشین ، فرضیه مكانیكی را از طریق بررسی واكنش بازار سهام به گزینش های حسابداری كه سود را افزایش داده ، اما تاثیری بر جریان های نقدی نداشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . كاپلن و رل (1972) شركت هایی را كه روش استهلاك خود را برای مقاصد گزارش گری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند ، بررسی كردند و به این نتیجه دست یافتند كه بازده غیر عادی این شركت ها پیرامون زمان اعلام سود تقریبا حول و حوش صفر بوده است . نتایج پژوهش آنها با فرضیه مكانیكی مغایر بود . از سوی دیگر ، تعدادی از موارد خلاف قاعده در بازار نظیر تاثیر ژانویه (روزف و كینی ، 1976، 68) ، تاثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه (كراس ، 1973) و تمایل های بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گردید كه اعتبار فرضیه بازار كارا را به چالش كشید . علاوه بر این ، هم فرضیه مكانیكی و هم فرضیه بازار كارا بدلیل ساده بودن مفروض هایی كه بر آنها استوار شده اند ، مورد انتق

اد قرار گرفته اند . یكی از این انتقادها حاكی از آن است كه برخلاف مفروض ها ، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای كسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند (هند ، 1990، 65) .

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی كننده برای هر یك از این فرضیه ها ، معلوم نیست چرا شركت ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند . در پاسخ به این سوال ، واتز و زیمرمن (1978) نظریه اثباتی خود را بعنوان بدیلی برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی ه به جای ان، برای بكارگیری گزینش های متفاوت حسابداری ، بر انگیزه های قراردادی داخلی شركت تمركز می كند . متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم های مربوط به تخصیص منابع ، جبران خدمات مدیریت ، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می كنند . بنابراین مدیریت می تواند با گزینش براوردها و رویه های حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیم ها تاثیر گذارد . بر همین اساس ، نظریه اثباتی اصطلاحا نظریه قراردادها نیز نامیده می شود (بولو و حسینی ، 1386 ، ص72) .
فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (1986) فرضیه طرح پاداش ، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند كه در ادامه به توضیح هر یك از این فرضیه ها می پردازیم .

1-3-2-فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش ، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد . مدیران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافی مبتنی بر عملكردشان بهره مندمی شوند. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص ، اغلب برای اندازه گیری عملكرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین مدیران برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص براوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند . پژوهش گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر كرده اند كه مدیرانی كه پاداش انها بر اساس سود تعیین می شود ، برای گزینش روش های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند .
با این حال ، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود . هیلی (1985) ناسازگاری هایی را كه در صورت وجود كف و سقف در طرح های پاداش مدیران غیر قابل كنترل بود ، تشریح نمود .
او به این نتیجه دست یافت كه مدیران ، در صورت تعیین كف یا سقف در طرح های پاداش ، به احتمال زیاد اقلام تعهدی كاهنده سود را برمی گزینند و هنگامی كه در طرح های پاداش ، كف یا سقفی تعیین نشده باشد ، اقلام تعهدی افزاینده سود را برمی گزینند . نمونه اخیر كه در ان شواهدی از مدیریت سود به چشم می خورد ، تحقیق دچاو و اسلون (1991) است . آنان نشان داده اند كه مدیران شركت ها در سال های پایانی مدیریت خود از طریق كاهش مخارج تحقیق و توسعه ، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 74 ) .

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است . فرضیه مذكور مبتنی بر این تصور است كه انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود . بستانكاران ، محدودیت هایی را برای پرداخت سود ، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شركت تحمیل می كنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شركت اطمینان حاصل نمایند (واتز و زیمرمن،1986، 68) .
این محدودیت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها ، نظیر سطوح سرمایه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می شود . بنابراین ، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است كه مدیران شركت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناكامی شركت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد ، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می كنند .
تعدادی از پژوهش ها ، این موضوع را بررسی كرده اند كه آیا شركت ها در قبال شرایط استقراض ، به مدیریت سود پرداخته اند یا خیر ؟ دی فاند و جیامبالو (1994) با استفاده از نمونه ای متشكل از شركت هایی كه شرایط استقراض ، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده اند . آنان یافته مذكور را به این صورت تفسیر كردند كه شركت های تلاش می كنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امكان به تاخیر بیندازند .

همچنین ، طبقه یافته های سوئینی (1994) ، مدیران شركت ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واكنش نشان می دهند .
او به این نتیجه دست یافت كه هزینه های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابدار در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین كننده واكنش های حسابداری مدیران بشمار می رود (واتز و زیمرمن،1986، 68) .

3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی ، فرضیه «هزینه سیاسی» است ، كه به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پرازد . فرایند سیاسی به شركت ها یا صنایعی كه تصور می شود از مزایای كسب سود اضافی یا عرضه كالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند ، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از كسب سود بیش ازحد توسط این شركت ها یا صنایع ممكن است به فشارهایی بر آنها در جهت كاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود . بنابراین ، مدیران این شركت ها ممكن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای كاهش سودهای گزارش شده و كاهش ریسك های سیاسی استفاده نمایند . هن و ونگ (1998) اقلام تعهدی اختیاری شركت های نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ 1990 خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . آنان گزارش كردند شركت های نفتی كه انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند ، به منظور اجتناب از هزینه های سیاسی و مقررات گذاری دولت ، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ، سود خود را كاهش دادند . جونز (1991) به این نتیجه دست یافت كه شركت ها برای مقاصد واردات در ازای صادرات ، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تاخیر شناسایی می كنند . همچنین شواهدی وجود دارد كه بانك ها ذخایر زیان وام های خود (كولینز و همكارانش ، 1995) و بیمه گران ، ذخائر زیان خسارت ها (ادیل ، 1996، 74) را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می كنند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 75)7 .

بطور كلی ، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می كند : انگیزه طرح های پاداشی ، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینه های سیاسی . این انگیزه ها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی می شوند.
بنابراین ، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شركت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد (ادیل ، 1996، 74) .
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود ، پژوهش های اخیر مدیریت سود تاكید خود را از نظریه اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند . پژوهش اخیر ، این موضوع را كه مدیران ممكن است عامدانه سرمایه گذاران را در خصوص ارزش شركت ها گمراه كنند ، مورد بررسی قرار داده اند . به ویژه پژوهش های اخیر ، كوشش های مدیریت را برای تحت تاثیر قراردادن عرضه های سهام از طریق بیش نمایی سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همكاران، 1998، 68) ، و یا تحت تاثیر قرار دادن عملكرد كوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل گران مالی (بارگستلر و ایمز ، 1998 ، كزنیك ، 1999) را بررسی كرده اند .
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط هیلی و واهلن ، 1999 مطابق با این تغییر جهت است . طبق تعریف مذكور ، مدیران در گزارش گری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شركت یا تاثیر گذاری بر تخصیص منابع استفاده می كنند . دلیل محتمل برای چنین تمركزی در حال حاضر ، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است . در مجموع ، شواهد اخیر بیان می كنند كه مدیریت سود یك رویه عمومی در بین شركت ها به نظر می رسد (هنیگر ، 2001، 94) و اخیرا به عنوان یكی از اولویت های كمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریكا تبدیل شده است (لویت ، 1998، 50) .

ضمن اینكه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده كنندگان صورت های مالی مجاز شده اند ، اما استانداردهای حسابداری باید فرصت های مدیران را برای ارائه سود به سبك گمراه كننده محدود سازند (بولو و حسینی ، 1386 ، 76 ) .

4-3-2-تئوری نمایندگی
تئوری زیر بنایی مربوط به این پژوهش ، تئوری نمایندگی می باشد كهتوسط جنسن و مكلینگ (1976) ارائه شده است . براساس این تئوری مدیران ، نمایندگان سهامداران شركت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرن كه تصمیم هایشان به نفع سهامداران شركت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند ، كه این مسئله به مشكلات نمایندگی معروف است .
یكی از راه هایی كه می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد این است كه الگو را گسترش داد و به جای یك نفر دو نفر در آن گنجانید . یكی از این افراد «نماینده» دیگری است كه او را «موكل» می نامند . (از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود ، زیرا مسئله وكیل و موكل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد كه به جای موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكیل یا نماینده خود پولی پرداخت می كند . برای مقایسه می توان به مالك واحد تجاری ومدیر آن واحد اشاره كرد . از این دیدگاه ، مالك را «براورد كننده اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب یا گزینش انها باید به شیوه ای انجام شود كه نماینده بتواند برای تامین منافع آنان (براساس اطلاعاتی كه در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید . به عبارت دیگر ، كارها بر عهده نماینده است در حالیكه تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالك واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد .

با توجه به اینكه مالكان شركت یا كسانی كه نماینده ای را تعیین می كنند ، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند ، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری (در ارائه اطلاعات پس از یك رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند . اغلب این نقش مرتبط با نقش «تصدی گری» حسابداری می شود كه در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یك «موكل» (مالك اشتر) می دهد . این وضع باعث می شود كه حسابداری علاوه بر «توان پیش بینی» دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نكات مهمی پی برد . بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای كه این دو طزف در اطلاعات و ریسك سهیم می شوند ، مطرح می گردد . برای مثال ، در یك داستان استاندارد اقتصادی ، اساس فرض بر این گذاشته می شود كه مالكان ریسك گریز ، ریسك مربوط به شركت را می پذیرند ، در حالی كه مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می كنند كه از نظر ریسك خنثی می باشند . معمای حاصل از داستان مزبور این است كه با استفاده از تئوری نمایندگی می توان ثابت كرد كه اگر مدیریت در برابر ریسك بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسك گریز باشند در آن صورت مدیریت ( ونه مالكامن) در ازای یك حق الزحمه ، ریسك را می

پذیرند و باز اینكه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود كه طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند كه متحمل همه ریسك ها می شوند ! واكنش اقتصاددانان بدین گونه است كه اساس فرض خود را بر این می گذارند كه مدیران هم ریسك گریزمی باشند . تاثیر متقابل ریسك گریزی نسبی بین مدیران و مالكان باعث می شود كه تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد . اطلاعات یكی از ابزارها یا روش هایی است كه می توان پدیده عدم اطمینان را كاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسك بین مدیران و مالكان نقش مهمی ایفا كنند (بلكونی ، 1381 ، ص 89 ) 1
زمانی كه دو طرف از همه حالت های ممكن بی اطلاع هستند و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . یك چنین حالتی را «نامتقارن بودن اطلاعات» می نامند . برای مثال ، امكان دارد مالكان شركت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در «تئوری نمایندگی» زمانی وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد . امكان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالك انجام می داد ، متفاوت باشد ، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است . این وضع باعث می شود مسئله ای به نام «خطر اخلاقی» به وجود آید . یك راه حل این است كه مالكان با یك موسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، كنترل گردد .

راه دیگر این است كه برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود ، مانند دادن سهام شركت به مدیران ، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یك مسیر قرار گیرند (پارسائیان ، 1385 ، ص 251) .
در این مطالعه رفتار مدیریت سود ، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است كه در ان رفتارها ، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهند كه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی ، سودهای گزارشی را تعدیل می كنند . یكی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ كنند ، پس نیاز حرفه حسابداری به ان شیوه از گزارش گری می باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعایت شود . از سوی دیگر ، همان طور كه از تعریف مدیریت سود برمی آید ، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی كه منطقا منافع عده ای خاص را تامین می كند ، سود را طوری گزارش می كنند كه این با هدف تامین منافع عمومی استفاده كنندگان مغایرت دارد .
حسابرسان وظیفه دارند كه بر مطلبویت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند ، در حالیكه استانداردهای حسابداری نیز دربعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشكل از آنجایی ناشی می شود كه رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشكلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشكال بگیرند . پس با توجه به این موضوع كه سود یكی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست ، آگاهی استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد . در این پژوهش سعی شده است كه به استفاده كنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شودكه گاهی اوقات سود ، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سوی واقعی متفاوت خواهد بود . در این صورت استفاده كنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر كمیت سود این شركت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید .
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه داده اند : «مدیریت سود زمانی رخ می دهد كه مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می كند ، و این كاربا هدف گمراه كردن برخی از سهامداران درباره عملكرد واقعی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی كه به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ، انجام می دهد» .
اسكات به مدیریت سود به عنوان اختیار شركت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر ، اشاره می كند . فرن و همكاران دستكاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مدیریت سود، تعریف می كند . كلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می كند : تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شركت و افزایش ارزش بازار شركت . دی در یك مقاله كاملا نظری ، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است . به نظر می رسد كه مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران از مزاسیای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود . این مسدله كانون تعریف ارائه شده توسط اسكات است . دی ، در مباحث مذكور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، برای افزایش پاداش مدیران كه توسط سرمایه گذاران تامین می شود ، سود دستكاری می شود . ثانیا ، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند كه بازار برداشت بهتری ازارزش شركت داشته باشد . بنابراین ، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، كه ایجاد كننده یك تقاضای داخلی

برای مدیریت سود هستند ، بوجود می آید .

5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می كند كه كارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یكدیگر هستند ، هر دو ریسك گریز و دارای درجه ریسك گریزی متفاوتی می باشند . عامل در صورت یافتن فرصت سعی می كند كه كارگریز باشد و در نهایت عامل و كارفرما هر یك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصی خویشند.
با توجه به این ، دو مشكل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید كه باید مورد توجه قرار گیرد :
1)عدم تقارن اطلاعات :این مشكل در حالتی اتفاق می افتد كه یكی از طرفین قرارداد (كارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد كه طرف مقابل در جریان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد كندكه منافع خودرا افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود .

2)كار گریزی : یا شانه خالی كردن از زیر كار به این معنی است كه عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداری و كار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند ، یا اینكه آن كار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه ، كارفرما باید نظارت و كنترل كاملی بر كاركرد عامل داشته باشد .
با توجه به ویژگیهایی كه در بالا اشاره شد ، كارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد . در فرهنگ هایی كه خیانت و فریبكاری مورد پذیری افراد نمی باشد ، معمولا افراد سعی می كنند كه اطلاعات واقعی خود را به صورت كامل در اختیار یكدیگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد ، تلاش می كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند . به عبارت دیگر ، در چنین فرهنگ هایی مشكلات خطر اخلاقی ، عدم تق

ارن اطلاعات و كارگریزی افراد كمتر به چشم می خورد . اما هنگامی كه خطر اخلاقی وجود دارد ، برای هماهنگی بین اهداف كارفرما و عامل ، دو نوع قرارداد را می توان به كار گرفت كه در ادامه مورد بحث قرار می گیرند ( كانر ، 1998، 104) .

1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولا مقطوع بوده و مبلغ قرارداد ، همراه با وظایف هر یك از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است . به عنوان نمونه در كشور ما ، قرارداد بین دولت و كارمندان دولت یك نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد كه در آن ، دولت به عنوان كارفرما و كارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند . جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند كه : در این نوع قراردادها ، كارگری كه عملكرد و كارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با كارگری كه كارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یكسان فرض می شود . به عبارت دیگر ، در این نوع قراردادها به كارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران (عاملان) توج

ه نمی شود . در این نوع قراردادها به همه افراد با یك چشم نگاه می شود و مسلما این امر باعث خواهد شد احتمالا كارگرانی كه كارگریز نمی باشند ، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر كارگران كارگریز شوند .

گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند كه در قرارداد بر مبنای رفتار ، كارگر در صورت یافتن فرصت سعی می كند از انجام كار شانه خالی كند . در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود دراورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19) .

2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرك
در این نوع قرارداد سعی می شود كه عملكرد و كارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش و كارمزد بیشتری دریافت كنند كه عملكرد بهتری از خود نشان می دهند . در واقع این قرارداد ، نوعی قرارداد بر مبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع «محرك» نیز شناخته شده است . علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است كه با انعقاد آن ، عامل احساس می كند براساس نتیجه كار خود پاداش یا كارمزد خواهد گرفت . در نتیجه ، تلاش خواهد كرد كارایی بهتری را از خود نشان دهد . از آنجایی كه در این نوع قرارداد ، عامل احساس می كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت ، در نتیجه سعی می كند كمتر كارگریز باشد . یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد» ، حاصل می شود .
از آنجا كه این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرك در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است . مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشكل كارگریزی است . به گونه كلی عاملانی كه اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولا این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19 ) .
ایسنهارد اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم كارگریزی عامل ، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد . اما مشكل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار ، در واقع همان مشكل خطر اخلاقی است . زمانی كه عامل احساس كند مبلغ مشخصی را در اینده دریافت خواهد كرد احتمالا سعی می كند تا حد امكان ، در صورت یافتن فرصت ، از انجام كارشانه خالی كند . به عبارت دیگر ، مشكل كارگریزی در این نوع قرارد

اد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرك بیشتر می باشد . مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از : هموار سازی سود ، حسابداری تعدیلات جامع ، حساب سازی و مدیریت سود ، كه در ادامه مورد بحث قرار گرفته است .
4-2-هموار سازی سود
هموار سازی سود نوعی دستكاری در سود است كه با هدف نمایش یك جریان پایدار و فزاینده از سوی در گزارش های مالی انجام می شود . بعبارت دیگر هموار سازی سود موجب كاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود كه در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن كاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد . لازمه چنین افدامی وجود ذخایر كافی در حساب ها برای جبران كاستی های سود در یك دوره می باشد . می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن (عادی ساختن) سود دانست كه مدیریت می خواهد بدین وسیله به یك سطح مطلوب و مورد نظر از سود ، دست یابد . مشاهدات هیورت (1953) حكایت از آن داشت كه «; به منظور هموار سازی یا هم سطح كردن سود خالص یك دوره و از بین بردن نوسان های سود ; از روش های گوناگون حسابداری استفاده می شود و شركت ها می كوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند» .
به دنبال این ادعا ، موسن ، دانز ، و گوردن ، بحث هایی را مبنی بر ایكه انگیزه مدیران برای هموار سازی سود براساس این فرض قرار دارد كه مدییت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند ، و نه این كه جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد ، به صورتی دقیق تر ، مطرح كردند . گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت :

قضیه1 : شاخصی را كه مدیریت شركت در فرایند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به كار می برد بر این اساس قرار دارد كه مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداكثر برسد .
قضیه 2 : افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1)امنیت شغلی ، 2)سطح دیماد و نرخ رشد در آن و 3)سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شركت .
قضیه 3 : تامین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگی دارد ، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بكنند امنیت شغلی ، درامد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد .

قضیه 4 : رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شركت (یا متوسط نرخ بازده سرمایه) و ثبات سود شركت . این قضیه به شیوه های راحت و آشكار در قضیه شماره 2 مورد تایید قرار می گیرد .
قاعده : با فرض اینكه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد ، می توان چنین نتیجه گیری كرد كه ، مدیریت در محدوده قدرت خود ، یعنی محدوده ای كه مقررات حسابداری مجاز می داند، می كوشد :
1)سود مورد گزارش را همواره سازد و
2)نرخ رشد سود را هموار كند .

مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است كه : اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به كار برده خواهد شد كه انرا كاهش دهد و عكس این نیز صادق است (دستگیر ، سجادی و ثابت ، 1386 ،ص 23) .
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شكل ممكن ، بصورت زیر بیان كرده است :
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف كرد : اقدام آگاهانه برای كاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای كه در زمان كنونی برای شركت عادی جلوه كند .
به این مفهوم ، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است كه مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد كاهش دهد كه با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم ، مجاز است .
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموار سازی سود ، ابعاد هموار سازی و ابزارها یا روش های هموار سازی سود را توضیح داد و آنها را روشن نمود (سپاسی و نوروش ، 1384 ، ص166 ) .

1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود
ازسال 1953 ، هیورت مدعی شده است كه انگیزه هموار سازی سود بر این پایه قرار دارد كه رابطه با اعتبار دهندگان و كاركنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری كاهش یابد . گوردن بر این باور است كه :

1-شاخصی كه مدیریت شركت در انتخاب از میان روش های حسابداری به كار می برد این است كه روش مزبور ، مطلوبیت یا رفاه را به حداكثر برساند .
2-همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی ، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت از نظر اندازه یا بزرگی می باشد .
3-رضایت سهامداران از عملكرد شركت باعث می شود كه مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود .
4-این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگی دارد .
بیدل من دو دلیل ارائه می كند كه مدیریت براساس ان می كوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد . نخستین دلیل براساس این فرض استوار است كه یك جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود خالص متغیر) را تایید كند كه در نتیجه بر ارزش سهام شركت اثری مطلوب می گذارد ، زیرا میزان كل ریسك شركت را كاهش می دهد . او می گوید :
از آنجایی كه تغییر پذیری مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده ، از نظر سود خالص و سود تقسیمی )اثر بگذارد ، امكان زیادی وجود دارد كه مدیر بتواند از طریق هموار سازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شركت بگذارد .
دومین دلیلی كه وی در مورد هموار سازی سود ارائه می كند ، توانایی مدیر در خنثی سازی ماهیت پرنوسان یا چرخشی سودهای خالص مورد گزارش است و مدیریت احتمالا بدین وسیله می تواند میزان همبستگی بازدهی های مورد انتظار شركت را به بازدهی مجموع دارایی های موجود در بازار كاهش دهد . او می گوید :
از آنجایی كه فرایند همگون سازی خودبه خود سودهای تقسیمی موفق بوده ، و از انجایی كه كاهش كوواریانسی بازدهی های بازار مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و به صورت بخشی از فرایند ارزیابی انها درآمده است ، هموار سازی سودها بر ارزش سهام اثرهای مثبت خواهد گذاشت .
در واقع هموار سازی سود ، ناشی از احساس به این نیاز است كه مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسان های عملكرد سازمان را كه ناشی از چرخه میان دوره ای مبتنی بر رونق و كساد است ، كاهش دهد. مدیریت برای انجام دادن چنین كاری یكی از سه رفتار زیرا را در پیش می گیرد :
-رفتار آرامش بخش سازمانی

-رفتار آرامش بخش بودجه ای
-رفتار مبتنی بر پرهیز از ریسك
هر یك از این رفتارها مستلزم اتخاذ تصمیم هایی است كه بر مصرف یا تخصیص هزینه های (بهای تمام شده)اختیاری اثر می گذارد كه در نتیجه هموار سازی سود را در پی خواهد داشت .
علاوه بر این رفتارها كه با هدف خنثی كردن پدیده های عدم اطمینان محیطی است ، می توان ویژگی های سازمانی را مشخص ساخت . سازمان ها از نظر میزان هموار سازی سود ، از یكدیگر متمایز می شوند . برای مثال ، كامین و رانن اثر تفكیك مالكیت از مدیریت را بر فرایند هموار سازی سود (براساس این فرض كه سازمان های تحت كنترل مدیریت با احتمال بیشتری اقدام به هموار سازی سود می نمایند و ان را جلوه ای از مدیریت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجه ای می دانند) مورد بررسی قرار دادند ، نتیجه هایی را كه انها به دست آوردند موید این است كه در سازمان های تحت كنترل مدیران كه دارای موانع زیادی بر سر راه عمل می باشند به میزان بیشتری اقدام به هموار سازی سود می شود فرض بر این است كه سه عامل محدود كننده مدیریت در مسیر هموار سازی سود بشرح زیر می باشند :‌
1-ساز و كارهای بازار رقابتی ، كه راه های موجود برای مدیریت را محدود می سازند ،
2-طرح جریان خدمات مدیریت ، كه با عملكرد سازمان و سود حسابداری رابطه مستقیم دار

د ،
3-تهدید به جایگزین كردن مدیریت .
این شیوه برای هموار سازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود ، بلكه فرض بر این است كه این نوع هموار سازی به وسیله مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نیز وجود دارد (سپاسی ، نیكبخت و نوروش ، 1384 ، ص 166 ) .

2-4-2-ابعاد هموار سازی سود
به طور كلی ، مقصود از هموار سازی سود ابزار یا روش هایی است كه به وسیله آن ، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار می شود . داشر و ملكام بین هموار سازی واقعی و هموار سازی تصنعی تفاوت قائل شدند و ان را بدین گونه بیان كردند :
هموار سازی واقعی بر معامله حقیقی تاكید دارد كه بر مبنای آن و با هدف ایجاد اثرهایی بر سود انجام می شود ؛ در حالی كه مقصود از هموار سازی تصعنی به كارگیری رویه هایی از حسابداری است كه
هزینه ها یا درامدها را از یك دوره به دوره دیگر منتقل می نمایند .
شاید نتوان این دو روش هموار سازی را از یكدیگر تفكیك كرد . برای مثال ، ممكن است مقدار هزینه های جاری گزارش شده كمتر یا بیشتر از مقادیر دوره های قبل باشد . این امر می تواند ناشی از اقدام های آگاهانه ای باشد كه در مورد میزان هزینه های جاری انجام شده است (هموار سازی واقعی) و یا ناشی از روش های گزارش گری (هموار سازی تصنعی) باشد . پیشنهاد می شود كه یك آزمون عملی مناسب در مورد هر روش به اجرا درآید كه آن :
یك منحنی از جریان سود است كه به دو روش محاسبه می شود ،
الف)حذف یك متغیر كه در ان دست كاری شده و
ب)گنجاندن یا افزودن این متغیر .
كاپلند نیز نسبت به هموار سازی تصنعی توجه كرده و آن را به صورت زیر تعریف نموده است :
هموار سازی سود مستلزم گزینش پیاپی معیار سنجش حسابداران یا مقررات گزارش گری در یك الگوی خاص می باشد كه اثر ناشی از آن ارائه گزارشی از جریان سود با تغییر اندك نسبت به روند مورد نظر است .
علاوه بر هموار سازی واقعی و تصعنی ، در ادبیات حسابداری ابعاد دیگری از هموار سازی نیز مورد توجهقرار گرفته است .
یك طبقه بندی مشهور ، بعد سوم از هموار سازی را هم ارائه كرده و آن را هموار سازی طبقه ای نامیده است . بارنز و همكاران تفاوت بین سه روش هموار سازی را به صورت زیر بیان نموده اند :
1-هموار سازی از طریق رویداد و یا شناخت و ثبت آن : مدیریت می تواند زمان معامله های واقعی را به گونه ای تعیین كند كه بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند . در بیشتر موارد ، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق

و توسعه) تابع مقررات حسابداری است كه بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاكم است .
2-هموار سازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی : با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد ، مدیریت برای تعیین دوره هایی كه تحت تاثیر مقادیر كمی این رویدادها قرار می گیرند ، از اختیارات زیادی برخوردار است و می تواند بر آنها اعمال كنترل نماید .
3-هموار سازی از طریق طبقه بندی : هنگامی كه آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان ، به غیر از سود خالص پس از كسر همه هزینه ها از همه درآمدها موضوع هموار سازی باشد ، مدیریت می تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را كاهش دهد .
به طور كلی هموار سازی واقعی در رابطه با هموار سازی از مجرای وقوع رویدادها و شناخت و ثبت انها انجام می شود در حالی كه هموار سازی تصنعی از طریق تخصیص مقادیر كمی رویداد به دوره های زمانی انجام می گیرد (سپاسی و نیكبخت و نوروش ، 1384 ، ص 166)1 .

3-4-2-روش های هموار سازی سود
همانطور كه در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموار سازی سود به سه روش انجام می شود :
1)هموار سازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت ان
2)هموار سازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
3)هموار سازی از طریق طبقه بندی

1-3-4-2-تنظیم زمان معامله
در مورد رویدادهای مالی كه با درامد و هزینه شركت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند ؛ مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود كه همانا هموار سازی سود است برسد .
خیلی از شركت ها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارش گری سالانه و میان دوره ای با اعطای تخفیفات ویژه ،فروش و حساب های دریافتنی را بالا ببرند .

2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاك سرقفلی می تواند سود شركت را تغییر دهد . برای مثال مدیریت در زمانی كه سود شركت به صورت ثابت رشد می كند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموار سازی می زند . اما زمانی كه افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموار سازی رابا هزینه كردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می كند .

4-4-2-انواع هموار سازی سود

انواع هموار سازی سود در نمودار شماره 1-2 ارائه گردیده است و عبارتند از : هموار سازی واقعی و مصنوعی . اناند موهان جول و انجان وی تاكور می گویند : هموار سازی واقعی همراه با تصمیم هایی است كه بر توزیع وجود نقد شركت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شركت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریان های نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد . این نوع هموار سازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارش گری بدست می آید (حاجیوند ، 1375 ، ص 74) .
داس چر و مالكوم وجه تمایز بین هموار سازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان كردند : چنانچه یك معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تاثیر ان بر هموار سازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود كه باعث انتقال هزینه و / یا درآمد از یك دوره به دوره دیگر می گردد ; هموار سازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود كه مدیران قدرت تصمیم گیری دارند . مثلا پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص ان طی عمر مفید تعیین كنند .

پژوهش گران متعدی سعی بر تفكیك اثرات سه نوع هموار سازی از یكدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش های آنان نشان می دهد كه تفكیك اثرات سه نوع هموار سازی از یكدیگر امكان پذیرنیست و فرایند هموار سازی سود ، ناشی از اثرات هر سه نوع هموار سازی است .
آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته ، هموار سازی مصنوعی بوده است و شاخص های ارائه شده برای تعیین هموار سازی نیز بر این نوع هموار سازی تمركز دارند .

نمودار (1-2) انواع هموار سازی سود

براساس مدل (روزن بوم ) و (ون در گوت ) و (مرتنز ) هموارسازی سود یك استراتژی بلند مدت است كه مدیران شركت ها برای كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می كنند . برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت ؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموار سازی سود را می توان با ابزارهایی كه برای هموار سازی سود به كار گرفته اندازه گیری كرد .
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری ، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخاب ها قرار دهد . میلك و جیاكومینو می گویند : محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات ، تحریف ها را حذف می كند . با توجه به اینكه شركت ها از روش های مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفید متفاوتی برای دارایی ها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات ، این نقایص مقایسه سود شركت ها را حذف می كند .
راپاپورت نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد كه روش های حسابداری ، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد (حاجیوند ، 1375 ، ص 78) .

5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود
از آنجایی كه مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست ، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد كننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می كنند . این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری ، روش اقلام تعهدی یگانه ، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است كه در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .

1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری
عمومی ترین روش مورد استفاده ، روش اقلام تعهدی اختیاری است ؛ كه فرض می كند مدیران برای مدیریت سود اساسا به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تكیه می كنند (همان منبع ، 52) . اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری است . اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می شود ، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری بطور اقتصادی تعیین می شوند و در اختیار مدیریت نمی باشند (جونز ، 1991، 105) .
مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند . لذا ، این روش مستلزم تفكیك اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری است ، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند . همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممكن است به دو روش مجزا تفكیك شود . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شود . براساس این روش ، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفكیك می شود . مدل هایی كه بصورت مكرر برای انجام این جداسازی استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز است (دچاو و همكاران ، 1995، 67) . روش كل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیه های مدیریت بكار گرفته شده است .
مشكل عمده مربوط به استفاده از این روش ، نیاز به تشخیص و تفكیك كل اقلام تعهدی به اجزای مدیرتی نشده و مدیریت شده است .به عبارت دیگر ، انتظار می رود شركت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیر اختیاری عمده باشد . شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازه گیری مدیریت سود می شود . بنابراین ، اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برابر برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی كنار گذاشته شوند . مدل هایی كه بطور مكرر برای تفكیك اقلام تعهدی مورد انتظار (غیر اختیاری) و اختیاری استفاده شده ا

ند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز هستند(دچاو و همكاران ، 1995، 45) . در مدل جونز ، فرض بر این است كه برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشدن ناشی از معاملات اقتصادی شركت ، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد ، در نظر گرفته می شود . مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاك را تعیین می كند ، در حالیكه تغییر درامد بیانگر تغیرات حساب های سرمایه در گردش است . مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می كند . این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود كه برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند . باقیمانده های رگرسیون مذكور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 77) .

با فرض اینكه تغییرات در فروش های اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد ، دچاو و همكارانش (1995) مدل جونز را با كسر نمودن تغییرات در حساب ها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد ، تعدیل نمودند . مدل تعدیل شده جونز ، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شركت را كنترل می نماید . دچاو و همكارانش شواهدی را ارائه نمودند كه نشان می داد مدل تعدیل شده جونز در كشف موارد دستكاری درآمد بسیار قوی تر از مدل استاندارد جونز است. براساس مدل تعدیل شده جونز ، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درامدها پس از تعدیل بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی رگرسیون می شود . آزمون های اولیه مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز برای یك دوره طولانی روی شركتهایی با داده های سری زمانی كافی برای براورد ضرایب خاص شركت انجام شد . سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده شدند .
متعاقبلا ، بسیاری از پژوهشها ، این مدل را به صورت مقطعی (توح و همكاران ، 1998، 214) ، (دوچام و همكاران ، 2001، 105) برآورد نمودند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 77)3 .
مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن است كه هر شركت نمونه ابتدا با تمام شركت هایهمان صنعت مطابقت داده می شود . جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شركت های كنترل مطابقت یافته و با شركت نمونه مورد نظر رگرسیون می شود . داده های این رگرسیون از سال مالی قبل از سال های نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها برحسب جمع دارایی هایابتدای دوره استاندارد شده اند .
رابطه (1-2)

: جمع اقلام تعهدی در سال t برای شركت كنترل i
: جمع دارائی ها در ابتدای سال t (آخر سال t-1) برای شركت كنترل i

: تغییرات درامد طی سال t-1 تا t برای شركت كنترل i
: مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شركت كنترل i
: مجموع خطای رگرسیون ، فرض بر این است كه بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شركت كنترل برای براورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شركت نمونه از طریق كسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید :
رابطه (2-2)

: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شركت نمونه i در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است .
: تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شركت كنترل i
بحث قابل توجهی در خصوص كارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص كشف مدیریت سود انجام شده است (كنگ و همكاران ،1995 ، گای و همكاران ، 1996 ، پیزنل و همكاران ؛ 1998) . پیزنل و همكاران نشان دادند كه مدل تعدیل شده جونز صرفا مبلغ اندكی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را كنترل می كند . بنابراین ، پژوهش های اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین كردند .
این روش اصطلاحا روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می شود . براساس این روش ، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفكیك می شوند . منطق پشتوانه این روش این است كه در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت ، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بنابراین ، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد (توح و همكاران ، 1998) . این مدل كه توسط توح و همكاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین شد ، بر همان منطق مدل های جونز مبتنی است . برای یكنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه در گردش ، تغییر در درامدها بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی تعدیل شده است .
ضرایب اقلام تعهدی مدیریت نشده از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش روی تغییرات درآمدها ، به صورت مقطعی ، برای هر گروه از شركت های كنترل مطابقت یافته با شركت نمونه مورد نظر به دست می آید . رگرسیون شركت كنترل به شرح زیر است :
رابطه (3-2)

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش (جمع تغییرات موجود كالا ، حساب ها و اسناد دریافتنی و سایر دارائی های جاری منهای تغییرات حساب ها و اسناد پرداختنی ، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهی های جاری) در سال t برای شركت كنترل i .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شركت كنترل ، برای برآورد میزان اقلام تعهدی گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود‌ :

رابطه (4-2)

: اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شركت j ، در سال t ، كه معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 79) .

2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه
برخی پژوهش ها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشكوك الوصول (مك نیكولز و ویلسون ، 1998، 184) ، برآوردهای استهلاك (توح و همكاران، 1999، 124) یا ذخایر ارزیابی تخصیص های مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند .
كوشش برای كشق مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است . نخست اینكه ، صرفا در صورتی مدیریت سود می تواند براساس روش اقلام تعهدی یگانه كشف شود كه اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند كه معمولا تشخیص این امر دشوار است . حتی چنانچه اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند كه معمولا تشخیص این امر دشوار است . حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثیر مدریت هر یك از اقلام تعهدی به تنهایی ممكن است از لحاظ اماری با اهمیت نباشند . ثانیا ، این فرض منطقی است كه مدیران برای مدیریت سود ، بیش ازیك اقلام تعهدی را استفاده می كنند . بنابراین ، ضمن اینكه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای كشف مدیریت سود موثر است ، اما در اغلب موارد منجر به كشف مدیریت سود نمی شود (نیكولز و ویلسون ، 1998، 58) . علاوه بر این ، اعتبار سازه برایروش اقلام تعهدی یگانه كمتر از روش جمع اقلام تعهدی است ، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد . به عنوان مثال، یك تغییر فزاینده سود در ذخیره مطالبات مشكوك الوصول شركت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد . با این حال ، همچنین تغییر مذكور می تواند ناشی از تغییر در سیاست های اعتباری شركت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 82)6 .

3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی
پژوهش های مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند (هیلی ، 1985، 95) . از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای ازمون تاثیر طرح های پاداش ، بر تصمیم های حسابداری استفاده نموده است . اگر چه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود ، شواهد پشتیبانی كننده را برای فرضیه های خود یافت ، اما او ابراز داشت كه روش جمع اقلام تعهدی كاربردی تر از روش تغییرات حسابداری است . زیرا تغییر روش های حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سال های اتی تاثیر می گذارد ، در حالیكه تاثیر این تغییر تنها برای سالی كه تغییر در آن رخ داده است ، افشا می شود . بنابراین ، این نماد قادر به كنترل تاثیر روش های حسابداری در سال های بعد از انجام تغییر نمی باشد . به طور كلی ، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است ، اما این روش برای كشف مدیریت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغییر حسابداری است . علاوه بر این ، روش مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریان های نقدی عملیاتی تعریف كرد . همان طور كه وارن بافت ، سرمایه دار افسانه ای متذكر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند . زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند (گروه سهامداران جزء ، 2001)4 . بافت توصیه می كند كه سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار

كنترل كیفیت سود شركت استفاده كنند . در مواردی كه اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شركت وجود داشته باشد ، به احتمال زیاد شركت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است . بنابراین ، یك راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود ، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی وسود مورد گزارش است . برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین ، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده برحسب جمع دارائی های ابتدای دوره استاندارد شده است . مدیریت شود شركت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری می شود :

رابطه (5-2)

: جزء مدیریت شده سود شركت نمونه j در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدی است .
: سود گزارش شده شركت نمونه j در سال t
: جریان نقدی عملیاتی شركت نمونه j در سال t
: جمع دارائی های شركت نمونه j در ابتدای سال t-1
اگر چه این روش در كشف میزان مدیریت سود دارای خطا است ، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست ، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد . علاوه بر این ، این معیار می تواند روش ساده ای برای سرمایه گذاران ، جهت ارزیابی احتمال درگیری شركت در مدیریت سود بدون استفاده از روش های آماری پیچیده باشد (بولو و حسینی ، 1386 ، 82) .

4-5-2-مدل توزیعی
پژوهش های اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا كاهش سود ، رویكرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ كرده اند بارگستلر و دیچو (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به این نتیجه دست یافتند كه فراوانی شركت های دارای سود اندك (یا تغییرات سود اندك) بیشتر از شركت های دارای زیان اندك است . این رویكرد برای كشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روش های پیشین بی طرفانه تربه نظر می رسد . اما برعكس ، این رویكرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روش های خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است (هیلی و واهلن ، 1999، 82) .

به طور خلاصه هر یك از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا و معایب خاص خود به شرح فوق می باشند . در غیاب مدل كامل برای كشف مدیریت سود ، پژوهش های مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 84 )5 .
6-2-نرخ بازده داراییها
1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی
فرایند تعیین نقاط ضعف و قوت مالی شركت كه به كمك روابط واقعی موجود بین اقلام ترازنامه و سود وزیان می باشد . تجزیه و تحلیل مالی برای مدیران شركت ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تمام افراد ذیحق دیگر قابل توجه است . نقطه تمركز هر تجزیه و تحلیل مالی با توجه به هدفی كه دنبال می كند ، می تواند از بررسی نقاط ضعف و قوت كل سیستم تا یك تجزیه و تحلیل ساده نقدینگی تغییر كند . تجزیه و تحلیل نسبتها معمولا اولین قدم در تجزیه و تحلیل مالی است . نسبتها برای نشان دادن رابطه بین حسابهای صورتهای مالی طراحی شده اند . تجزیه و تحلیل نسبت ها یك ابزار قوی تجزیه و تحلیل مالی است . یك نسبت به شكل رابطه بین دو یا چند قلم تعریف می شود . در تجزیه و تحلیل مالی یك نسبت به صورت یك شاخص برای ارزیابی موقعیت مالی و عملكرد شركت بكار می رود .
ارقام گزارش شده در صورت های مالی به خودی خود مفاهیم پر معنایی از عملكرد و موقعیت مالی شركت ارائه نمی دهد . یك روند در گزارش های مالی زمانی معنا پیدا می كند كه با ارقام مرتبط دیگر سنجیده شود . نكته قابل توجه اینكه این نسبت ها بیانگر تناسب های كمی هستند كه می تواند برای قضاوت های كیفی مورداستفاده قرار گیرد . معیارهای اصلی عملكرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند :
1-مالی
2-بازار
3-محیط
4-مردم
5-عملیات
6-عرضه كنندگان
در حوزه مالی از دیدگاه های مختلف شاخص های زیر را می توان بیان نمود:
1-شاخص های سهامداران
2-شاخص های ارزش مالی و سوداوری

3- شاخص های قدرت مالی
4- شاخص های هزینه
5- شاخص های بازار
6- شاخص های كارایی و اثر بخشی
از بین شاخص های فوق شاخص ارزش مالی و سود آوری شامل موارد زیر است :
1-ارزش افزوده اقتصادی
2- ارزش افزوده بازار

3-سود خالص
4-بازده دارایی ها
5-بازده حقوق صاحبان سهام
6-بازده سرمایه بكار رفته
در این تحقیق از بین معیارهای مختلف مالی ، بحث ارزش مالی و سود آوری مورد توجه قرار گرفت . در این بحث نیز شاخص ROA انتخاب گردید (ماستری فراهانی ، 1385، 69)7 .

2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد مالی شركت صادی و مفاهیم حسابداری ، می توان به دو دسته زیر تقسیم كرد :

1-2-6-2-معیارهای حسابداری :
در این معیارها عملكرد شركت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود . معیارهای حسابداری شامل ؛ معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و معیارهای مبتنی بر هر دو اطلاعات حسابداری و بازار می باشد .
الف) معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری :
مبلغ سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، تقسیم سود ، جریان هاینقدی آزاد ، نرخ بازده دارایی ها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام .
ب)معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار :
نسبت قیمت به سود ، نسبتQ توبین ، نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش رفتری آن

2-2-6-2-معیارهای اقتصادی :
در این معیارها عملكرد شركت با توجه به قدرت كسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد ، كه عبارتند از :
ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها :
بازده مجموع دارایی ها میزان كارایی مدیریت را در بكار گرفتن منابع موجود در جه

ت تحصیل سود نشان می دهد و می توان گفت ساده ترین شكل تجزیه و تحلیل سودآوری ، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش شده و جمع داراییهای منعكس شده در ترازنامه است . نرخ بازده داراییها یكی از نسبتهای مالی است كه از طریق تقسیم سود خالص به مجموع داراییها به دست می آید:
(10-2)
ROA به مهارت های تولید و فروش شركت مربوط می شود و به وسیله ساختار ما.
اگر شركتی بر سرمایه گذاریهای خود بیافزاید مجموع داراییها افزایش یافته البته نسبت اخ

یر تا اندازه ای به نوع صنعت بستگی دارد . برای مثال خرده فروشان و مشابه آنها امكان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع داراییها دارند تا شركت های خدماتی آب و برق . با وجود این حاشیه سود در یك صنعت می تواند بسیار متغیر باشد زیرا تابعی از فروش ، كنترل هزینه ها و قیمت ها می باشد . در نتیجه شركتی كه سعی در افزایش بازده مجموع داراییها دارد می تواند با استفاده از رابطه متقابلی كه در فرمول دو پونت وجود دارد ، عوامل موثر را شناسایی نماید . در برخی از منابع فرمول دیگری برای سیستم دو پونت ارائه شده است ، كه رابطه بین ROA , ROE و اهرمها را به صورت زیر نشان می دهد :
(11-2)

در جزء میانی ROA می باشد كه وضعیت این دو جزء به مهارتها و توانایی های هر شركت در بازاریابی و تولید بستگی دارد و تركیب مالی شركت هیچ تاثیری در آنها ندارد . با توجه به اینكه داراییها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند بنابراین ارزش واقعی دارای

ی ها ممكن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری انها باشد ، بنابراین ROA پایین ضرورتا به این مفهوم نیست كه داراییها باید در جای دیگری بكار گرفته شوند . همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست كه شركت می بایست نسبت به خرید همان داراییها و یا كسب بازده بیشتر اقدام نماید (رمضانی ، 1383، 125) .
از طرفی برخی از شركتها دارای موقعیت انحصاری می باشند ، پس در این شركتها ROA بالا می تواند بیانگر موقعیت انحصاری شركت در شارژ نمودن قیمت ها باشد .

4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها :
بازده دارایی ها به عنوان نسبت سود خالص قبل از كسر مالیات به مجموع داراییها اندازه گیری شده تعریف می شود .
بازده مجموع داراییها ، میزان كارایی مدیریت را در بكار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان می دهد و می توان گفت ساده ترین شكل تجزیه و تحلیل سودآوری ، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش شده و جمع داراییهای منعكس شده در ترازنامه است .
نرخ بازده داراییها به صورت زیر نشان داده می شود :

5-6-2-موارد استفاده از ROA
اعتبار دهندگان و مدیران می توانند در موارد زیر از ROA استفاده كنند :
1-ارزیابی توانایی شركت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
2-جمع آوری اطلاعاتی درباره اثر بخشی مدیریت
3-طرح سودهای آینده مدیران نیز می توانند در موارد زیر از ROA استفاده كنند :
1-اندازه گیری عملكرد هر بخش از شركت وقتی كه با هر بخش به عنوان یك مركز سرمایه گذاری رفتار می شود .
2-ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه ای
3-كمك در پایه گذاری اهداف مدیریت : ROA عمومی ترین شاخص مورد استفاده مدیریت در ارزیابی سودآوری شركت می باشد و این شاخص ابزار كارآمدی است كه فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را اندازه گیری می كند .

7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده
1-7-2- پژوهش های خارجی
لامبرت (1982) در تحقیقی به بررسی تئوری نمایندگی در قالب قراردادهای بلندمدت پاداش مدیران پرداخت و نتیجه حاصله بدین گونه بود که چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولانی تر( بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آنان در دوره های قبل باشد. نتیجتا قرارداد بهینه پاداش می باید هم در دوره جاری و هم سال آتی را برای انگیزه مند شدن مدیر

در بر گیرد.
مورفی و جنسن(1990) به بررسی رابطه بین پاداش مدیران عامل و عملکرد شرکت با استفاده از ترکیب داده های قابل اندازه گیری و مدل ارزش اختیار معامله سهام بلاک شولز پرداختند و نتیجه گیری کردند که رابطه مثبتی بین اختیار معامله سهام اهدایی به مدیران و تغییر ثروت سهامداران وجود دارد.
استمر جوهان در یال 1996 در تحقیقی به بررسی اثرات پاداش مدیرعامل بر عملکرد موسسه پرداخت . وی در مورد پاداش سه عامل اندازه، جمع پاداش سال و شکل پاداش مدیر را مورد بررسی قرار داد . نتیجه تحقیق وی شامل 4 مورد و به شرح زیر است:
1- رابطه مستقیم و مثبت بین هزینه پاداش مدیران و عملکرد موسسه وجود دارد.
2- پاداش نقدی قابل توجه در یک سال ، رابطه منفی با بازده غیر عادی سهام در سال بعد دارد.
3- چنانچه بخش عمده ای از پاداش مبنی بر عملکرد آتی شرکت باشد، رابطه مثبت با بازده غیر عادی سهام در بلند مد

ت دارد.
4- مالکیت بیشتر سهام توسط مدیر عامل رابطه معنی دار منفی با بازده غیرعادی سهام دارد.
دورو در سال 1998 طی تحقیقی به بررسی باطه بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی و بررسی اثر فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین پاداش هیئت مدیره و درآمد اقتصادی پرداخت و نتیجه گرفت که رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است. یافته اخیر شواهدی مبنی بر تایید نظریه ” سود حسابداری تعدیل شده” را ارائه می کند. تعدیلاتی نظیر هزینه سرمایه که منعکس کننده وقایع اقتصادی ناشی از تصمیمات مذیر می باشد، با اهداف سهامداران سازگارتر است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که درآمد اقتصادی نباید به عنوان تنها عامل اعطای پاداش به هیئت مدیره استفاده شود.
اولین پژوهش در مورد بررسی مسائل مرتبط با رفتار مدیریت سود در سال 1986 توسط ویلسون از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. نتیجه گیری ویلسون این بود که جریان وجه نقد عملیاتی و کل اقلام تعهدی بطور متفاوتی مفید و با ارزش هستند یعنی بنظ می رسد که بازار به افشاء اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عکس العمل نشان می دهد و اینکه جریان وجوه نقد مفیدتر و با ارزش تر از اقلام تعهدی است (خوش طینت و اسماعیلی، 1384، ص31) .
مک کانل و طرواس (1990) یک رابطه U شکل معکوس بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و Q توبین به عنوان یک معیار برای عملکرد شرکت پیدا کردند. به عبارت دیگر ، با افزایش درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره کنترل از سهامداران خارجی به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کرد و عملکرد شرکت تضعیف می شد . و این به خاطر افزایش هزینه نمایندگی مدیریت است. تعدادی از محققین نیز پس از نیافتن رابطه خطی ، رابطه غیر خطی بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود آزمون کردند. اگرچه در بسیاری از پژوهش های مدیریت سود، رابطه U شکل بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود نشان داده است، اما پژوهش گرانی نیز دریافتند که یک رابطه غیر خطی (U شکل معکوس) بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره وکیفیت سود که از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری می شود ، وجود دارد ( مشایخ و اسماعیلی ، 1385 ، ص27) .
کانن چان (2006) و همکارانش طی طحقیقی ، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکت های با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکت های با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت های با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند، زیرا سرمایه گذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکت ها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اسا ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام دادند و به نتا

یج مشابهی دست یافتند ( خواجوی و ناظمی ، 1384 ، ص41) .
پراپا پورن (2008) و همکارانش طی تحقیقی به بررسی ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش مدیران پرداختند. آنها تاثیر چهار ویژگی سود بر مبنای حسابداری شامل ، پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار سازی سود، را بر پاداش مدیران در مورد بررسی قرار دادند به نتیجه حاصله حاکی از تاثیر متغیر های فوق بر پاداش مدیران است(پراپاپورن ، 2008، ص 48) .
كوتاری ، لنون و وسلی (2005) مدل های ارزیابی تعهدات اختیاری را با بازده داراییها به عنوان معیار ارزیابی عملكرد تعدیل كردند سپس توان و مشخصه آزمون های اماری آن را مورد سنجش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه مدل تعدیل شده جونز تطبیق یافته با بازده داراییها (پیشنهاد این تحقیق مبنی بر وارد نمودن بازده داراییها در مدل تعهدات غیر اختیاری است) بهتر از سایر مدل ها توان و قدرت تشخیص مدیریت سود در نمونه تصادفی و تصادفی طبقه بندی شده را دارد و از بقیه مدل ها در ارزیابی تعهدات اختیاری كاراتر می باشد .

برای دریافت اینجا کلیک کنید