مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

توضیحات

  مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها :

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چكیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بیان مسئله 4
3-1 تاریخچه تحقیق 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
5- 1 اهداف تحقیق 6
6-1 چارچوب نظری تحقیق 7
7-1 فرضیات تحقیق 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی 11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی 11
3-2 اهداف خصوصی سازی 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15
4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی; 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركن

6-2خصوصی سازی در ایران 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی 22
8-2 مشكلات خصوصی سازی 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی 23
1-9-2شاخص های سنجش عملكرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی 25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
2-10-2سود باقی مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA 28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمایه 35
1-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35
2-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39
15-2 استاندارد سازی EVA 40
16-2 اهمیت و كاربرد EVA 41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
18-2 مزایای EVA 46
19-2 معایب EVA 48
20-2 نتیجه گیری 48
21-2سابقه تحقیق 48

1-21-2 تحقیقات جهانی 48
2-21-2 تحقیقات در ایران 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 53
2-3 روش تحقیق 53
3-3 اهداف تحقیق 53
4-3 فرضیات تحقیق 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق 54
6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54
7-3 جامعه آماری 55
8-3 روش جمع آوری اطلاعات 56
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه: 59
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 72
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73
2-5 پیشنهادات 73
1-2-5 پیشنهادات کاربردی 73
2-2-5 پیشنهادات آتی 74
3-5 محدودیت های تحقیق 75
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76
پیوستها:
پیوست شماره 1: 79
پیوست شماره 2: 80
پیوست شماره 3: 84
پیوست شماره 4: 91
پیوست شماره 5: 97
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 104
منابع لاتین: 105
چکیده انگلیسی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.106

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987 16
جدول 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی; 60
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی 61
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی 61
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون 62
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65
جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65
جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون 66
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2 69
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی 75

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملكرد شركتها به عنوان پیگیری اهداف ذكر شده در این سیاست كه همان افزایش كارایی فعالیت های شركتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در كل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شركتها را بررسی كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملكرد ش

ركتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملكرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینكه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است كه طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1در این تحقیق سعی داریم كه از طریق رویكرد اقتصادی به سنجش عملكرد مدیریت شركتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم كه آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از كشورها ، به خصوص كشورهای در حال توسعه ، شركتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول كارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملكرد نامطلوب این شركتها از جمله مسئله كارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا كند .
از این رو تخصیص و واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای كه در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یكی از سیاستهای كلیدی برای حل مشكلات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2
انگلستان یكی از سرآمد ترین كشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاكی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این كشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر كشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصاد

ی نیز فرآیند خصوصی سازی یكی از اهداف و سیاستهای كلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یك راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شركتهای قابل واگذاری البته نه به طور كامل كه طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی كه زیر نظر وزارت امور اقتصاد و

دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و كارآمد كردن آن نشان داد .
باید توجه داشت كه با توجه به تجربیات دیگر كشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت كامل توام خواهد بود كه از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را كه به نحوی در ارتباط با یكدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شركتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی كه به علت تغییر مالكیت بسیاری از شركتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناكارآمد و غیر بهینه منابع در شركتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر كرد كه به منظور ارتقای كارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شركتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار كند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراكننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی كه نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد كه تاسیس یك سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در كشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر اركان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملكرد شركتهای واگذار شده بررسی كند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و كنترل دست یابد.

5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شركتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است كه بیانگر میزان عملكرد مدیریت و بازدهی شركت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملكرد مدیریت) در بهبود

عملكرد شركتها هستیم .

6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر كمی ارزش افزوده اقتصادی است كه با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر كیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینكه در تحقیقات گذشته از دیگر رویكردهای سنجش عملكرد مانند رویكردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد كه در این تحقیق از رویكرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده كرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهام

داران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذكر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است كه خصوصی سازی شركتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی 1 :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شركتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شركتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شركتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شركتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شركتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شركتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های كلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالكیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاكمیت شركتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری كه حداقل 51 درصد سهام این شركت ها از حاكمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیك، 1989)1
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2
در واقع معیاری است كه هزینه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شركت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است .

شركت دولتی : واحد سازمانی مشخص است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اكبر كمیجانی ، 1382 )3
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به كار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می كند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از كسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1
سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی كه در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است كه به صورت بازده نقدی برای تامین كنندگان مالی در دسترس می باشد .

سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است كه ” خصوصی سازی ، تغییر كنترل یا مالكیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است “. در تعریفی دیگر از پیكاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالكیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
كلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالكیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالكیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف كرد كه این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

شركتهای تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییكه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهای دولتی باشند ، شركت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهكارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی در جهت ” تحقق ارتقای كارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی كشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی ” سهام شركتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شركتهایی كه فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریكه سهم دولت در این شركتها به حداكثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر كشوری داشته باشد به معنی آنكه برای هر كشوری جهت تحقق یكی از اهداف آن كشور می تواند اجرا شود . ولی به طور كل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بكار گیری امكانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی كردن مالكیت صنعتی ، جلوگیری از تمركز سرمایه در یك قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره كرد .
به طور كلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم كنیم (ویكرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
افزایش راندمان
توسعه بازار آقتصاد آزاد
تقویت بازار سرمایه
افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
مردمی كردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذكر شده است كه ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.

• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی

• تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر
• جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد
هر كدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می كند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش كار آن بدین صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
كاربرد این روش در مواردی توصیه می شود كه شركت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد كرد . هدف از به كارگیری این روش اشاعه مالكیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مكانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مكانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشكار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالكیت وسهامداری و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد كه بدین صورت است كه :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان كسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مكانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در كشورهای در حال توسعه می كاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یك یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این كار مذاكرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یكجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است كه بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی كه ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به كار می رود .

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه كارآفرین خلاق است ولی ممكن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی كه دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممكن نباشد از واگذاری به شكل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد كه شركت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش كار بدین صورت است كه دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شركت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش كامل دارایی ها انحلال شركت اعلام می شود كه البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

در مواردی كه واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یك مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفكیك شود ، سپس هر یك از شركتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به كار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی كه دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امكان سبك نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی كه مالكیت شركت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی كاهش سرمایه به مراتب كمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی كه قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف كه در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالكیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این كار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالكیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد
در این روش مدیران یا كاركنان شركت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شركت را خریداری می كنند و كنترل شركت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالكیت بر كارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممكن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا كاركنان صورت گیرد كه در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می كند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و كاركنان در كشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است كه نشان می دهد كه مجموع فروش به مدیران یا كاركنان كمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و كاركنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0

اروپا 60 61 14
آمریكای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل كم بودن شیوه واگذاری به شكل فروش به مدیران و كاركنان به خصوص در كشورهای در حال توسعه می توان به كمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا كمبود امكانات مالی كاركنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی كه بتواند منابع مالی مورد نیاز را

برای این نوع واگذاری ها تامین كنند اشاره كرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یك صورت متحدالشكل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می كنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
كشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد كلان پیامدهای منفی به بار آورد كه به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شركتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفك برنامه های تعدیل ساختاری بود كه بر خصوصی سازی شتابان تاكید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی كه كارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به كارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملكردپولی و عملیاتی ، نیروی كار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است كه خصوصی سازی می تواند برای شركتهایی مفید باشد كه در ساختار بازار رقابتی در كشورهای میانه درآمد فعالیت می كنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط كشور و شرایط بازار كار . شرایطی كه در كشور به خصوصی سازی موفق كمك می كند مشتمل است بر رژیم حاكم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی كه محصولات قابل تجارت تولید می كنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می كنند به كارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این كه خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این كه چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممكن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، كه بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح كرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای كشورهای كم درآمد یك پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است كه در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل كند كه شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد كلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، كاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های كشورداری ، باشد . و اگر كشورها هنوز در مرحله ای نباشد كه آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امكانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنكه اجباری به تغییر مالكیت باشد .
در كل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم كرد :
• خصوصی سازی در كشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در كشورهایی با اقتصاد متمركز

• خصوصی سازی در كشورهای جهان سوم
كه در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته كشورها داده می شود .
خصوصی سازی در كشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز كرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حكومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در كشورهای پیشرفته ، كشور ژاپن می باشد كه در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد كه دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می كرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شركتهای دولتی كرد كه با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در كشورهایی با اقتصاد متمركز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاكمیت مكانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمركز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشكلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این كشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در كشورهای چكسلواكی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در كشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانك جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلكه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شركتهای بزرگ فراملیتی در این كشورها و برنامه ریزی های متمركز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در كشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی كه از مازاد درآمدهای نفتی بهترین به

ره برداری را كرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، كاركنان و كشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد كه بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم كردن كارگران و كشاورزان در مالكیت واحدهای تولیدی تشكیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از كارگران كشور را سهام دار كرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی كردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به كاركنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شركتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و كشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شركتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی كه اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می كرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شركت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شكل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی كه بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه كار دولت در واگذاری شركتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود كه به سه روش بورس ، مزا

یده و مذاكره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذكور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالكیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع كل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری كه میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شركتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراكنده ای صورت می گرفت كه آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی كل كشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شركتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شركت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی سابق تشكیل شد و با حكم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401507 میلیارد ریال سهام شركتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است كه 9304 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .

جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری ارزش به تفكیك روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به كل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاكره) سهام عدالت رد دیون
1370 266 – – 266 007
1371 239 – – 239 006
1372 288 – – 288 007
1373 924 – – 924 023
1374 516 – – 516 013

1375 1091 – – 1091 027
1376 173 – – 173 004
1377 762 – – 762 019
1378 2348 – – 2348 058
1379 1722 – – 1722 043
1380 201 – – 201 005
1381 3118 – – 3118 078
1382 9012 – – 9012 224
1383 6496 – – 6496 162
1384 764 0 – 764 019
1385 3655 21735 – 25390 632
1386 45100 160882 27627 233609 5818
1387 39058 35000 40531 114589 2854
جمح كل 115732 217617 68158 401507 100
در كل می توان گفت كه دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش كارایی و سود آوری از طربق كاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش كیفیت كالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شركتهای دولتی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشاركت همگانی
• گسترش فرهنگ مشاركت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای كل

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا كه خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال كند و افزایش كارایی و بازدهی یكی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینكه از طریق ایجاد حس مالكیت و مشاركت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری كه توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش كارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یكی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شركتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .

8-2 مشكلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشكلات وجود دارد كه خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یكی از این مشكلات می تواند ایجاد انحصارات مالكیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد كه موجب كاهش رفاه عمومی بشود .

یا ایجاد انگیزه كسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده كه هدف اولیه آنها كسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه كمتر به قدرت خرید مصرف كننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند كاهش انگیزه تولید كننده خصوصی در تولید برخی كالاهایی باشد كه سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید كنندگان دیگر یا حتی كاركنان و كارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشكلات راهكارهایی توصیه شده كه مثلا فعالیتهایی كه به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی كه بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت كنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشكلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشكلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندكه می توان به مشكلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروهها

ی مختلف سیاسی و یا مشكلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشكلات كمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد كشور، اشاره كرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشكیل دهنده آن می پردازیم .

1-9-2شاخص های سنجش عملكرد
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ; (بورس نگر ، 1386 )1
همچنین امروزه یكی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است كه یكی از روشهایی كه می تواند در این باره به ما كمك كند اندازه گیری عملكرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملكرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ;
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند كه عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1 معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2 معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3 معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4 معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملكرد ( BSC ) كه تحت عنوان كارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملكرد به شمار می رود كه این شاخص اولین بار توسط نورتون و كاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریكه معیارهای

مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیكومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات كسا كاوش ، 1385 ، ص 360 )2

10-2معیارهای مالی سنتی
به طور كل 5 معیار در ارزیابی عملكرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
كه در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یك معیار حسابداری است كه از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه كرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شركت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شركت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی كه بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینكه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممكن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهكارهای بهبود این نسبت در یك سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، كاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به كارگیری دارایی های كمتر و در واقع درست به كارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نكردن ظرفیتهای خالی است .

2-10-2سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار

)
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مركز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن كه هزینه سرمایه مركز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به كار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است كه نرخ سود یك بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها كه مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج كسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می كند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می كند كه در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به كارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یك دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش

كوتاه مدت در آنها شود بدون آنكه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نكردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره كوتاه مدت .

3-10-2بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به كار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به كار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم كه از هر ریال درآمد چه میزان سود كسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI كه از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود كسب شده است.

4-10-2 سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از كسر مالیات شركت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شركت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد كه به ازای یك سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملكرد شركت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است كه به تنهایی منعكس كننده میزان ریسك نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی كند .

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :

P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملكرد شركت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به كار می رود و نشان دهنده آن است كه به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملكرد مطلوب شركت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شركتهایی كه سودآور نیستند ، اشاره كرد .
به طور كلی معیارهای اندازه گیری عملكرد شركت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی كرد. در معیارهای حسابداری عملكرد شركت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود كه شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممكن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید كه معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف كند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیكه معیارهای اقتصادی عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می كند كه می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره كرد .

11-2 دلایل مطرح شدن EVA
همانطور كه گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند كه به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می كنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنكه كیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستكاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملكرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی كه بر سود وارد است دارای این ایراد است كه اگر معیار اندازه گیری عملكرد راسود هر سهم بدانیم ممكن است مدیر شركت از یك ادغام مناسب به دلیل آنكه پس از ادغام سود هر سهم كاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیكه واقعا این عمل ادغام ممكن است باعث افزایش كارایی و ارزش شركت شود و یا بالعكس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا كه مهم این است كه این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنكه ممكن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعكس باعث شو

د كه مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودكردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل كنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی كه سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممكن است ناشی از عدم توانایی شركت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، 1991)1
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بكارگیری سود حسابداری ، از آنجا كه سود حسابداری بر اثر به كارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاك سرقفلی در ادغامها یا روشهای استهلاك دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف كردن این ایرادات و استفاده از معیاری است كه تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شركتها حداكثر كردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود كه خود بستگی به بازدهی عملیات شركت و ریسك سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق كنند كه انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداكثر كردن قیمت سهم منطبق با حداكثر كردن ثروت سهامداران شركت است . یكی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند كه آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به كار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، 14/1/84 )2
ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه س

ود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شركتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا كه روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شركت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شركت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینكه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یك ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شركتها به كار گرفته می شود .

شركتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و ; ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به كار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شركتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شركت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساخ

تار پرتفوی و فرایند كنترل ریسك استفاده می‌كنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی نشان می‌دهد كه EVA در جامعه آكادمیك و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی كرده است. استیوارت در سال 1994 در یك تحقیق داخلی نشان می‌دهد كه EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شركت است. و ادعا می‌كند كه EVA در تشریح فرآیند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا 50‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌كند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم كرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را كلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌كند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملكرد فراموش كنید( گریس و همکاران،1998،ص1) .
تحقیقات نشان می‌دهد كه بازده كل سهامداران در شركت‌هایی كه به نوعی از سیستم EVA كمك گرفته‌اند بعد از یك د

وره 5ساله در مقایسه با سهام شركت‌های رقیب، 49‌درصد بیشتر بوده است. شركت هایی كه ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور كامل اجرا می كنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری كه سرمایه‌گذاری در سهام این شركت‌ها، 84‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شركت‌های رقیب طی یك دوره 5ساله ایجاد كرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملكرد و تعیین ارزش شركت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده(r) و نرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول 1-2 ).

فرمول شماره 1 – ارزش افزوده اقتصادی ( 1 – 2 )

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول 2-2 می‌توان محاسبه كرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود كرامتی ، 15 دی 1386 )

فرمول شماره 2 – ارزش افزوده اقتصادی 2 ( 2-2 )

از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است كه هزینه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مدنظر قرار می دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شركت و افزایش ثروت سهامداران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران می شود ( مجله بورس ، 27/3/1386 )1
به طور كلی تئوری EVA بر مبنای دو اصل موكد زیر ، بنا نهاده شده است :
1 شركت به طور واقعی سودآور نیست ، مگر اینكه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شركت باشد .
2 ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می شود كه مدیران شركت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ كنند كه خالص ارزش فعلی (NPV) آنها مثبت باشد .
( روزنامه دنیای اقتصاد ، 28 اردیبهشت 1385 )

در این تحقیق از مدل زیر( استیوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .
EVA=( r – c ) * capital
Nopat = سودحسابداری + ( هزینه بهره – صرفه جویی مالیاتی ) + افزایشهای معادل سرمایه
افزایشهای معادل سرمایه = تعدیل ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها + تعدیل كاهش موجودی كالا + تعدیل ذخیره مطالبات مشكوك الوصول+ هزینه مزایای پایان خدمت + هزینه معوق + تعدیل ذخیره مالیات
Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهی بهره دار + مجموع معادلهای سرمایه
مجموع معادلهای سرمایه = ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری + ذخیره موجودی كالا + ذخیره مطالبات مشكوك الوصول+ ذخیره مزایای پایان خدمت + ذخیره هزینه معوق + ذخیره مالیات
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه

Wd = بدهی بهره دار / جمع منابع
We = ارزش بازار سهام عادی جدید / جمع منابع
Ws = سهام عادی و سود انباشته / جمع منابع
جمع منابع = بدهی بهره دار + ارزش بازار سهام عادی جدید + سهام عادی و سود انباشته
Kd = كل هزینه های مالی / كل بدهی های بهره دار
(از طریق مدل گوردون )
D = سود نقدی تقسیم شده
p = قیمت هر سهم
f = هزینه انتشار سهام
g = نرخ رشد سود نقدی

EVA با توجه به نظر ( ویزن رایدر 1997 ) از رابطه زیر محاسبه می شود ( فرمول 3-2).
سود عملیاتی پس از كسر مالیات = فروش – هزینه های عملیاتی – مالیات
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه – سود عملیاتی پس از كسر مالیات
از دیدگاه مالی، EVA، براساس چگونگی ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعریف می‌شود. در این روش، MVA (یا NPV) برابر با ارزش فعلی EVAهای آتی مورد انتظار شركت است. از طرفی، MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش شركت و ارزش دفتری اقتصادی سرمایه به‌كار گرفته شده در شركت. مطالب فوق در قالب فرمول‌های ریاضی زیر قابل بیان است (فرمول 4 – 2).

در حالی كه ارزش افزوده بازار، اثرهای ناشی از اقدام‌های مدیریت از زمان تاسیس شركت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، بر اثر بخشی مدیریت در یك سال مشخص تاكید می‌شود.
MVA نشان‌دهنده این موضوع است كه چگونه یك شركت به‌طور موفقیت‌آمیزی سرمایه‌اش را به‌كار گرفته و فرصت‌های سودآور آتی آینده را پیش‌بینی كرده است. هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداكثر كردن MVA باشد. EVA ایجاد كننده MVA است. زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است كه مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شركت در بازار است. بنابراین اگرچه EVA یك معیار داخلی برای اندازه‌گیری عملكرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یك معیار خارجی می‌شود كه ارزش شركت را در بازار تعیین می‌كند. اگر EVAهای آتی مثبت باشد، سهام شركت در بازار به صرف فروخته می‌شود ولی اگر EVAهای آتی منفی باشد سهام شركت در بازار به كمتر از ارزش دفتری (به‌كسر) فروخته خواهد شد. چنین شركت‌هایی در بازار سهام از اقبال چندانی برخوردار نخواهند بود. MVA نشان‌دهنده ارزیابی جامعه سرمایه‌گذار از فعالیت شركت است و متاثر از عملكرد یك سال شركت نیست، حتی متاثر از عملكرد سال‌های آتی شركت است.EVA و MVA معیارهای داخلی و خارجی اندازه‌گیری عملكرد و تعیین ارزش شركت هستند(فرمول 5-2 )

در حقیقت با تغییر در ارزش‌افزوده اقتصادی EVA، ارزش افزوده بازار MVA نیز تغییر می‌كند اگر تغییر در EVA مثبت باشد، ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود ولی اگر این تغییر منفی باشد، قطعا ارزیابی بازار مثبت نخواهد بود ( دنیای اقتصاد ، كرامتی ، 1386 )1
به طور كلی ویژگی MVA بدین صورت است كه :
1- MVA نشان دهنده این موضوع است كه چگونه یك شركت به طورموفقیت آمیزی
سرمایه اش را به كار برده و فرصت های سود آورآتی را پیش بینی كرده است
2- هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداكثر كردن MVAباشد.
3- EVAایجاد كننده MVAاست ،زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است كه مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شركت در بازار است
ارزش افزوده اقتصادی از طرق زیر قابل افزایش است :
1 افزایش كارایی عملیاتی افزایش بازده سرمایه

2 بكارگیری منابع جدید در واحد تجاری كه با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شركت باشد .
3 سوق دادن منابع از پروژه هایی كه بازده كافی ندارند به استفاده موثرتر از منابع
4 كاهش هزینه سرمایه به دو طریق :
الف – استفاده بیشتر از بدهیها : بدهیها به دو دلیل ارزانتر هستند اول اینكه چون وام دهنده ریسك كمتری می پذیرد پس بازده مورد توقع كمتری دارد دوم اینكه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد .

ب – كاهش ریسك شركت بدون اینكه بازده كاهش پیدا كند چون با كاهش ریسك بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان كاهش می یابد راههای كاهش ریسك مانند پیش فروش محصولات ، بیمه كردن دارائیها در مقابل خطر آتش سوزی و ; می باشد (جهانخایی ، 1377،ص45) 1

13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT )
NOPAT عبارت است از سود بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت که در محاسبه آن اثر ثبت‌های غیرنقدی حسابداری حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه‌های تامین مالی از سود کسر گردیده است. NOPAT نشان‌دهنده سودی است که به‌صورت بازده نقدی برای همه تامین‌کنندگان مالی شرکت، اعم از سهامداران و اعتباردهندگان، موجود می‌باشد.
یک استثنا برای محاسبه NOPAT در بخش ثبت‌های غیرنقدی حسابداری وجود دارد و آن استهلاک می‌باشد. برای رسیدن به NOPAT، هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد، زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل قبول است. دارایی‌های مصرف شده در جریان عملیات شرکت می‌بایست قبل از کسب بازده سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران جایگزین شوند. بنابراین هزینه استهلاک به‌عنوان معادل هزینه‌های نقدی به حساب می‌آید. به‌منظور هماهنگی با NOPAT، استهلاک انباشته نیز از Capital کسر می‌گردد.

14-2 نرخ بازده سرمایه
این نرخ، بهره‌وری سرمایه به‌کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت‌های تعهدی، مفهوم محافظه‌کاری و عدم احتساب تلاش‌های ناموفق به سرمایه ناشی می‌شوند، اندازه‌گیری می‌نماید. این نرخ ممکن است به‌طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد.
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه
نرخ بازده سرمایه می‌تواند براساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود.

1-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی
در رویکرد عملیاتی، Capital عبارت از: جمع خالص سرمایه در گردش (NWC)، خالص دارایی‌های ثابت (NFA) و سایر دارایی‌ها می‌باشد. خالص سرمایه در گردش از طریق کسر بدهی‌های جاری بدون بهره (NIBCLS) از دارایی‌های جاری به‌دست می‌آید. بدهی‌های جاری بدون بهره در اصل بوجود آورنده یک منبع تامین مالی خودجوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به‌طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می‌کنندمانند حسابهای پرداختنی ، هزینه معوق ، مالیات بر درآمد پرداختنی . دلیل عدم احتساب آنها در Capital این است که هزینه‌های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است، در بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده‌اند و نباید به‌واسطه حذف آنها از درآمد چیزی کسر گردد. خالص دارایی‌های ثابت شامل خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی‌های بلندمدتی می‌باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.
برای به‌دست آوردن Capital، انجام پاره‌ای تعدیلات روی دارایی‌ها به‌خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است. این تعدیلات عبارت‌اند از: اضافه کردن ذخیره Lifo به موجودی‌ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده به خالص دارایی‌های ثابت و غیره.
همچنین اگر ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده به‌عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می‌بایست به‌عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.
ذخایر معادل سرمایه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
1- ذخیره Lifo:
در مدل اقتصادی، درآمد و سرمایه زمانی اندازه‌گیری می‌شوند که موجودی‌های شرکت به قیمت‌های پایان دوره فروخته شده و بلافاصله دوباره خریداری شوند. براساس سود حاصل به عایدی دوره جاری منظور می‌گردد و سود انباشته‌ای به‌عنوان اندوخته تجدید ارزیابی در ترازنامه ظاهر می‌شود. این سود به‌ دوره جاری تعلق دارد، زیرا نرخ بازده با هزینه سرمایه‌ای مقایسه می‌شود که شامل صرف تورم نیز می‌باشد. این موضوع منطبق بر حسابداری نقدی است، اما حسابداری نقدی،‌ فروش و خرید موجودی‌ها را همزمان فرض می‌کند در حالی‌که از دیدگاه سرمایه‌گذاران سود تحقق‌نیافته به‌عنوان بخشی از بازده کل درنظر گرفته می‌شود.
به‌منظور صرفه‌جویی مالیاتی، به شرکت توصیه می‌شود هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند از روش Lifo برای قیمت‌گذاری موجودی‌هایش استفاده نماید، اما با هزینه کردن بخش بیشتری از موجودی‌های جدیداً تحصیل شده، روش Lifo هزینه‌های کمتری را از دوره‌های قبل در موج

ودی‌ها انباشته می‌کند. بنابراین موجودی‌ها و حقوق صاحبان سهام به روز نبوده و مبلغ آنها کمتر از مبلغ واقعی می‌باشد. بنابراین تعدیل موجودی‌ها به ارزش‌های جاری ضروری است.
برعکس، روش fifo موجودی‌ها را در ترازنامه براساس قیمت‌های اخیر ارزش‌گذاری می‌نماید بنابراین تعدیل موجودی‌ها در این روش لازم نیست زیرا قیمت‌های اخیر تخمین مناسبی از بهای جایگزینی جاری موجودی‌هاست.
ذخیره Lifo، تفاوت بین ارزش موجودی‌ها براساس روش fifo و lifo می‌باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش Lifo موجودی‌‌ها کمتر از واقع ارزیابی شده‌اند.
اگر شرکت از روش Lifo استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود. با اضافه کردن ذخیره Lifo به Capital به‌عنوان معادل سرمایه، مبنای ارزشیابی موجودی‌ها از Lifo به fifo تبدیل می‌شود که تخمین بهتری از بهای جایگزینی جاری موجودی‌ها

می‌باشد. به‌علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره Lifo به NOPAT، در اثر افزایش موجودی‌ها، سود تحقق‌یافته به درآمدها افزوده می‌شود.
تغییرات دوره‌ای در ذخیره Lifo را می‌توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo و lifo نیز به‌دست آورد. اضافه کردن چنین تغییری به سود گزارش شده،‌ بهای تمام شده‌ کالای فروش رفته بر مبنای lifo را به بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo تبدیل می‌کند، اما مزیت مالیاتی lifo همچنان محفوظ است. بنابراین، اثر کلی این طرز برخورد با ذخیره lifo به‌عنوان یک معادل سرمایه، ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای fifo می‌باشد در حالی‌که هزینه مالیات براساس Lifo محاسبه می‌گردد. تغییر از fifo به lifo هنگامی که قیمت‌ها روند صعودی دارند، نرخ بازدهی را که براین اساس اندازه‌گیری می‌شود، بهبود خواهد داد زیرا مزیت مالیاتی lifo خودنمایی خواهد کرد. مزیت دیگر این روش، این است که نرخ‌های بازده محاسبه شده برای شرکت‌هایی که از Lifo و Fifo استفاده می‌کنند، مستقیماً قابل مقایسه می‌باشند.
2- استهلاک انباشته سرقفلی
یکی دیگر از معادل‌های سرمایه، از نحوه حسابداری تحصیل ناشی می‌شود. حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره‌ای که نباید بیشتر از 40 سال باشد، مستهلک می‌شود. هزینه‌ استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد، به همین دلیل بسیاری از مدیران از انجام عمل تحصیل اجتناب می‌کنند. برای خنثی کردن اثر هزینه استهلاک سرقفلی که یک هزینه غیرنقدی و غیر مالیات کاه می‌باشد، می‌بایست آن را به سود گزارش شده اضافه کرد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و سرقفلی مستهلک نشده، اضافه نمود. براین اساس، با مستهلک نکردن سرقفلی، نرخ بازده، بازده نقدی را که عاید سهامداران خواهد شد، بهتر منعکس خواهد کرد.
3- نامشهودها
مخارج تحقیق و توسعه باید سرمایه‌ای شده و در ترازنامه به‌عنوان یک معادل سرمایه در نظر گرفته شود و در طول یک دوره معقول، مستهلک گردد. نتیجه سرمایه‌ای کردن و مستهلک نمودن مخارج تحقیق و توسعه، خالص دارایی نامشهودی است که به‌عنوان ذخیره معادل سرمایه درنظر گرفته می‌شود. با اضافه کردن تغییر در خالص دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه‌ای شده) به NOPAT، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه‌ای شده) جایگزین می‌شود.
هنگامی‌که شرکت به رشد پایدار رسیده باشد، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود برابر بوده و تاثیری بر NOPAT نخواهد داشت، اما خالص دارایی نامشهود به Capital اضافه خواهد شد تا نرخ بازده (از مقادیر غیرواقعی بالاتر به لحاظ مفاهیم حسابداری به مقاد

یر صحیح‌تر به لحاظ مفاهیم اقتصادی کاهش یابد) از نظر اقتصادی درست باشد.
همچنین هزینه‌های بازاریابی و توسعه محصول جدید که موجب کسب سهم اولیه بازار محصول می‌گردد، باید سرمایه‌ای شده و در طول عمر محصولات جدید، مستهلک شود. وجوهی که برای بازاریابی و توسعه محصول جدید پرداخت می‌شود، باید سرمایه‌ای شود زیرا اگر استراتژی مدیریت موفقیت‌آمیز باشد، انتظار می‌رود که این پرداخت‌ها طی یک دوره زمانی بلندمدت انجام شوند.
4- ذخیره مالیات بر درآمد معوق

یكی از رایج ترین معادلهای سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است كه نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد .
از آنجا كه شركت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می كند كه این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به اینكه ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یك معادل دائمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود كه موجب ارائه بازده نقدی واقعی كسب شده در فعالیتهای شركت می شود .
5- سایر ذخیره‌های معادل سرمایه
ذخایر احتیاطی بیانگر ابهام در زمان واقعی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی می‌باشند. ذخیره‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، نابابی موجودی‌ها، تضمین کالاها و درآمد انتقالی به دوره‌های آتی باید به‌عنوان معادل سرمایه درنظر گرفته شوند به شرطی که به‌عنوان یک عملیات مستمر و متوالی درنظر گرفته شوند و متناسب با سطح فعالیت شرکت، رشد یابند. اگر آنها بیشتر ماهیت ضمنی داشته باشند، ممکن است از لحاظ کردن آنها به‌عنوان معادل سرمایه صرف‌نظر شود (مثل بدهی‌های جاری بدون بهره).
نحوه برخورد با حساب‌های ذخیره و چگونگی تاثیر آنها بر NOPAT می‌تواند مفید باشد. با اضافه کردن تغییرات چنین ذخیره‌هایی به NOPAT، ذخیره‌های حسابداری اعمال شده، به هزینه‌های نقدی واقعی تبدیل می‌شوند. برای مثال اضافه کردن ذخیره تضمین.
ذخیره سالانه برای هزینه تضمین معادل مبلغی است که سود حسابداری را کاهش می‌دهد و به ذخیره تضمین اضافه می‌شود. ذخیره تضمین و وجه نقد به مبلغی که برای اقلام تضمین شده، هزینه شده است کاهش می‌یابند.
به‌طور کلی ذخیره تضمین با گذشت زمان افزایش می‌یابد، زیرا باتوجه به اصل محافظه‌کاری، حسابداران اغلب متمایل به کاهش سود می‌باشند. بنابراین ذخیره تضمین تبدیل به‌وسیله‌ای برای پوشش نوسانات در هزینه‌های نقدی واقعی از سالی به سال دیگر می‌شود. در محاسبه NOPAT، تغییرات در ذخیره تضمین به سود اضافه می‌شود. با اضافه کردن تغییرات در ذخیره تضمین به سود، ثبت‌های حسابداری خنثی می‌شوند و هزینه نقدی واقعی تضمین جایگزین م

ی‌گردد. بنابراین،‌ NOPAT زمان واقعی هزینه‌های تضمین را باتوجه به زمان وقوع آنها و نه باتوجه به ثب

ت‌های حسابداری، منعکس می‌نماید.
در حالت کلی اضافه کردن تغییرات در معادل‌های سرمایه به NOPAT موجب ثبت زمان واقعی دریافت‌ها و پرداخت‌ها شامل سود نگه‌داری، عادی‌سازی از طریق خارج کردن سود و زیان‌های غیرمستمر و رهایی از هزینه‌‌ کردن فوری مخارج ارزش‌سازی چون هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌شود. با تعدیل NOPAT و Capital به‌خاطر معادل‌های سرمایه، نرخ بازده سرمایه، راهنمایی صحیح از بازده درست و واقعی کسب شده در عملیات اصلی شرکت را ارایه می‌دهد.

2-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی
برای محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی می‌بایست سه مرحله به شرح زیر را مدنظر قرار داد:
مرحله اول) حذف اثرات بدهی‌ها:
در این مرحله تمامی بدهی‌های بهره‌دار ( ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده ) به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی‌ها شامل بهره منظور شده در اجاره‌ها به سود حسابداری اضافه می‌شود.
مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی:
برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است. در این مرحله سرمایه تامین شده بوسیله سهامداران ممتاز و سرمایه‌گذاران اقلیت به Capital و سود تخصیص‌یافته به این تامین‌کنندگان به NOPAT اضافه می‌شود.
مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:
در این مرحله، اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به Capital و تغییرات دوره‌ای آنها به NOPAT حذف می‌شود.
به طور كلی می توان معادلهای سرمایه را بدین ترتیب خلاصه كرد :

اضافه می شود به سرمایه :
معادلهای سرمایه

ذخیره مالیات بر درآمد معوق
ذخیره LIFO
استهلاك انباشته سرقفلی
ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها
سرقفلی ثبت نشده
خالص داراییهای نامشهودسرمایه ای شده
سود و زیان انباشته غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
افزایش در معادلهای سرمایه
افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
افزایش ذخیره LIFO
هزینه استهلاك سرقفلی
افزایش درذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری ها
افزایش درخالص دارایی های نامشهود سرمایه ای
سود وزیان غیر مترقبه

افزایش در سایر ذخایر

اضافه می شود به NOPAT:

15-2 استاندارد سازی EVA
علی‌رغم مزایای EVA به‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد، در به‌کارگیری آن یک ضعف وجود دارد و آن اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌هایی با اندازه‌های متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. این ضعف را می‌توان از طریق استانداردسازی EVA برطرف نمود. به‌طوری که EVA استاندارد شده می‌تواند نشان‌دهنده سطحی عمومی از سرمایه به‌کار گرفته شده باشد.
برای هر سال مالی، EVA استاندارد شده برابر حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه همان سال (r-c) در سرمایه استاندارد شده اول دوره سال مذکور می‌باشد. اگر تجزیه و تحلیل برای اولین سال صورت می‌گیرد، میزان سرمایه استاندارد شده اول دوره را می‌بایست برابر 100 درنظر گرفت.

16-2 اهمیت و كاربرد EVA

كاربرد ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی طرح‌ها بسیار شبیه به محاسبه نرخ بازدهی داخلی1 طرح است، با این تفاوت كه به جای درصد نرخ بازدهی، ارزش افزوده اقتصادی با واحد پولی (تومان) معین می‌شود. در شكل متفاوت با ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود عملیاتی خالص بعد از مالیات به هزینه سرمایه‌گذاری را در انتهای طول مدت طرح، اندازه می‌گیرند.
دلیل افزایش كاربرد ارزش افزوده اقتصادی در دو دهه اخیر به‌وسیله شركت‌های بزرگ و كوچك و حتی شركت‌های غیرانتفاعی، در اندازه‌گیری عملكرد مالی، آسانی محاسبه آن و همینطور ارتباط مستقیم آن با ثروت صاحبان شركت است. طرفداران استفاده از این روش در ارزیابی طرح‌ها معتقدند كه EVA با تغییر قیمت سهام ارتباط داشته و شركت‌های بزرگ كه این روش را به كار برده‌اند در افزایش قیمت سهام خود بسیار موفق بوده‌اند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید