مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

توضیحات

  مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران :

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

چكیده
بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در كشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان یك عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست.

این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

1- مقدمه
جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی كشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

2- روند تحولات فناوری در جهان
از نظر عده زیادی از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است كه هم اكنون آغاز شده است و باید بررسی نمود كه برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه كسانی هستند. آیا انقلاب تكنولوژیك به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد كه ماشین‌آلات، جایگزین كار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌كند؟ تحولاتی كه از نظر تاریخی در عرصه تكنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. كشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصه تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و كشف الكتریسیته توانستند

بار عظیم كار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع كامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید كامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند كه باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌ای معتقدند كه به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.
هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پایان نیمه اول قرن بیست و یكم این امكان وجود خواهد داشت كه كامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مكان واقعی شوند به نحوی كه حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی كار، از سال 1974 تا 1989 در كشورهای سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) تولید فولاد شش درصد افت كرده و این در حالی است كه بیش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد كار خود را از دست داده‌اند. در یك دوره 15 ساله بیش از یك میلیون شغل در صنعت فولاد در كشورهای (OECD) حذف شده است كه علت عمده آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وری ذكر شده است. صنایع لاستیك، معدن و ; نیز روندی مشابه دارند. علاوه بر این، رشته‌های علمی به تدریج به اشغال ماشینهای هوشمند درمی‌آیند. عرصه‌های «آموزش، هنر و حتی نویسندگی تا حد زیادی به تسخیر ماشینهای هوشمند درآمده‌اند و حتی نوازندگان ناظر ظهور نسل جدیدی از ماشین‌های هوشمند هستند كه به سرعت شیوه ساخت موسیقی را متحول می كنند» (مضطرزاده،‌1382).

3- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری:
هرچند اولین مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکیه بر مزیتهای نسبی و صرفه های اقتصادی ناشی از عملکرد جمعی را دارد، اما در اواخر قرن بیستم بسیاری از محققان دانشگاهی ، دست اندرکاران سرمایه گذاری ، صاحبان صنایع و نیز مدیران و سیاستگذاران صنعتی و منطقه ای به باور مشترکی در خصوص توسعه رسیده بودند ، « رقابت پذیری » و مخصوصاٌ «رقابت پذیری بین المللی » کلید طلایی بود که مجموعه مطالعات قرن بیستم بدان دست یافته بودند ( 2000 Willoughby, ).

این مفهوم پس از انتشار کتاب « مزیت رقابتی » میشل پورتر در سال 1980 به سرعت بسط و توسعه یافت . خود پورتر در سال های بعد این مفهوم را به نحوه بهتری پرورش داد و معرفی نمود . بیشتر محققینی که موضوع رقابت پذیری و ایجاد مزیت های رقابتی را مورد بررسی قرار داده اند به نوعی راه پورتر را ادامه داده و همگی آنان به یک پاسخ معنی دار دست یافته اند و آن عامل « نوآوری های فناورانه » می باشد که به عنوان محور اصلی قدرت رقابت پذیری بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( 1984 ، Dosi ) .از این روی رقابت بین المللی در نوآوری فناورانه و نیز تجارت فناورانه ، هسته مرکزی مطالعات و سیاست گذاری های بازارگرا گردید ( 2000 ، Dodgson ).

موج اول این مطالعات که در دهه 1980 ارائه گردیدند، مشاهدات نوآوری های فناورانه را به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی بنگاههای صنعتی و بخش صنعت معرفی نمودند (Freeman, 1987). پس از این دوره رقابت پذیری به عنوان عضو جدایی ناپذیر مطالعات محققین به شمار آمد . افزایش رقابت بین المللی و وابستگی های درونی در تجارت ، اصلی ترین نکات مورد تأکید برای دست یابی به نوآوری های فناورانه در سیاستگذاری های اقتصادی محسوب گردید و بنگاهها زیر فشار گسترش یابنده نوآوری می بایست در فضای کسب و کار باقی بمانند (1988،Furino ).
بر این اساس استراتژی «مدیریت نوآوری فناورانه » مهمترین مولفه انگاشته شده بین ملتها ، شرکتهای بزرگ و برنامه های ملی و منطقه ای(در کشور های توسعه یافته) گردید و بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح قابل اتکای نوآوری فناورانه نهادها و دستگاههای اداری در این زمینه راه اندازی نمودند.

توجه به نقش با اهمیت فناوری ونوآوری های فناورانه در این زمینه ضرورت بازنگری در ارتباط بین بخشهای عمومی و خصوصی را در اقتصاد ایجاب می نمود . این باور در میان اقتصادانان ، سیاستگذاران و تصمیم سازان بخش عمومی و محققین بخش تجاری که نوآوری های فناورانه کلید سلامتی اقتصاد و رقابت پذیری در تجارت بین المللی است ، مهمترین یافته های پایان قرن بیستم بود که تحقیقات قرن بیست و یکم را با پایه ای مناسب از یافته های تحقیقاتی پشتیبانی نمایند .

4- مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مكاتب
عوامل مؤثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل كشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محركه‌ها (انگیزش‌ها) توانمندی‌ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می‌انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مكاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره كلاسیك نیز مفهوم و مصداق فناوری را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. این نظریه را از جنبه‌ فناوری، می‌توان به نظریه‌های تولید نئوكلاسیك، نوآوری نئوكلاسیك و رشد درون‌زا تقسیم نمود. اقتصاددانانی كه از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند،

نظریه‌ای را شكل دادند كه به آن نظریه اقتصاد تكاملی اطلاق می‌گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت‌گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه‌ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجی حسین، 1383).

5- سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟
هر گونه تغییری در محدوده تولید محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها چه در بازار با موفقیت فروش مواجه گردد و چه مورد بی توجهی قرار گیرد ” ابداع و نو آوری ” نامیده میشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک برای سنجش نوآوری میتوان ارائه داد و براین اساس مفاهیم محصولات و خدمات جدید به دو بخش ” جدید برای بنگاه”(2) و ” جدید برای بازار”(3) تقسیم میشوند. اصطلاح “جدید برای بنگاه” محصولات و خدمات جدیدی را در بر میگیرد که نسبت به سایر کالاها و خدمات مشابه و جانشین خود دارای یک صفت متمایز کننده هستند

و این صفت قدرت انتخاب شوندگی بالاتری را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها میدهد؛ در حالی که اصطلاح ” جدید برای بازار” به محصولات یا خدمات جدیدی اتلاق میگردد که اغلب دارای جانشین و رقیب نبوده و به تولید کننده خود قدرت انحصاری بالایی اعطا میکنند. یعنی ابداعات و نوآوری های “جدید برای بازار” یا جانشین ندارند و یا جانشین های ضعیفی خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با این بیان هر چند نمی‌توان به صورت كامل نگاه سنتی شومپیتری كه نوآوری را فعالیتی درونی برای رسیدن بنگاه به شرایط انحصار خالص می‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذیرفت؛ اما می توان عنوان نمود كه در رشد و پیشرغت همیشگی و مستمر ، نوآوری و فناوری به عنوان یك ارزش شناخته شده، فرایندی پیچیده، غیر خطی ، جذاب و خلاق را میان بنگاه و محیط به نمایش می گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غیر خطی یعنی اینكه نوآوری و فناوری همزمان از بسیاری متغیرهای درونی و برونی بنگاه اثر می پذیرد. این فرایند نه تنها بوسیله كار دانشمندان و مهندسین در پروسه های R&D و یا مدیران نوآور و كار آفرین شكل می گیرد، بلكه از طریق تعامل و باز خوردبین تجربیات تولید، بازار و بازرگانی، مشتریان و نهاد های اجتماعی كه استواری چندبعدی یك اجتماع انسانی را تضمین می كنند ِهمچون نظام دولتی ِنظام آموزشی و آموزش عالی و نیز نظام تولیدی و صنعتی تجسم یاته ِتغغر نموده و یا متحول می گردد .

بررسی مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملی و منطقه‌ای را در سیستم فناوری نشان می‌دهد. مفهوم سیستم نوآوری و فناوری كه ابتدا توسط لاندوال(5) در سال 1992 با تمركز بر ارتباطات و تعاریف گفته شده ارائه شد, در یك سطح ملی وارد مطالعات گردید. مطالعات بعدی نشان دادند كه سیستم‌های فناوری در بین كشورهای متفاوت و حتی در بین مناطق متفاوتی از یك كشور تفاوت معنی داری دارند و این تفاوت بستگی به عواملی چون ساختار اقتصادی, مبانی نهادی و نهادهای تولید دانش, نیز نهادهای تخصصی اجتماعی دارد( 1993 , Nelson). سپس در مطالعات اخیر تمركز زیادی روی سیستم نوآوری و فناوری در سطوح منطقه‌ای و محلی صورت گرفته و سطح بررسی‌ها در این زمینه رشد مناسبی را یافت(1998 , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهمیت “سیستم فناوری منطقه‌ای” در این است كه در محدوده‌ای مشخص و اختصاصی بین افرادی كه همواره در این محدوده در تحرك بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقیم با یكدیگر هستند, عناصر ابداع و نوآوری تولید, دست به دست و اصلاح می‌شود. در این سطح بررسی سیستم فناوری به صورت یك مدل تقریباً ساده در نظر گرفته می‌شود و تحت این شرایط یك فرایند باز خورد تكرار شونده چرخه ای وجود دارد كه از بازار به واحدهای R&D بنگاها و بعكس منتقل می شود. خصوصیات, چگونگی كار كردن و استفاده از این سیستم توسط تداخل سیستم‌های خارجی, نهادهای بیرونی و سایر عوامل مؤثر یاد گرفته شده و یاد داده می‌شوند. بنابراین” سیستم فناوری ملی” بدنه‌ای پازل گونه خواهد داشت كه قطعات پازل را زیر سیستم‌ها و خرده سیستم‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای ملی تشكیل خواهند داد (دل انگیزان، دلالی و عماد زاده، 1383) .

یك سیستم فناوری ملی در سطح كلان یك جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بین آنها ساخته می‌شود. عناصر و ارتباطاتی كه بر تولید, عرضه, استفاده جدید,فایده اقتصادی و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر می‌پذیرند. واكنش‌های بر روی هم و درهم مؤثر نهادها, از طریق یك مجموعه از نهادهای متعامل در هم, سطح كاربردی شدن ابداعات را برای بنگاهها و دستگاهها تعیین می‌كنند. از این منظر اینگونه نیست كه حتماً لازم باشد تا یك مجموعه كاملاً سازگار و هم پوشان بهم پیوسته وجود داشته باشد, بلكه تنها كافی است این مجموعه در هم تعامل و بر یكدیگر كنش و واكنش داشته باشند(1997 , Edquist).

قابل ذكر است علاوه بر تفكیك سطوح بررسی سیستم فناوری ملی و منطقه‌ای كه از دهه 1990 وارد ادبیات این موضوع گردیده,كارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم” سیستم‌های تكنولوژیك” را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نیز با ارائه مفهوم ” سیستم نوآوری بخشی” این زمینه مطالعاتی را كامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تكامل یافته نظریه‌های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری‌های نوین نوآوری، نشان داده‌ كه زیر سیستم‌‌هایی مانند سازمان‌های R&D بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی در رابطه متقابل با یكدیگر در یك چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می‌شوند. سیستم ملی نوآوری، مجموعه متنوعی از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، كارآفرینان، مدیران و غیره) نهادهای سخت در سطح میانه (دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های ملی،‌ بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های دولتی) و نهادهای نرم در سطح كلان (قوانین، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجی حسین، 1383).

6- بررسی وضعیت فناوری در كشور
فناوری كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای كاربردی است و منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به كالا و خدمات تبدیل می‌كند. فناوری را می‌توان تركیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود دارای سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعیت فناوری در كشور عمدتاً از طریق بررسی الگوی توسعه‌بخش تولید قابل تبیین است. الگوی توسعه‌بخش تولید كشور، الگوی ایجاد ظرفیت جدید با تكنولوژی ثابت وارداتی است. در این الگو نیاز به سرمایه‌گذاری ارز و دانش خارجی‌، زیاد و نیاز به پژوهش داخلی و نیاز به آموزش داخلی كم است. با استفاده از این الگوی رشد تولید، قیمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وری ثابت می‌ماند. این وضعیت در شرایط كنونی تناسب لازم با امكانات و منابع داخلی را ندارد.

قابل ذكر است كه در یك ارزیابی كلی مشخص شده سرمایه‌گذاری در سخت‌افزار در بخش تولید بیش از سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشیم كه در دو دهه اخیر ابعاد نرم‌افزار فناوری در كشورهای توسعه یافته اهمیتی بیش از بعد سخت‌افزار یافته است وضعیت نامطلوب فناوری داخلی به لحاظ تركیب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن می‌شود.

در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران برای بخش فناوری كشور اهداف كیفی همچون احراز جایگاه اول فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای همسایه، برخورداری از فناوریهای پیشرفته، توانایی در تولید فناوری، تکیه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در تولید ملی و نیز تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پیش‌بینی شده است.به نظر میرسد به منظور دسترسی به این اهداف كیفی در سند چشم‌انداز كشور، باید سه عنصر محوری ” زیرساخت مناسب”، “ساختار مناسب” و “ملزومات” سیستم فناوری فراهم گردد. نمودار زیر این عناصر را به نحو مناسب تری به نمایش میگذارد.

زیرساخت مناسب فناوری ایران و باور مدیریت كلان كشور به فناوری و اینكه می‌توان با استفاده از آن نیازمندیهای خود را فراهم نماییم، می‌باشد. ساختار مناسب فناوری با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، كارخانجات كشور تحت حمایت مدیر اصلی سازمان و غیره باشد كه ضروری است راهبری و هدایت این مؤسسات توسط یك شورای عالی كه متولی اصلی عالی كه متولی اصلی علم و فناوری كشور است صورت پذیرد و از ملزومات اصلی فناوری توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری، ارتقاء نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری، ساماندهی استفاده بهینه از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات در سطح ملی ایجاد و توسعه مراكز رشد، پارك‌های فناوری، فن بازارها (به منظور تجاری‌سازی نتایج تحقیقات) و نیز ایجاد زنجیره تولید فناوری و غیره در دانشگاه‌ها می‌باشد.

6-1- زیرساخت تحقیقات و فناوری
زیرساخت تحقیقات و فناوری در حقیقت همان اعتقاد و ایمان راسخ مدیریت كلان كشور به امر علم و فناوری می‌باشد (مهدی‌زاده، 1377). این امر در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه كشور به خوبی خود را نشان داده است به گونه‌ای كه توسعه كشور را توسعه مبتنی بر دانایی تعریف کرده شده است. بد نیست در این قسمت به گرایشات مختلفی كه در سالهای اخیر در خصوص راهبردهای علم و فناوری در كشور مطرح است، پرداخته شود.

6-1-1- راهبردهای توسعه فناوری
«در زمینه ارتقاء سطح فناوری یك كشور، سه نظریه اساسی مطرح است. این سه نظریه عبارتند از: الف) خرید مجموعه كاملی از فناوریهای موجود ب) تولید داخلی همه فناوریها ج) خرید برخی و تولید برخی دیگر
حال محاسن و معایب هر كدام از سه روش

6-1-2- راهبرد خرید مجموعه كامل فناوری
بزرگترین امتیاز این راهبرد این است كه بی‌درنگ به نتیجه می‌رسد و نیاز نیست كه وقت و انرژی جامعه مصروف اختراع دوباره چیزی شود كه اكنون موجود است. علاوه بر آن الزامی نیست كه منتظر بمانیم تا جامعه، دانش كافی را برای تولید فناوری‌های جدید به دست آورد. اما همانگونه كه می‌دانیم،‌ فناوری تنها به كسانی فروخته می‌شود كه از عهده پرداخت بهای گزاف آن برآیند. بزرگ‌ترین عیب این راهبردها وابستگی دائم خریداران فناوری به كشورهای بیگانه است و كشورهای عرضه كننده فناوری قادرند موقعیت اقتصادی و سیاسی كشورهای خریدار فناوری را زیر نفوذ قرار دهند، زیرا فناوری خریداری شده توسط كشورهای در حال توسعه، بدون كمك خارجیها قابل بهره‌برداری نخواهد بود بدین ترتیب در بلند مدت «توسعه فناوری» از طریق خرید مجموعه كامل آن، قابل حصول نیست (میلی منفرد، 1381).

6-1-3- راهبرد تولید تمامی فناوری
«اتكای به نفس راهی برای رسیدن به این هدف است كه در كشورهای در حال توسعه پدید می‌آید، لیكن تحقق این هدف فرایندی بسیار كند دارد. بعلاوه با توجه به شرایط كشورهای در حال توسعه از نظر رشد جمعیت،‌كاسته شدن منابع ملی، نبود بازار خارجی و نداشتن سرمایه، تحقق این راهبرد غیر عملی به نظر می‌رسد» (میلی منفرد، 1381).
«در این راهبرد حكم به این است كه توسعه فناوری در كشورهای در حال توسعه هم از طریق «انتقال فناوری» و هم از طریق «ایجاد فناوری» اتفاق افتد. در جایی كه توانایی وجود دارد اقدام به ایجاد فناوری گردد و در جایی كه توانایی وجود ندارد توسعه فناوری از طریق انتقال صورت گیرد» (میلی منفرد، 1381).

6-2- ساختار علم و فناوری در كشور
«بررسی سیاستها و برنامه‌های توسعه كشورهای صنعتی گویای این نكته است كه این كشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی خود تلقی كرده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر روشن می‌شود كه در می‌یابیم حتی در كشورهای اروپایی كه از توان بالایی در علوم پایه و صنعت برخوردارند، برای حركت به آینده، سیاست علم و فناوری جدید با ساختارهایی پویا تدوین كرده‌اند. از طرف دیگر تنها تدوین استراتژی توسعه ملی كه امری ضروری و حیاتی است برای تحقق اهداف توسعه كشور كافی نیست لذا ایجاد ساختارهای مناسب برای سیاستگذاری و تعیین اولویت‌ها اهمیت حیاتی دارد» (میرزاده، 1381).

بنابراین بررسی‌های موجود نشان می‌دهد كه نهادهای علوم، فناوری و تولید در كشورهای توسعه یافته در ارتباطی نزدیك و تنگاتنگ عمل می‌كنند. متقابلاً كشورهای در حال توسعه و از جمله كشور ما از این نظر دچار پراكندگی هستند. نگاهی به تجربه دیگر كشورها در زمینه طراحی استراتژی علم و فناوری از طریق ساماندهی ساختارهای هدفمند و دائمی جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوری به منظور حمایت از علم و فناوری،

تحت نظر نخست‌وزیر تشكیل شد تا برنامه‌ریزی برای تعیین و تدوین اولویت‌ها و خط‌مشی‌های اساسی پیرامون دو مقوله مذكور را به عهده بگیرد. كانادا شورای ملی تحقیقات كانادا (NRC) رهبری تحقیقات دولتی این كشور را به عهده دارد. (NRC) در این راه تلاشهای خود را به این شكل هدفمند كرده است كه اطمینان حاصل كند همچون سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علوم و فناوری به برتری رقابتی دست یابد و قادر به توسعه و نوآوری باشد. بودجه تثبیت شده، برنامه‌های هدفمند و سیاستهای جدید برای حمایت از نوآوری‌ از اولویت‌های این كشور است. در كره جنوبی مؤسسه عالی علوم و فناوری كره جنوبی از سال 1986 یك مركز سیاست علوم و فناوری تأسیس كرد تا در زمینه سیاست‌گذاری علمی- پژوهشی به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد.

در این سازمان ضمن پرداختن به تكمیل روند توسعه علمی و فنی كشور و بررسی سیاستهای علمی پروژه‌های ملی را تعریف و از اجرای آنها تا تحقق كامل حمایت می‌كند. در مالزی كمیته دائمی علوم و فناوری به ریاست نخست وزیر تأسیس شده و در چارچوب برنامه 25 ساله مالزی تا سال 2020 امر توسعه كشور با محوریت پیشرفته علمی و فناورانه هدایت می‌شود. در آمریكا نیز شورای ملی تحقیقات (NRC) بعد از جنگ جهانی اول تا كنون هدایت و حمایت و هماهنگی فعالیتهای دانشمندان را در جوامع صنعتی و محافل علمی به عهده دارد. مراتب مذكور نشان می‌دهد علاوه بر اینكه فرابخشی بودن امور علمی و تحقیقاتی برای اغلب سیاست‌گذاران كشورها امری بدیهی و روشن قلمداد شده بلكه از آن مهم‌تر سیستم چندنظمی و غیر خطی امور مذكور نشان دهنده ضرورت یك نگاه ملی و فرابخشی برای حل مسائل پیچیده مرتبط و شناسایی و مدل كردن

منابع درگیر و ساز و كارها در یك سیستم غیرخطی و دینامیك است. برای تحقق این مهم و تحقق نیات و اهداف برنامه چهارم پنج ساله توسعه راه موفق طی شده كشورهای پیشرفته را الگوی تدوین استراتژی ملی قرار دهیم و هر چه ممكن است از آموخته‌های و تجارب دیگران بیاموزیم. فلذا برای تحقق اولویت نظام علمی كشور به نظام اقتصادی و انعكاس آثار مثبت محصولات علم و فناوری به تحكیم و تقویت مناسبات و بنیانهای اقتصادی ضرورت ایجاد یك ساختار سیاست‌گذاری قوی، هماهنگ كننده، پشتیبانی كننده و نظارت كننده فرابخشی بر فعالیتهای بخشهای دست اندر كار علمی، تكنولوژیكی و تولیدی به عنوان یك ضرورت حیاتی و ملی روشن می‌شود تا اثربخشی و تعادل بین این بخشها در توسعه ملی افزایش یابد (میرزاده، 1381).

بنابراین برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری كشور (ماده 99 برنامه سوم توسعه كشور) شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با مأموریت اصلی راهبری توسعه علمی و فناوری كشور در جهت ارتقای مستمر جایگاه علم و فناوری كشور به ریاست رئیس جمهور تشكیل شود بطوریكه این تشكیلات مركب از خبرگان علمی و فنی بخش دولتی و غیردولتی، وزارت علوم و وزارت صنایع و معادن باشد.
برخی اصول و سیاستهای كلی كه باید در فرآیند سیاستگذاری علم و فناوری و طراحی ساختار آن مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل است:
1- مبتنی بودن سیاست‌گذاری علم و فناوری بر مطالعات و پژوهشهای راهبردی توسط «تحلیل‌گران حرفه‌ای» و كانونهای تفكر
2- تمركز سیاست‌گذاری و راهبری نظام توسعه علم و فناوری در شورای عالی و دبیرخانه آن (سیاست‌سازی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی) و واگذاری امور اجرایی به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی (در جهت كاهش نقش تصدی‌گری دولت)
3- حفظ ماهیت ملی و فرابخشی شورای عالی و شوراهای وابسته.
4- مشاركت دستگاه‌های اجرایی، واحدهای پژوهش و فناوری و دیگر عوامل ذینفع در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها (رویكرد ارتباطی، تعاملی و مشاركتی در مراحل مختلف فرایند از تصمیم‌سازی تا اجرا)
5- توانمندی، پویایی و اثربخشی نهاد سیاست‌گذاری (برخورداری از اقتدار و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال سیاستها از یك سو و از انعطاف و قابلیت اصلاح‌پذیری مستمر از سوی دیگر)
6- استمرار بخشیدن به سیاستگذاری علم و فناوری و نهادینه كردن آن در یك نهاد تخصصی و حرفه‌ای (با توجه به ماهیت تخصصی و میان رشته‌ای سیاست علم و فناوری و تعارض آن؛ ساختارهای وظیفه‌ای فعلی كشور) (خبرنامه تحقیقات و فناوری، صفحه 7و8).

6-3- ملزومات فعالیت‌ برای توسعه علم و فناوری
ملزومات اصلی توسعه علم و فناوری را می‌توان اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی سرمایه‌های انسانی، نظام اطلاع‌رسانی آزمایشگاه‌ها و تجهیزات، مراكز رشد، پارك‌های فناوری، فن‌بازارها، ارزیابی علمی اختراعات و حمایت از نوآوری، سیاست و اولویتهای پژوهش و فناوری و غیره دانست كه در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر یك از آنها پرداخته می‌شود.
نیروی انسانی (تعداد محقق در یك میلیون نفر جمعیت)
بر اساس اطلاعات مركز آمار ایران شاخص تعداد محققان در یك میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد كه این شاخص در سالهای 1377، 1379 و 1381 به ترتیب 334، 392 و 295 نفر می‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراكز تحقیقاتی، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص كاهش تعداد محققان زیر سؤال می‌برد. مقایسه شاخص تعداد محقق در یك میلیون نفر با میزان آن در كشورهای پیشرفته كه بین 2 تا 5 هزار نفر می‌باشد فاصله زیاد ما با این كشورها را در این خصوص نشان می‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، 1383).

از جمله راهكارهای اجرایی كه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور برای توسعه نیروی انسانی توصیه شده است ارتقاء ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره كارشناسی ارشد و دكترا و اولویت دادن به توسعه دوره‌های دكترا تخصصی در مصوبات شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید