مقاله بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

توضیحات

  مقاله بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی :

بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه
بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مسئله 6
4_1چهارچوب نظری تحقیق : 9

5-1 فرضیه های تحقیق: 10
6-1 اهداف تحقیق 10
7- 1 حدود مطالعاتی 11
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 14
2-2 مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی 16
3-2 سیستمهای حاکمیت شرکتی 18

4-2 مالکیت سهام مدیریت 21
1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت: 21
2-4-2 مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع: 21
3-4- 2 مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر: 22
5-2 سهامداران عمده 22

6-2 پایداری سود(ثبات سود) 24
7-2 هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدی 26
8-2 اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها 29
1-8-2 دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها 31
2-8-2 بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها 35
9-2 پیشینه تحقیق 36
1-9-2 تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق 36
2-9-2 تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق 41
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 46

2-3 روش تحقیق 46
3-3 فرضیههای تحقیق 47
4-3 مدل تحقیق: 49
5-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق 49
6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 50
1-6-3 متغیر وابسته : 50
2-6-3 متغیرهای مستقل: 50
3-6-3 متغیرهای کنترلی: 52
7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 53
8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 58
2-4 آمار توصیفی 59
3-4 آزمون نرمال بودن 61
4-4 بررسی اعتبار مدل 62
5-4 آزمون فرضیه های تحقیق 62
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 68
2-5 خلاصه تحقیق 68
3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 70
4-5 پیشنهادات کاربردی 71
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 72
6-5 محدودیت های تحقیق 73
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 77
منابع لاتین: 80
چکیده انگلیسی: 83

جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها 60
جدول 2-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 61
جدول 3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول 63
جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم 64
جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم 65

نمودار 1-2 مكانیزم های حاكمیت شركتی 18
نمودار 2-2 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی 19
نمودار 3-2 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی 19
نمودار 4-2 ارزش های مبادله 31

چكیده:
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت(مالكیت سهام مدیریت) را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راكاهش دهد و در نتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.
بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میب

اشد.
باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید كه اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات كمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر ازثبات كمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.

مقدمه:

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه-ها با خالص جریان¬ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه¬های اضافی، تلف کردن عایدی¬ها و مواردی از این قبیل را انجام می¬دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی¬هایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاد مفرط از دارائی¬ها موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت می¬شود. وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت¬طلبانه آنها را کمتر می¬کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد.
2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت¬های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ¬گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزای

ش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره¬ها” ذکر کرده¬اند که هموار سازی سود موجب می¬شود، سرمایه-گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربار “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده¬اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.

6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت¬های ژاپنی” به این نتیجه رسیده¬اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه¬های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می¬باشد.
7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره “طرح¬های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیل مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را مخدوش می¬سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می¬کنند.
8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت¬های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه¬ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می¬باشند.
9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده¬اند که مدیریت سود در دوره¬های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره¬های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می¬باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی¬گردد.
10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربار “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت¬ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می¬کنند.
11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته¬بازی سرمایه¬گذار بر مدیریت سود” مبین این است که مدیران می¬توانند سود گزارش شده را به وسیل بعضی هزینه¬ها مخدوش سازند.
12- آجینکا، بوجراج و سنگوپتا (2005): آجینکا و همکاران در تحقیق خود درباره “ارتباط مدیران برون سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی، خواص پیش¬بینی¬های مدیریت سود” به این نتیجه رسیدند که شرکت¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم کمتر از سودهای پیش¬بینی شده، اقدام به مدیریت سود می¬¬کنند.
13- آدابشن (2005): آدابشن تحقیقی در زمینه تأثیر افزایش عمده اهرم مالی، بر هموار سازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که افزایش عمده بدهی¬ها (اهرم) باعث کاهش رفتارهای فرصت¬طلبانه و همچنین موجب کاهش مدیریت سود در شرکت¬¬ها با جریانات نقدی آزاد بالا می¬شوند. طبق نتایج این تحقیق، وجود بدهی باعث می¬شود که مدیران جهت پرداخت اصل و بهره¬ بدهی¬های جریان¬های نقدی آزادی کمتری در دست داشته باشند. لذا نتوانند سرمایه¬گذارای-های غیربهینه انجام دهند.
14- مشایخی و همکاران (1385): مشایخی و همکاران در تحقیق خود، نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نموده¬اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت¬های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت¬ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده¬اند.
نوروش، سپاسی و نیکبخت (1384): نوروش و دیگران به بررسی مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب است که شرکت¬های بزرگ اقدام به مدیریت سودنموده¬اندوانگیزه مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر میشود.

3-1 بیان مسئله
بورس اوراق بهادار تهران، مكانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یكی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده كنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امكان تكرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یكی از عواملی كه قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند كه سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. همچنین سود به عنوان یك معیار مهم از ریسك كلی شركت قلمداد می شودو شركتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود) دارای ریسك كمتری می باشند. بنابراین شركتهایی كه از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج كشور شده است. اسلوان (2004) بیان می كند: اقلامی از تعهدات كه دارای قابلیت اتكاء كمی هستند منجر به استمرار كمتر سود می شوند و درحالیكه بطور كلی سرمایه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند.
مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یكی را انتخاب كند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی كند به تأخیر انداختن یك یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیك روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یك هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستكاری نیازمند آن است كه شركت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم كردن جریانها در هنگام نیاز تأمین كند.(فدنبرگ، 1995،54) .
اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات كمتر اقلام تعهدی نمی باشند.
اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینكه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد كه برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتكای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینكه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شر و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. این دیدگاه، حاكمیت شركتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می داند. از این رو یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را كاهش دهدودرنتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد (گیلن، 2006،84) .

تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص كرد:
1 آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات كمتری برخوردارند؟
2 آیااقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر از ازثبات كمتری برخوردارند؟
3 آیا ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟
انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می كند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالكیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، كاهش می یابد.

4_1چهارچوب نظری تحقیق :
بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،1386،54)1
استفاده كنندگان دسترسی مستقیمی به مدارك ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارندونیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودكه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود كه رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتكاء وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری كه بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیاركمی به اقلام تعهدی دارند. چراكه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزء تعهدی سود می شود.
پایداری سودیكی ازویژگی های كیفی مهم سود حسابداری است كه بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی كه از محل عملیات جاری واحد تجاری باش

د به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراكه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودكه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است كه درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتكای آنها توجه شود.
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزی

ت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامد

اران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،1383، 682). از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌ش

ود .

5-1 فرضیه های تحقیق:
جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.
1 اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات كمتری برخورداراست.
2 اقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر در مقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر از ثبات كمتری برخورداراست.
3 ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

6-1 اهداف تحقیق

از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف كاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی كه به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا كم نوسان را با كیفیت تر تلقی می كنند. به عبارت بهتر، آنها در شركتهایی حاضرند سرمایه گذاری كنند كه روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است. بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یكی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می كنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می كنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستكاری كنند.
با توجه به مشكلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یكی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمكانیزم های حاكمیت شركتی می باشد. از مكانیزم های موثر حاكمیت شركتی می توان به مالكیت مدیریت اشاره نمود.

7- 1 حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق به بررسی تاثیرمالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری
می پردازد.
2-7-1 قلمرو مکانی تحقیق:
دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
3-7-1 قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1384 تا 1387 می باشد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات

مالکیت سهام مدیرانه: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (رمسی،2008،74) .
ثبات سود(پایداری سود): پایداری سود به معنای تكرارپذیری ( استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شركت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود كیفیت سود شركت بالاتر است (نوروش،1385،94)2
اقلام تعهدی:اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است. كه شامل تغییرات در موجودی كالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است.
در صورتی كه اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نكته است كه سود حسابداری از وجوه نقد حاصل از عملیات واحدهای تجاری بسیار بیشتر است(نوروش،1385،94) .
کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد(رمسی،2008،74) .
عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386) .
حاکمیت شركتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984،104) .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
كیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده كنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت كنند. یكی از ویژگی های كیفی مهم سود، پایداری سود است كه دوام و ثبات سود را نشان می دهد (فرانسیس و همکاران،2004،79) . مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تكرارپذیر و ایجاد كننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شركت را ت

رسیم كنند. چشم انداز سود به تركیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شركتی كه اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شركتی كه اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.
پایداری سود بر اندازه گیری كارآیی واحد انتفاعی تأكید دارد و آن را كانون توجه قرار می دهد. اصطلاح كارآیی به معنای بكارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور كلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح كارآیی به معنای تركیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، كار، سرمایه و مدیریت به كار می رود. اما ارزیابی كارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یك نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد. تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را كه در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یك از دوره های مالی را نمی توان یك تجربه اقتصادی به شمار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از كاركنان، به استفاده و تركیب مناسب این عوامل مربوط می باشد.
تصمیمات دوره جاری به استفاده و تركیب مناسب این عوامل مربوط می شود.
جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است كه تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شركت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شركت امكان پذیر می شود و ضمناً كارآیی مدیریت بهتر آشكار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی كه بتوان نتایج را با آن مقایسه كرد مشكل است.
سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی كه مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتكای اقلام گزارش شده تأكید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است كه برآورد ذخیره مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاك پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و; نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند كه هر كدام

درجه ای از ذهنیت را به همراه دارند و باعث پایین آمدن كیفیت اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.
گزارش اقلام تعهدی كه نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شركت هستند كه در آینده ای معین جریان های به شركت وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیك خواهند شد كه پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یك دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار كوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتكای كامل عملكرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند كه با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.
بنابراین می توان انتظار داشت كه پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز كمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شكل دادن به یك رشته كالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به كالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) كه مورد نیاز جامعه می باشد، سر و كار دارند.
حسابداران نیز در این كوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال شواهد و مدارك مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

2-2 مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی
تعریف‌های مختلفی از حاكمیت شركتی وجود دارد؛ از تعریف‌های محدود و متمركز بر شركتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخگویی شركتها در قبال

گروه كثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان .
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد كه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاكمیت شركتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس كشور موردنظر وجود دارد. حتی در امریكا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد كار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاكمیت شركتی در یك طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یك ‌سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. دردیدگاه‌های محدود، حاكمیت شركتی به رابطه شركت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است كه در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن‌سوی طیف، حاكمیت شركتی را می‌توان به صورت شبكه‌ای از روابط در نظر گرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شركت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله كاركنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و; وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. فدراسیون بین‌المللی حسابداران در سال 2004 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده است: حاكمیت شركتی (حاكمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به كار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص كردن مسیر استراتژیك كه تضمین‌كننده دستیابی به هدفها، كنترل ریسكها و مصرف مسئولانه منابع است.

كادبردی در سال 1992 حاكمیت شركتی را چنین بیان می‌كند:
سیستمی كه شركتها با آن، هدایت و كنترل می‌شوند
پاركینسون در سال 1994 می‌نویسد: حاكمیت شركتی عبارت است از فرایند نظارت و كنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران.
صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی در سال 2001 حاكمیت شركتی را چنین بیان كرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیتها در میان یك گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهتر عملكرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشاركت.
هاپب و همكاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی كه در اكسفورد انجام دادند در تبیین حاكمیت شركتی می‌نویسند: حاكمیت شركتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شركت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالكیت شركت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی كار شركت و اعتباردهندگان به آن می‌پردازد.
كیزی ورایت در سال 1993نوشته‌اند: حاكمیت شركتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها وسیستمهایی كه عملیات موفق سازمان را فراهم كنند.
مگینسون در سال 1994 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده است: سیستم حاكمیت شركتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف كرد كه تعیین می‌كنند شركتها چگونه و به نفع چه كسانی اداره می‌شوند.

رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری كه پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاكمیت شركتی انجام داده‌اند در سال 1995 حاكمیت شركتی را چنین تعریف كرده‌اند: ابزاری كه هر اجتماع به وسیله آن جهت حركت شركت را تعیین می‌كند ویا به عبارت دیگر، حاكمیت شركتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملكرد شركت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیات مدیره وسایرگروهها شامل، كاركنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاكمیت شركتی درج شده است: حاكمیت شركتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شركت با جامعه دانست.
تری‌گر، صاحبنظر دیگری است كه در سال 1984 نوشته است:; حاكمیت شركتی تنها مربوط به اداره عملیات شركت نیست بلكه به هدایت، نظارت و كنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شركت (اجتماع) نیز مربوط است.

3-2 سیستمهای حاکمیت شرکتی

به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند. مدل ترازنامه ساده شركت، این تفكیك را نشان می‌دهد. اساس حاكمیت درون سازمانی یعنی مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران، برای سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری می‌كنند. هیات مدیره، در راس سیستم‌های كنترل داخلی، مشاوره و نظارت بر مدیریت و مسئولیت عزل و نصب و پاداش به تیم مدیریت ارشد را بر عهده دارد.

نمودار 1-2 مكانیزم های حاكمیت شركتی (یگانه،1384،140)

طرف راست نمودار عناصر حاكمیت برون سازمانی را معرفی می‌كند كه از نیاز موسسه به افزایش سرمایه ایجاد می‌‌شود. به علاوه، نمودار مشخص می‌كند كه در شركت‌های س

هامی تامین‌كنندگان سرمایه از كسانی كه سرمایه را مدیریت می‌كنند تفكیك شده‌اند. این تفكیك، تقاضا برای ساختارهای حاكمیت شركتی را ایجاد می‌كند (گیلن، 2006،85) .
تقسیم‌بندی‌های مختلفی از حاكمیت شركتی ارایه شده است. برخی حاكمیت شركتی را به دو گروه حاكمیت شركتی بیرونی و حاكمیت شركتی درونی تقسیم می‌كنند.
حاكمیت شركتی بیرونی، حاكمیت شركتی است كه تامین‌كنندگان مالی از طریق بازار سهام بر رفتار مدیر و عملكرد بنگاه نظارت كرده و معمولا تامین‌كنندگان مالی به عضویت اركان تصمیم‌گیری شركت در نمی‌آیند. در حاكمیت شركتی درونی، تامین‌كنندگان مالی از طریق پیوستن به اركان تصمیم‌گیری شركت یا دردست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر و عملكرد شركت نظارت می‌كنند.
.

نمودار 2-2 مکانیزم¬های بیرونی حاکمیت شرکتی
(یگانه،1384،94)1

نمودار 3-2 مکانیزم¬های درونی حاکمیت شرکتی
(همان منبع،95)2
برخی دیگر حاكمیت شركتی را به سه گروه حاكمیت شركتی سهام محور، بانك محور و خانواده¬گی تقسیم می‌كنند. حاكمیت شركتی سهام محور، همان حاكمیت شركتی بیرونی است ومنظور از حاكمیت شركتی بانك محور، همان حاكمیت شركتی درونی است.
دراین تقسیم‌بندی حاكمیت شركتی خانوادگی از حاكمیت شركتی درونی تفكیك می‌گردد. درحاكمیت شركتی خانوادگی، مالكیت بنگاه در دست یك فرد یا خانواده به صورتی متمركز است كه آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالكان در مورد امور بنگاه تصمیم‌گیری می‌كند. در این حالت نیز همانند حاكمیت شركتی درونی، تامین‌كنندگان منابع مالی اركان تصمیم‌گیری شركت را در اختیار می‌گیرند. میان حاكمیت شركتی خانوادگی و بانك محور تفاوت اساسی وجود دارد. در حاكمیت شركتی بانك محور، تامین‌كنندگان مالی یا مالكان از م

دیران شركت منفك شده‌اند اما در حاكمیت خانوادگی، مدیر و مالك در یك فرد یا خانواده جمع شده‌اند(میدری، 1381،41) .
در بحث‌های حاكمیت شركتی، ساختار مالكیت، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. نظریه شركت بر این مساله دلالت می‌كند كه مقدار ادعای مالكیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شركت (سرمایه‌گذاران با نقش غیرمستقیم در شركت) عامل موثری است (جنسن و مكلینگ، 1976،54) .
سه شكل كلی برای رابطه غیردولتی میان مالك و مدیر در دنیای واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالكان خرد است. مالكیت شركت به سهم‌های بسیار كوچك تقسیم

شده و سهامدار عمده به ندرت در شركت وجود دارد. الگوی برجسته این نوع حكمرانی، اقتصاد انگلستان و امریكا است. كشور چك نیز براساس این الگو مالكیت شركت‌های دولتی را تبدیل به مالكیت خصوصی كرد. در حالت دوم، مالك اصلی شركت، نهادهای مالی مانند بانك‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند. مالكیت ش

ركت تبدیل به سهام‌های خرد و ریز نمی‌شود و نهادهای بزرگ غیردولتی، مالكیت شركت‌ها را در اختیار می‌گیرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌ای از این نوع می‌باشد. حالت سوم رابط

ه خانوادگی است كه یك خانواده، مالك و در عین حال مدیر شركت است. الگوی رایج مالكیت در كشورهای در حال توسعه و در برخی از كشورهای توسعه یافته مانند كره و ایتالیا، الگوی مالكیت خانوادگی است (میدری، 1381،42)3

4-2 مالکیت سهام مدیریت
1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت:
مالکیت سهام مدیریت بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالكیت مدیران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می شود این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل مشکلات نمایندگی (قراردادی) بیان می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد این است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد بنابراین مالكیت سهام مدیریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد (گیلن، 2006،76) .

2-4-2 مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:
استدلال می شود که مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران ومدیران را هم راستامی کند. بدین ترتیب هر زمانی مالكیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود (جانسون،1993،69) . بنابراین اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالكیت سهیران ورفتار آنها ممكن است با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیریت ممکن است انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد انتظار یک رابطه مشابه بین مالكیت مدیریت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بین مالكیت مدیریت وعملکرد شرکت این رابطه برقرار می باشد. بنابراین ممکن است از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک رابطه uشکل (معکوس) بین مالكیت مدیریت وثبات سود وجود داشته باشد.

3-4- 2 مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:
باتوجه به توضیحات قبل این نگرش وجود دارد که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالكیت مدیریت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن است نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت است از برخی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممكن است به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین شود (دمستز،1983،38) . دراین دیدگاه، شرکتها برای ارزیابی عملکرد مدیریت با مشکلات زیادی مواجه هستند، زیرا شركتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشركت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی می باشند، نظیر مالکیت سهام مدیریت كه می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد، بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر شود. (دیچو وهمکاران،2002،89) . شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بیشتر یااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن است آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب كنند كه متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن است به احتمال زیاد ناشی ازنیازبیشتربه تعهداتی كه ناشی اززمانبندی بیشتر، مشکلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهای تجاری فراترروبروهستند، همچنین چرخه عملیاتی طولانی تریادراندازه های کوچکترشركت اتفاق بیافتد (همان منبع، 89)3 که این خصوصیات ممکن است با سطحی از مالكیت سهام مدیریت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالكیت مدیریت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمی شود، كه مشکلات ایجادشده در ارزیابی عملکرد مدیریت را كاهش می دهد این توضیح به یک رابطه uشکل(معكوس) بین مالكیت مدیرانه وثبات سود اشاره دارد.

5-2 سهامداران عمده

سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در حاكمیت شركتی ایفا می‌كنند. به همین دلیل، حضور چنین سهامدارانی و اندازه هلدینگ‌های آنها، معمولا به عنوان یك متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به كار می‌رود.

اگرچه این فرض در ادبیات وجود دارد كه سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه‌های قوی‌تری برای حداكثر كردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه‌ها)، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ وارزش موسسه مبهم است. مالكیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممكن است منجر به حفاظت مدیران مالك و در نتیجه سلب مالكیت از سهامدار خرد شود.
مساله كلیدی در حاكیمت شركتی این است كه آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشكلات نمایندگی كمك می‌كنند یا آن را شدت می‌دهند.

مشكلات نمایندگی زمانی به وجود می‌آید كه مدیران فعالیت‌هایی مثل حداكثر كردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می‌كنند كه خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می‌شود، در حالی كه به ضرر سهامداران خارجی منتهی می‌گردد. راه‌های زیادی برای كاهش این مسأله وجود دارد.
حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است كه بطور بالقوه می‌تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر شود.
كسب حق‌مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می‌تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. حق مالكیت عمده به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می‌كند، به طوریكه مدیریت محرك لازم برای فعالیت‌های حداكثركننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می‌تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشدو بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر می‌شود (سایفرت و همکاران، 2005،94) . به طور خلاصه می‌توان سازوكارهای كنترلی شركت‌ها را برای كنترل مساله نمایندگی به شرح زیر بیان كرد:
1 وجود سهامداران داخلی شركت (مدیران).
2 وجود سهامداران عمده خارج از شركت.
3 سرمایه‌گذاران نهادی و شركت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار.
4 استفاده شركت‌ها از بدهی.
5 رقابت در بازار نیروی كار مدیریت.
6 استفاده شركت‌ها از اعضای غیرموظف در هیات مدیره.
7 بازار قبضه یا كنترل مالكیت شركت‌ها ) منظور از بازار كنترل شركت‌ها، ادغام یا خرید یك شركت توسط شركت دیگر است. هدف از ادغام و تملك شركت‌ها توسط شركت‌های دیگر، جلوگیری از ورشكستگی كامل، بهبود مدیریت شركت‌های ضعیف ویا كسب سهم بیشتر از بازار است (
این سازوكارها، شقوق مختلف كنترل عملكرد شركت‌ها هستند و از آنها می‌توان به جای یكدیگر استفاده كرد و عملكرد یكسانی حاصل نمود. سه سازوكار از این هفت سازوكار كنترلی مستقیماً به نوع مالكیت شركت‌ها مربوط می‌شودكه عبارتنداز: سهامداران عمده داخلی (مدیران)، سهامداران عمده خارج از شركت و سرمایه‌گذاران نهادی و شركت‌های سرمایه‌گذاری سهامدار (شریعت‌پناهی، 1380،64)1
سهامداران عمده با توجه به اینکه می توانند مدیران را بهتر کنترل کنند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهند از اهمیت ویژه ای در حاکمیت شرکتی برخوردارند، اما نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که اگر مالکیت سهامداران عمده به اندازه ای باشد که آنها را قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نماید، می تواند موجبات تضییع حقوق سهامداران اقلیت را موجب شود. بنابراین تعیین سطحی از مالکیت سهامداران عمده که بتواند از یک طرف مدیران را بهتر کنترل کند و از طرف دیگر قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نباشد با اهمیت می باشد.

6-2 پایداری سود(ثبات سود)
پایداری سود به معنای تكرارپذیری ( استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شركت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود كیفیت سود شركت بالاتر است. پایداری سود از جمله ویژگی های كیفی سود حسابداری است كه مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد. پایداری سود شاخصی است كه به سرمایه گذاری در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. معمولاً سرمایه گذاران بازده مورد انتظار خود را بسته به بزرگی اجزای تعهدی سود تعدیل می كنند. همان طور كه در بخش های قبلی نیز اشاره شد، در حسابداری تعهدی اصولی نظیر، « تحقق» و «تطابق» به منظور انعكاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، مدیریت با اعمال تقدم و تأخر در شناسایی درآمد فروش باعث دستكاری سود می شود و بر اساس دیدگاه مبتنی بر « درآمد- هزینه» بر حسابهای دریافتنی گزارش شده در ترازنامه نیز تاثیر خواهد گذاشت. اسلوان نشان داد كه پایداری جزء تعهدی سود كمتر از جزء نقدی آن است و علت آن را ناشی از ذهنی بودن اقلام تعهدی عنوان كرد.

پایداری سود از جمله ویژگی های كیفی سود است كه در ارزیابی جریان های نقدی آتی واحد تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. هدف اصلی واحدهای تجاری كسب سود و جریان های نقدی است. به این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می كنند. كارائی مدیریت در استفاده از منابعی است كه در اختیارش گذاشته شده است و پایداری سود می تواند این كارآیی را نشان دهد. هر چقدر سودهای كسب شده از طریق دارایی های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی شود بلكه، سودهای آتی را نیز شامل می شود. ارتباط ما بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی كه برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده، بیان می شود. از این جنبه، وقایعی كه در دوره ای خاص اتفاق می افتد، ممكن است بی قاعده( نامنظم) باشند و انتظار می رود تأثیر مشابهی بر سود دوره های بعدی نداشته باشند. بطور كلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشكیل می شوند.
سودهای حسابداری پایدار، ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی هستند و در هر نقطه ای از زمان بصورت یك بردار است تا یك رقم واحد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید