مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

توضیحات

  مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران :

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شركت بیمه ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمه مركزی ایران طراحی شد.
با این امید كه طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمه سیستم و یك شركت بیمه‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمه كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و ;. خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ;اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور كامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نكرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات كنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می كنیم كه باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای كلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیه شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات ) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شركت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام كند. در یك بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یك فاصله زمانی كوتاه انجام شود. یكی از روشهایی كه می توان برای حل مشكلاتی نظیر این مسأله به كار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تأمین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است كه پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شركتهای بیمه بخصوص شركتهای بیمه كوچك، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شكستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است كه تعرفه ها مدت مدیری است كه با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مركزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسك، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می كند.تأخیر در پرداخت خسارت ممكن است دلایل عدیده ای داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یكی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه كامل نیست چك لیست بازدید موقت تكمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را رأساً انجام دهد.

شركتهای مدیریت ریسك و ارزیاب خسارت بهترین امكانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شركتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می كند. این در حالیست كه با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شركتهای مدیریت ریسك و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شركتها فراهم نماید

4- واسطه های فروش و بازار یابان
بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربه‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمه دولتی محدود باشد.
شركت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كننده خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمه‌ بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شركتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شركت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی كه بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش كوچكی از آن حق بیمه ریسك است. شركت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شركت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.

بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ;.. در اختیار شركتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد كه باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شركتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی كه ایفای تعهدات شركتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شركت بیمه باید نقدینگی كافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد كه به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شركتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشكیل می دهند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید