توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی :

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اكثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینكه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی كار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست كه آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا كشور‌هایی با سرمایه كم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند

.
نكته دیگر در اقتصاد كلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی كه جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ; صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند كه كالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی كشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلك شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشكیل سرمایه به عنوان فاكتور مهم اقتصادی برای هر كشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشكیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی كار بیكار، بكار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند كه غالبا یكی از منابع مهم تأمین وجوه تشكیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذكر است در كشورهایی كه از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در كشورهای توسعه یافته باعث شده كه منابع مالی عظیمی در اختیار شركتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این كشورها به گسترده می باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها یكی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شركت می باشد كه بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها بخشی از درآمد شركت می باشد كه در شركت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی كشورهای یافته قوی اما در كشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در كشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در كشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق كسری بودجه می باشد كه از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یكی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد كه با توجه به وضعیت اقلیمی ممكن است كشور محصولات كشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،; صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یكی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممكن است بخشی از این وام در سیستم بانكی كشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند كه مجموع این عوامل باعث می شده كه بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یكی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد كه به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینكه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تكنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل كشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد كه شركتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث كاهش سرمایه و ارز در كشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:
با عنایت محدودیت سرمایه در هر كشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.
1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.
2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از كتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دكتر محمود

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاكتورهای مطرح شد كلی و جنبه توریك دارد زیرا در زمان كنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت كلیشه ای نداشته باشند.

برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی
پول شویی از نظر اصلاحی فرآیندی است كه منافع غیر قانونی را صورتی قانونی می بخشد بی آنكه سبب شناسایی مجرمانی شده كه از این منافع برخوردار می شوند.
معمولا قاچاقچیان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتی به دو دلیل عمده نیاز به پول شویی دارند. كه از پول شویی بجا می ماند آنها می باشد و خطر اینكه از این پولها بادآورده مصادره شده زیاد می باشد. پول شویی فرآیند سه مرحله ای است كه عبارتند از

1- جابجایی: یعنی قطع پیوند مستقیم پول با منشاء آن كه تخلفات و جرایم می باشد.
2-مخفی كاری: یعنی مبدل كردن منشاء پول برای بی اثر كردنردگیری آن.
3-ادغام :یعنی تحویل دوباره پول به تبهكاران بنحوی كه منشاء جغرافیایی و حرفه ای دارنده آن پوشیده باقی بماند.

با توجه به آثار زیان بار فرآیند پول شویی به اقتصاد و قدرت گرفتن جرایم سازمان یافته و فساد اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق مبارزه با پول شویی سهمی مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده دارد، تحولات شبكه مالی و بانكی بین المللی در چند دهه اخیر كار كشف، جریمه بستن و مسدود كردن درامد و دارایی نا مشروع را دشوارتر كرده‌است این‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالی بین المللی، بازار سیاه ،روند عمومی جهت حذف مستردات مالی و;

پول شویی در تشمیلات اقتصادی پنهانی و زیر زمینی قرار دارد و در این فضای آلوده رشد می كند و بدین ترتیب ثروت زیادی را نصیب عاملان آن می كند.
هدف برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی این است كه مركزی باشد برای پژوهش تخصصی درباره پول شویی و اقدامات ضد پول شویی، این برنامه در پی آن است كه داده ها و اطلاعاتی فراهم آورد تا با تدوین و اجرای این گونه سیاست ها عاملی و بین المللی كمك كند و از طرفی دولتها و توده های مردم آمار زیان بار پول شویی برای ثبات سیاسی، اقتصادی آگاه سازد.
برگرفته از نشریه سرمایه شماره تابستان 1382

نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شویی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته با كشورهای جهان سومی تفاوت دارد زیرا كشورهای توسعه یافته با توجه به بافت اقتصادی و شفافیت قوانین می توانند با این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالی كه كشورهای جهان سوم به دلیل اقتصاد بیمار، عدم شفافیت قوانین و مقررات مالی و استفاده از اقتصادی نمی توانند با پول شویی مبارزه منطقی و حساب شده ای بعمل آورند به نظر می رسد كه در مقاله مورد بررسی علیرغم نكات مثبت آن به این تقسیم بندی التفاتی نشده است.

نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی
سیاست پولی به آن دسته از سیاستهایی اطلاق می شود كه توسط مقامات پولی (بان مركزی) در مورد مسایل پولی كشور اختیار می شود كه فاكتورهایی نظیر كنترل مؤسسات مالی و پولی، خرید و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومی قیمت می باشد.
سیاستهای پولی در كشورهای در حال توسعه نقش مهمی در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد یكی از اهداف اصلی سیاستهای پولی در كشورهای در حال توسعه غالبا شعبات این بانكها در مناطق كثیری وجود دارد و مناطق روستایی نمی توانند از این بانكها استفاده كنند كه این امر باعث رونق كار نزولخوران در مناطق روستایی شده كه با تحمیل بهره بالا عمدا دست رنج وام گیرنده مشابه را به یغما می برند. در این میان بانك مركزی با پستی با برنامه ریزی منسجم ضمن تامین منابع مالی مناطق روستایی باعث گسستن زنجیره نزولخوران گردد.

یكی از موانع توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره می باشد كه بانك مركزی بایستی از طریق سیاستهای پولی نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشویق سرمیاه گذاری در پروژه های اقتصادی را فراهم آورد، در این شرایط نرخ بهره باید كمتر از بازدهی نهایی سرمایه باشد و این نرخ پایین بهره باعث عرضه ارزان پول می باشد و نتیجتا وام گیرنده گان جهت دریافت وام ترقیب می كند همین نكته در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بایستی لحاظ گردد و نرخ بهره كشور میزبان كمتر از نرخ بهره سرمایه گذار مهمان باشد البته این سیاست آثار منفی نیز ممكن است بدنبال داشته باشد نظیر رونق سفته بازی و واسطه گری، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدلیل نرخ پایین بهره را می توان برشمرد.

بانك مركزی می تواند از سیاستهای نرخ بهره تبعیضی استفاده كند بدین صورت كه پروه های مدلل و با توجیه اقتصادی را با نرخ بهره كمتر پشتیبانی مالی نماید و طرحهای غیر مدل را با نرخ بهره بالا محدود نماید.
سیساست پول ارزان اگر با سیاستهای كنترلی همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبیت قیمتها برای سیاست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذیر می باشد.

سیاست پولی یكی از فاكتورهای مهم اثرگذار در تعادل بین عرضه و تقتضتی پول می باشد و عدم تعادل بین تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومی قیمتها اثر می گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی كه اقتصاد در روند توسعه قرار می گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش حجم معاملات در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش می یابد این امر افزایش قیمتها را به دنبال دارد كه با افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می توان از تورم قیمت ها جلوگیری نموده و این مازاد عرضه پول امكان دارد در فعالیتهای واسطه گری و سفته بازی قرار گیرد كه موجب تورم می شود. بنابراین در یك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بایستی كنترل گردد بدون آنكه به روند تولید و سرمایه گذاری اثر منفی داشته باشد.
در كشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان بازار سازمان یافته پول، نگهداری بخشی از سپرده بانك مركزی و ;، بجای تخصیص اعتبار در طرحهای مولد نقدینگی خود را صرف داراییهایی مانند طلا و ارز خارجی می كنند كه از سود بیشتری برخوردار شوند.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 42 دكتر قره باغیان

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی تجزیه و تحلیل خصوصیات سیسات پولی در كشورهای در حال توسعه با بر شمردن فاكتورهایی نظیر ایجاد و گشترش مؤسسات مالی، سیاست مناسب تعیین نرخ بهره، مدیریت تخصیص اعتبار، تعدیلات مناسب بین عرضه و تقاضای پول و كنترل اعتبار، كه موارد اشاره شده از نكات مثبت این مقاله می باشد

و به نظر می رسد مشكل عدم توسعه یافتگی روستها تنها نبودن شعبات بانكها و مؤسسات اعتباری نمی باشد، بلكه مهمترین عامل توسعه نیافتگی تقسیم زمینها بین دهقانان در قطعات كوچك می باشد كه برنامه ریزی جهت افزایش راندمان تولیدات كشاورزی را با شكست مواجه می نماید و در وضعیت موجود كشاورزان فقط در حد معینی می توانند از زحمات خود بهره مند شوند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir
 
Clicky