توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری :

مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهله نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب

جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیه بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصه پزشكی و روانشناسی به میان آمد.

پاولوف در 1903 برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود درباره ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق كیفری كه مكتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست كه وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصه اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است كه هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متكلمان اسلامی بی آنكه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.
امام محمد غزالی در كتاب «المستصفی» كه یكی از كتابهای معتبر علم اصول فقه است درباره انكار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند كه اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراك میشود، مانند رهانیدن غریق و شكر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح كفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نكرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی كه با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست كه با لذت شایسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد كه از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است كه انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را كه از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنكه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به كسی كه در حال غرق شدن است درباره خود می سنجد و برای آنكه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور كند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی كه گفتیم نباشد علتی دیگر دارد كه آن امید به پاداش و نام نیك است كه آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد كه بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مكان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلك المكان و غیره و لذ لك قال الشاعر:
امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیا را

امام فخر رازی نیز در كتاب «براهین البهائیه» كه در علم كلام و به فارسی است بر این عقیده است كه حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.
چنانكه می بینیم متلكمان اسلامی، یعنی آن دسته كه به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچه فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلكه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متكلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احكام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متكلمان راه را برای ترقی و تكامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق كیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می كند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا كه پادشاه می خواهد گناهكاری را كیفر دهد و گناهكار می كوشد كه به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از كیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

«ملك گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نكته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع كه ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم كه ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پروده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…»

ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی كه ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مكتب دفاع اجتماعی می كوشد كه این مكتسبات علمی را از هر جا و هر مكتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به كار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق كیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق كیفری پدید می آورد و مارك آنسل در كتاب «دفاع اجتماعی » كوشیده است كه این تحول را در حقوق كیفری وارد كند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام «دفاع اجتماعی» ایجاد كرده است ما اینك خلاصه كتاب «دفاع اجتماعی» مارك آنسل را به فارسی نقل می كنیم.

تعریف دفاع اجتماعی
اكنون باید دید دفاع اجتماعی چیست و حقوق كیفری كشورهای جهان تا چه اندازه این دفااع را در قوانین خود پذیرفته اند.
اصطلاح دفاع اجتماعی محتاج توضیح است .نخست باید دید كه غرض از دفاع اجتماعی چیست. تعاریفی كه از دفاع اجتماعی آورده اند گاه چنان كلی و مبهم است كه اصولاً مضمومی برای این عبارت به جا نمی گذارد. در مقابل این تعاریف مبهم، پاره ای از علمای حقوق چنان محافظه كارند كه از به كار بردن اصطلاح دفاع اجتماعی می پرهیزند و از آن بیم دارند كه این مفهوم تازه ، مبانی طبقه بندی جرم و مجازات را در هم ریزد. استاد ماریانو روئفون حقوقدان اسپانیایی كه مرگ نابهنگام او را در ربود، در كتاب خود می نویسد كه هیچ اصلی را مانند اصل دفاع اجتماعی باژگونه نكرده اند.

یكی از تعاریف دفاع اجتماعی كه زمانی سخت رایج بود و اكنون كاملاً متروك شده است آن بود كه دفاع اجتماعی را حمایت از جامعه در برابر جرم می دانست، تا آنجا كه مجازات شدید را برای اجرای این حمایت تجویز می كرد و بر اثر تعریف دفاع اجتماعی بود كه مجازات برای عبرت انگیز بودن، جنبه ای خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نیز افزایش یافت.
بسیاری از نویسندگان حقوق كیفری نیز فقط برای آنكه نامی از دفاع اجتماعی برده باشند بدان معنایی داده اند كه با مجازات شدید مترادف است.

بدیهی است كه این تعریف دفاع اجتماعی با آزادی فردی متضاد می شود؛ زیرا اگر غرض از دفاع اجتماعی حمایت بی قید و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شدید، این مساله پیش می آید كه آیا این حمایت در آنجا كه تعارضی با مصلحت فرد دارد باز باید اعمال شود یا خیر؟ درباره این مساله بعداص بحث می كنیم اما در این تعریف دفاع اجتماعی ، تهدیدی نسبت به آزادی فرد وجود دارد. با توجه به این تعریف بود كه بسیاری از علمای حقوق كیفری كشورهای مختلف جهان، از جمله ایتالیا و امریكای شمالی و امریكای لاتین و

فرانسه بر این عقیده بودند كه یكی از صفات برجسته دفاع اجتماعی آن است كه این فرضیه اعمال هر وسیله ای را كه برای حمایت لازم باشد، تجویز می كند در نظر كسانی كه عبارت یا فرضی ساده را بر واقعیت پیچیده و دیرباز برتری می دهند، دفاع اجتماعی صورت حقوق كیفری دولتهای استبدادی را به خود می گیرد. پاره ای از علمای حقوق كیفری می گویند كه حقوق كیفری آلمان ناسیونال سوسیالیست كه بیرحمانه وجود ملت یا Volk را حتی با اعدام فرد تایید می كرد ، جلوه ای از همین دفاع اجتماعی بود و حقوق كیفری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی نیز كه می خواست با تدابیر دفاع اجتماعی در مقابل فعالیتهای خطرناك حمایت نظمی را تامین كند كه كارگران و كشاورزان آن را به وجود آورده اند به همین دفاع اجتماعی می اندیشیده است.

پاره ای از علمای حقوق، دفاع اجتماعی را نوعی بازگشت به نظام خود سرانه مجازات می دانند. سالی حقوقدانان نامی فرانسه می گوید كه در دوران استبدادی قاضی تنها مجری قانون نبود، بلكه در قانونگذاری نیز برای تامین نظم و امنیت سهمی داشت و نماینده دفاع اجتماعی نیز بود. بدیهی است كه در این دوران ، مجازات خود سرانه نوعی اجتماعی به نظر می آمد و هنگامی كه لیست عالم حقوق كیفری آلمان و نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی اقدامات تامینی و محكومیت كیفری و شارح قانون كیفری فرانسه از سنن حقوقی كه انقلاب كبیر فرانسه در سال 1789 برای اداره جامعه ارمغان بود با سرسختی دفاع می كرد.

پاره ای دیگر از نویسندگان ، دفاع اجتماعی را انعكاس یا تجدید به ظاهر علمی همان فرضیه های قدیم مكتب اصالت منفعت میدانند.
گارو در آغاز قرن بیستم در كتاب «حقوق كیفری » خود یادآور شد كه فكر دفاع اجتماعی ، فكری قدیمی است كه صورتی جوان بدان داده اند، و آن صورت این است كه مجازات را واكنش سازمان اجتماعی در برابر جرمی می داند كه زندگی یا سلامت این جامعه را به خطر می اندازد.

بكاریا فیلسوف حقوق كیفری ایتالیا در بحث خود درباره مبنای مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خویش اشاره می كند ولی چون بكاریا فرزند قرن هیجدهم بود گمان می كرد كه فرد هنگامی كه عضوجامعه می شود با پیمانی اجتماعی جزئی از این حق ذاتی از خویش را به جامعه می دهد و به همین علت او حق را در مجازات می پذیرفت و این مجازات به معنی ابتدایی كلمه نوعی دفاع اجتماعی بود. ولی این دفاع طبعاً هنگامی به میان می آمد كه نفعی از آن برای جامعه متصور باشد و جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی كه بعد از بكاریا درصدد درآمد كه در مفید بودن یا ضروری بودن ، مبنایی برای مجازات بیابد همین فكر را دنبال می كرد. كسانی كه این تعبیر از دفاع اجتماعی را نمی پذیرد پیرو فلسفه اصالت فردی و حقوق فردی نیستند ، بلكه كسانی هستند كه می خواهند مبنای اخلاقی حقوق كیفری را حفظ كنند.

سالی با اشاره به مكتب اثباتی ایتالیایی كه به نظر وی قانون كیفری را در مفهوم دفاع اجتماعی خلاصه كرده، آن را فقط تحول جامعه شناسی جرم دانسته است. او می گوید: «حقوق كیفری در واقع سیاست دفاع اجتماعی است؛ اما این سیاست دفاع اجتماعی باید با مقتضیات ذاتی مفهوم عدالت هماهنگ باشد و این قید را باید بر تعلیمات مكتب ایتالیایی افزود».
مكتب اثباتی چون مجازات را بر حسب اصول یا برحسب مسئولیت اخلاقی، پاداش یا سزای خطا نمی داند، اصطلاح دفاع اجتماعی نمی تواند در این مكتب مفهومی غیر از مجازات داشته باشد.

فری نماینده این مكتب كه قانون كیفری بسیاری از كشورها مقتبس از افكار اوست دفاع اجتماعی را به همین معنی به كار می برد.
مطابق این نظر، دفاع اجتماعی بازمانده یا اثری می شود و چون مكتب اثباتی به جبر تعلیلی قائل است و در این جبر، آزادی فردی مصداقی ندارد، بتیول عالم حقوق كیفری ایتالیا می كوشد كه با اصلاح عقاید هواداران آزادی فردی در حقوق ، حقوق كیفری را به مبنای انسانی، خود برگرداند و آن را وسیله ای برای تضمین آزادی فرد قرار دهد، و به عبارت دیگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق كیفری را كه فلسفه های متمایل به عامیانه كردن حقوق از میان برده بود دوباره احیا كند.

در نظر بسیاری از محققان جرم شناسی، دفاع اجتماعی بیش از این نظر نیست كه می خواهد هنگامی كه جرمی واقع می شود. با تدابیر تربیت مجدد و حمایت جرم را از ارتكاب مجدد جرم باز دارد. مطابق این نظر ، مفهوم دفاع اجتماعی بیش از تنظیم تدابیر احتیاطی نیست.

عالم دیگر ایتالیایی به نام گریس پینی تدابیر دفاع اجتماعی را درباره كسی قابل اجرا می داند كه علمی را كه قانون جرم دانسته مرتكب شده است. بدین طریق، دفاع اجتماعی با تدابیر خاص خود برای مبارزه با حالت خطرناك این شخص به كار میرود. ولی تدابیر كاملاً از كیفر قانونی جداست، یعنی بار مجازات جرم ارتكابی ارتباطی ندارد. مطابق این نظر، دفاع اجتماعی متمم قانون كیفری به شمار می آید. كنستان عالم حقوق بلژیكی كه پیرو این نظر است با عبارتی موجر می گوید: مكتب دفاع اجتماعی مجازات را یگانه یا بهترین وسیله ممانعت از جرم می داند و به همین دلیل این مكتب برای مبارزه با مجرمان خطرناك، تدابیر حمایتی را پیشنهاد می كند.

مطابق این نظر، قبول مفهوم حالت خطرناك و اعمال تدابیر تامینی درباره افراد، به علت یا به تناسب استعداد آنان به زیان رساندن ، تعریف دفاع اجتماعی خواهد بود. چنانكه مشهود است اقدامات تامینی به تدریج شامل دو دسته از افراد شده است: یكی مجرمان عادی و دیگری مجرمان غیر عادی. قانون دفاع اجتماعی بلژیك مصوب 9 آوریل 1930 منحصراًبدین نوع اقدامات تامینی توجه دارد. این تعبیر از دفاع اجتمعی در میان عده ای از جرم شناسان و علمای حقوق چنان مقبول افتاده بود كه پیناتل استاد حقوق كیفری و جرم شناس معاصر

فرانسوی ، دفاع اجتماعی را با تحقیق در چگونگی مسائل زندان و مجازات یكی می داند. عده ای دیگر از علمای حقوق با اتكا به مفهوم خطر یا حالت خطرناك ، جلوه یا رنگی دیگر به دفاع اجتماعی می دهند. دوگرف بر این عقیده است كه اصطلاح «حالت خطرناك» مفهومی را در بردارد كه هم اصیل است و هم مفید. در جامعه ای كه به پیشگیری و حمایت بیش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمایلی پدید آمده است كه دو صفت برجسته دارد: یكی رهانیدن عدالت كیفری از عنصر نامطلوب انتقام ، و دیگری دخالت در رفتار افراد فقط در جایی كه ضروری باشد.

با این حال، چون استعداد یا قابلیت زیان رساندن با معیار مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد، پاره ای از علمای حقوق و جامعه شناسی از خود می پرسند كه آیا دفاع اجتماعی ما را بدین فكر رهبری نمی كند كه فقط كرنیل دادستان دیوان كشور بلژیك شكایت دارد كه دفاع اجتماعی همه مجرمان را مردمانی بیمار و غیر مسئول می داند و تدبیر درمانی را برای آنان یگانه چاره مناسب می شناسد.

چنانكه می بینیم در عین آنكه عده ای شكایت دارند كه دفاع اجتماعی آزادی فرد را قربانی حمایت جامعه و دولت میكند، دفاع اجتماعی را فقط ابداع نوعی تدابیر خودسرانه برای ممانعت از جرم می دانند، عده ای دیگر و گاه نیز همان عده، نهضت دفاع اجتماعی را متهم می كنند كه به زیان جامعه و سیاست كیفری و حمایت مردم سالم و تابع قانون، به حوایج خطرناك و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره ای نیز دفاع اجتماعی را بحران حقوق كیفری می نامند.

تعاریف مذكور در قسمت اول به ما اجازه می دهد برای تعریف مفهوم جدید دفاع اجتماعی گامی جلوتر برویم. مفهوم جدید دفاع اجتماعی تنها مانند تعاریف گذشته وسیله ای برای حمایت از جامعه نیست، بلكه این مفهوم خود نیرویی دارد و با فكر اعتراض به آنچه هست با نظری درباره آنچه باید باشد همراه است. مدتها و شاید هم قرنها همه می اندیشیدند كه مجازات بیرحمانه یگانه وسیله مبارزه با جرم است بدیهی است كه این مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بكار یا تغییراتی بسیار یافته است از آن گذشته، هدف این مجازات ـ تواماً یا جداگانه ـ انتقام كفاره گناه، پاداش ، ترمیم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضای وجدان عمومی و ممانعت از ارتكاب جرایم بوده است در تمام این موارد، نخستین واكنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضی دیگری برای مجازات فرض می شد فرعی بود. مكتب كلاسیك در حقوق كیفری مجازات بیرحمانه را الغا كرد، ولی خود نظامی از مجازات آورد كه بر پایه

پاداش استوار بود در این مكتب ، مبارزه با جرم در حد و تعریف تخلف ناپذیر قانون صورت می گرفت و نظام حقوقی مسئول تضمین حمایت جامعه در برابر جرم بود و به همین دلیل، این نظام حقوقی همان دفاع اجتماعی شناخته می شد. دفاع اجتماعی در معنی جدید خود، امروزه واكنشی در مقابل همین مفهوم پاداش یا تلاقی در حقوق كیفری است و به همین دلیل دفاع اجتماعی متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم می شود كه خود استقلال و هدفی جداگانه دارد، و باز به همین دلیل ، دفاع اجتماعی با استمداد از مكتسبات علوم

اجتماعی و جرم شناسی موفق به ابداع سیاستی كیفری می شود. این سیاست جدید كیفری براین فرض اساسی استوار است كه چون جرم، عملی اجتماعی و بشری است مبارزه با جرم تنها به تعریف قانونی جرم و تعیین مجازات متناسب با آن خاتمه نمی یابد. آنچه می ماند احتیاج به شناسایی جرم از نظر اجتماعی و فردی است ، احتیاج به ممانعت از ارتكاب مجدد یا وقوع جرم و سرانجام احتیاج به آنكه بدانیم غیر از توصیف حقوقی یا قضایی جرم با مجرم چه رفتاری باید كرد.

تاریخ این عقاید ما را با دو تفسیر اساسی مفهوم دفاع اجتماعی روبرو می كند كه اصولاً با یكدیگر مخالف اند : یكی تفسیر قدیم است كه هنوز هم هوادانی دارد و مطابق این تفسیر ، دفاع اجتماعی حمایت جامعه از طریق مجازات مجرم است و دیگری تفسیری است كه سازمان ملل متحد در سال 1948 هنگام تاسیس بخش دفاع اجتماعی خود از آن كرده است و این تفسیر بسیار عالی است مطابق این تفسیر«پیشگیری از جرم و درمان جرم» كار دفاع اجتماعی است در تفسیر متداول از دفاع اجتماعی، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامی در میان نبود و این تفسیر گذشته از این نمی توانست از واكنش ضد جرم دورنمایی مناسب ارائه دهد. در تفسیرمتداول، واكنش ضد جرم معمولاًبه تعریف قواعد حقوقی اكتفا می كرد.

تمایل جدید بر آن است كه مساله بزهكاری را در عرصه اجتماعی و جرم شناسی عرضه كند. تدوین و طرح حمایت با عنایت كامل به حقایق و معلومات جرم شناسی و لزوم تكمیل قواعد حقوق كیفری، شعار سیاست كیفری جدید است. دفاع اجتماعی در این معنای جدید، هم تعبیری تازه از مساله جرم به نظرمی آید و هم تمایلی تازه در مرحله اتخاذ تصمیم ، یعنی در مرحله قانونگذاری كه می خواهد وسایل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظیم كند.

باید تضاد اساسی دو مفهوم قدیم و جدید دفاع اجتماعی را به خوبی دریافت و پیوسته این تضاد را به یاد داشت ، زیرا فقط با دریافتن این تضاد است كه می توان معنی دفاع اجتماعی و قدرت تحرك جدید آن را به خوبی ارزیابی كرد. بدیهی است از این پس ما به همین مفهوم جدید توجه داریم.

از آن گذشته، خواهیم دید كه این مفهوم جدید، یكسان و یكنواخت نیست و دست كم دو جلوه متفاوت دارد كه كمی بعد درباره آندو سخن خواهیم گفت مثلاً در نظر گراماتیكا دفاع اجتماعی واكنشی ضد حقوق كیفری است كه می خواهد نظامی غیر كیفری را جانشین حقوق كیفری كند و به مدد این نظام، با رفتار ضد اجتماعی به مبارزه برخیزد . هدف این نظام استقرار یك سلسله تدابیر و چاره جوییها به منظور حفظ یا ایجاد توازن و هماهنگی اجتماعی است.

از این دیدگاه ، دفاع اجتماعی در عرصه فلسفه سیاسی، نظری اجتماعی است كه نه تنها از دولت می خواهد وظایف اجتماعی را كه بنتام به وی نسبت داده انجام دهد و بزرگترین سعادت را برای بیشترین افراد فراهم آورد، بلكه باید از حمایت ساده افراد گامی فراتر نهد و با ایجاد اصولی تازه به اصلاح فرد و جامعه بپردازد. چندی پیش سالدانا درباره یك حقوق كیفری مترقی، این فكر را پیشنهاد كرده بود و با تعمیمی بیشتر مشتاقانه تا منطقی، و كمتر صریح تا كریمانه، می خواست كه این نظر خود را در سطحی جهانی عرضه كند و از محاكم بین المللی اجرای آن را بخواهد. نظر او این بود كه «دفاع اجتماعی جهانی» جای حقوق كیفری را در سراسر جهان بگیرد و این دفاع اجتماعی و جهانی به صورت قانون بیمه است كه وسایل متقابل حمایت و حفاظت فرد و جامعه را فراهم می آورد. گراماتیكا نیز به سهم خود معتقد بود كه چنین اقدامی مستلزم تغییری اساسی در بنای نظام حقوقی كشورها و حتی مستلزم تغییری اساسی در خود جامعه است.

در اینجا ما با وضعی روبرو هستیم كه می توان آن را تفسیری افراطی از دفاع اجتماعی نامید. كمی بعد می بینیم كه این تفسیر موجب چه مخالفت ها و موافقتهای مشروطی شده است.
این مباحث هر چه باشد مجموعاً لزوم دفاع اجتماعی را نشان میدهد و حقیقت این است كه قطع نظر از این تفسیرها و عقاید افراطی، دفاع اجتماعی به معنی جدید مترادف است با اقدامی عاری از ماهیت كیفری، یا به عبارت دیگر، درمان مجرمان از طریفی كه صرفاً كیفری نباشد. كارل شلتر عالم حقوق كیفری سوئد با شعار «زندانها را خالی »از هواداران دفاع اجتماعی جدید است. وی معتقد است كه عبارت قانون كیفری باید خود را به عبارت دفاع اجتماعی یا حمایت اجتماعی بسپارد.

در این مفهوم دفاع اجتماعی بر سیاستی اجتماعی و فعال و تدافعی استوار میشود كه هدف آن حمایت جامعه از طریق حمایت از مجرمان است و می كوشد كه مجرم در حدی قانونی و با روشهای قانونی، درمانی متناسب با حالت فردی خود بیابد. در این معنا هدف دفاع اجتماعی بیشتر آن است كه درمان مجرم را جانشین كیفر كند. باید یادآور شد كه این نظر هیچگاه منكر ارزش حقوقی كیفری نیست و همین نظر را سازمان ملل متحد پذیرفته و با موافقت كلیه دول عضو درصدد توسعه و تكامل آن برآمده است. در شورای اروپا نیز كمیته اروپایی مساله جرایم كه در سال 1957 تاسیس شد همین نظر را دنبال كرده است و دوازدهمین «كنگره بین المللی حقوق كیفری و مسائل زندان» با همین فكر مساله «تدابیری» را به میان آورد «كه با توجه به حوایج یك دفاع اجتماعی انسانی ، جانشینی مناسب برای كیفر بتواند باشد»

در اینجا این مساله پیش می آید كه آیا دفاع اجتماعی تدابیر كیفری را باطل می داند و از مفهوم كیفر مطلقاًتبری می جوید، آنچنانكه ما ناگزیر شویم از میان دفاع اجتماعی یا كیفریكی را برگزینیم؟ بر خلاف آنچه گمان می رود، بسیاری از هواداران دفاع اجتماعی بر این عقیده اند كه دفاع اجتماعی و حقوق كیفری را باید در عرصه ای نو با یكدیگر هماهنگ كرد. هورویتس عالم حقوق كیفری دانمارك، دفاع اجتماعی را فرضیه ای می داند كه به كیفر دادن جرم بیشتر از ممانعت از وقوع آن توجه دارد و نظر او این است كه برای آنكه ضامن اجرای قانونی دیگر با رنج ننگ و بدنامی همراه نباشد باید اصطلاح «كیفر» متروك شود با این حال، وی از یاد نمی برد كه مفهوم ضامن اجرای قانونی هنوز هم نیروی خود را از دست نداده است. این

واكنش اجتماعی ضروری ، هنوز هم پاره ا از افراد را از آزادی خود محروم یا آنان را به تادیه جزای نقدی محكوم می كند استرال عالم حقوق كیفری سوئد با ابداع تدابیر دفاع اجتماعی و قواعد دادرسی برای آشنایی بهتر و بیشتر با شخصیت فردی مجرم كاملاً موافق است ولی هیچ قصد ندارد كه محاكمه كیفری یا امكان اجرای مجازات را الغا كند. به همین دلیل گراون عالم حقوق سوئیسی كه در تاسیس نخستین كنگره دفاع اجتماعی سهمی بسزا داشت، بی پروا از ابقای مجازات اعدام دفاع می كرد و حتی معتقد بود كه قانون سوئیس باید دوباره این مجازات را تجویز كند.

چنانچه می بینیم اصطلاح دفاع اجتماعی گرفتار تعبیراتی گوناگون و مختلف شده است. پاره ای از دانشمندان این اصطلاح را با جرم شناسی و كیفر شناسی مترادف یا قابل مقایسه دانسته اند و پاره ای دیگر خواسته اند آن را فلسفه ای سیاسی و اصیل بدانند در نظر عده ای دیگر، دفاع اجتماعی از اصول عالی الهام می گیرد و مقامی برتر از حقوق كیفری دارد؛ زیرا در دفاع اجتماعی مفهوم جامعه نیرویی تازه به خود می گیرد و به انسان نیز از آن نظر كه خود صاحب حق و شخصیت است توجهی روز افزون می شود مطابق این نظر، مفهوم دفاع اجتماعی متضمن توجه به مساله مبارزه با جرم و جامعه و ماهیت و روابط این دو با یكدیگر است . به مدد علوم اجتماعی برای جنبه اجتماعی و فلسفی مساله می توان راه حلی یافت. از نظر جنبه حقوقی ، دفاع اجتماعی می خواهد كه ترقیات علوم مخصوصاً ترقیات جامعه شناسی ، كاملاً در قانون راه یابد. بدین طریق رابطه ای جدید میان دفاع اجتماعی و جرم شناسی و فلسفه سیاسی ب وجود می آید دانشمندی دیگر به هنگام بحث از دفاع اجتماعی از عشق برادرانه افراد سخن می راند و می خواهد دفاع اجتماعی به صورت نظامی فلسفی درآید كه در آن فرد و جامعه برای سعادت اجتماعی با یكدیگر هماهنگ شوند.

بدیهی است این نظر، ما را از سیاست كیفری كه برای ممانعت معقول از جرم و درمان علمی مجرمان باشد دور می كند آیا دفاع اجتماعی در میان این تصمیمهای عقلی و خیرخواهانه كه در آنها دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی بیش از حقوق دانان مخصوصاً محققان علوم كیفری میدان بحث دارند، مفهوم خود را از دست می دهد؟ احتمال دارد كه عبارت دفاع اجتماعی متضمن مفهوم و محتوایی باشد كه آن را با فلسفه ای عقلی كه ناظر به حكومت قانون است مربوط كند. در اینجا نیازی نیست كه ما این ارتباط را در میانآثار دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی جستجو كنیم. از مباحثاتی كه از سال 1953 به بعد به مناسبت «روز دفاع اجتماعی» در دانشگاه پاریس پیش می آید. وجود این ارتباط به خوبی احساس میشود. موسسه حقوق تطبیقی پاریس عهده دار برگزاری این روز بود.

این اجتماع در نخستین جلسه خود به مساله مهم روابط دفاع اجتماعی نه تنها با آزادی فردی مغایرتی ندارد، بلكه چون انتقاد بدین آزادی مسلم است، دفاع اجتماعی اقدامی اجتماعی به منظور ایجاد حمایتی برای این آزادی فردی خواهد بود. بدین طریق مفهوم دفاع اجتماعی ما را به بشر دوستی واقعی قضایی رهبری می كند كه بی آنكه كیفری فعلی را منكر باشد می كوشد در اجرای عدالت اصلاحی پدید آورد. بنابراین ممكن است دفاع اجتماعی را بیشتر تعهدی به جدیدترین معنی كلمه تعهد دانست تا فرضیه ای علمی، و هدف این تعهد آن است كه عدالت كیفری با توجه به احترام بشری طرحی نو ایجاد كند و كسانی را از جامعه براند كه واكنش جامعه برضد جرم خواه و ناخواه دانگیر آنان میشود.
بدیهی است این مفهوم اخلاقی و شریف از حقوق كیفری، غرضی عالی تر از حقوق كیفری دارد با این حال ـ چنانكه خواهیم دیدـ این سیاست كیفری اجتماعی كه شاید تعریف واقعی و صحیح دفاع اجتماعی باشد، نه می خواهد مقتضیات نظام حقوقی را نادیده بگیرد و نه مقتضیات علوم حقوقی را.

چنانكه می بینیم به عبارت دفاع اجتماعی كه مبنی بر مفهوم واكنش اجتماعی در برابر نمود است می توان معنایی بسیار مختلف و متنوع داد و این معانی رویهم رفته ملهم از نوعی فلسفه كیفری جدید است كه ارتباطی بسیار نزدیك با نوعی حقوق كیفری دارد. بدیهی است بدین اصطلاح می توان معانی محدودتر و فنی تری داد چنانكه مشهود افتاد بدین اصطلاح معنایی مغایر با آنچه گفته داده اند و گاه نیز ـ البته سهواً معنای آن را تحریف كرده اند.

نقل مبانی مختلف دفاع اجتماعی برای این بود كه اختلاف نظر و تعبیر درباره این اصطلاح كه امروزه رواجی كلی دارد معلوم شود. كمی بعد خواهیم دید كه چگونه می توان این معانی مختلف را در مفهومی كلی مبین تمایلاتی مشخص باشد با یكدیگر آشتی داد و نیز خواهیم دید كه این تمایلات اگر حقیقت را بخواهیم از یك فكر اصلی سرچشمه گرفته است و با توجه به موارد استعمال اصطلاح دفاع اجتماعی مجملاً می توانیم تعریفی برای آن بیابیم.

این ابهام مسلم فرضیه های مختلف و همچنین رقابت انكار پذیر دانشمندان حقوق و علم اجتماعی درباره تعریف مفهوم دفاع اجتماعی ، هم درسی برای ما به شمار می آید و هم تشویقی ، اصطلاح دفاع اجتماعی از میان این تعاریف مختلف كه قبلاً آنها را بررسی كردیم با پاره ای صفات مشخص آشكار می شود كه میتوان آن را در مقابل حقوق كیفری سنتی قرار داد. غرض ما در اینجا همان دفاع اجتماعی جدید است كه به مفهوم قدیم تر حمایت جامعه فقط از طرق مجازات كیفری تفاوت دارد. به آسانی می توان دریافت كه این معنی جدید دفاع اجتماعی چند فكر تازه را به یاد می آوریم.

در اینجا ما به چند فكر را مجملاً تعریف می كنیم و هرجا ابهامی باشد به شرح آن می پردازیم:
1 ـ در مرحله نخست ، دفاع اجتماعی می خواهد كه وسایل مبارزه با جرم به طور كلی مجموعه ای تلقی شود كه هدف آن تنبیه خطا كار و اعمال مجازات برای نقض عمدی قاعده حقوقی نیست، بلكه آن حمایت جامعه از اعمال مجرمانه است شكی نیست كه از این نظر، دفاع اجتماعی انقلاب مكتب اثباتی را در برابر حقوق كیفر سنتی به یاد می آورد.
2 ـ غرض دفاع اجتماعی آن است كه با مجموعه ای از تدابیر كه معمولاً خارج از قلمرو حقوق كیفری سنتی است و برای بی آزار كردن مجرم به كار می رود، از جامعه حمایت كند. بی آزار كردن مجرم یا از طریق دور كردن او از جامعه است یا از طریق جدا كردن او از جامعه و یا از طریق به كار بردن روشهای درمانی و تربیتی . در اینجا باز رابطه ای آشكار میان معانی ناشی از دفاع اجتماعی و مفهوم «حالت خطرناك» كه مخصوصاً انجمن بین المللی حقوق كیفری آن را بیان كرده است ، به وجود آید .

3 ـ دفاع اجتماعی با این مبانی خود با ابداع سیاستی كیفری موافق است كه در راه ممانعت از وقوع جرم به تدابیر فردی بیش از تدابیر جمعی اهمیت می دهد و برای تامین «ممانعت از وقوع جرم و درمان مجرمان» می كوشد بدیهی است كه هدف این سیاست كیفری معقول، بازگرداندن مجرم به اجتماع یا دوباره اجتماعی كردن اوست و از همان ابتدای كار باید اهمیت این امر در نظر گرفته شود.

4 ـ بازگرداندن مجرم به اجتماع باید با انسانی كردن بیش از پیش حقوق كیفری جدید همراه باشد. وظیفه این حقوق كیفری آن است كه از تمام استعدادهای كیفیات نفسانی مجرم مدد بگیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلكه احساس مسئولیت وی ( یا اگر دقیق تر بخواهیم احساس آزادی وی در جامعه) و احساس ارزشهای بشری را نهاد او احیا كند. از آن گذشته، این فكر ـ یعنی بازگرداندن مجرم به اجتماع ـ می كوشد از حقوق ذاتی متهم از آن نظر كه فردی بشری است حمایت كند، اعم از اینكه این فرد بشری متهم به ارتكاب جرمی باشد یا به علت ارتكاب آن جرم محكوم شده باشد.

5 ـ این انسانی كردن حقوق كیفری و محاكمه كیفری تنها نتیجه نهضت بشر دوستانه یا احساساتی نیست بلكه برعكس آنچه گمان می رود، این تحول بر مبنای ادراك علمی نمود جرم شخصیت مجرم استوار است. از آن گذشته انسانی كردن حقوق كیفری مستلزم وجود فلسفه ای بر مبنای انساندوستی و آرمانی اخلاقی است كه طبعاً برتر از مرز جبر تعلیلی مادی است و فقط در این معنا و جهت است كه دفاع اجتماعی رابطه فرد و دولت را در نظر گرفته می گیرد و باز در همین جهت است كه دفاع اجتماعی با حكومت دولتهای «استبدادی همه گیر» بر فرد از آن نظر تفاوت كلی دارد كه دفاع اجتماعی ناشی از فلسفه ای است كه می توان آن را فلسفه فردی اجتماعی نامید.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir
 
Clicky