پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور

توضیحات

 پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور دارای 229 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور :

-1) مقدمه
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ;.معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد

و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.
1-4) اهمیت و ارزش تحقیق
به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی

بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) – كاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) – فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.
فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.
فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.
فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:
1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.
3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
1-8) – روش تحقیق:
در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:
جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- كلید واژه ها
بیمه (Insurace) عملی است كه به موجب آن یكطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.
تراكم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است كه به طور سرانه در یك كشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)
شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade and services) GATS
موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی

بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها درباره تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.

این موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بین 23 كشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلی آن تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی كه مهم تری ركن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندك كشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را كشورهای در حال توسعه تشكیل می‌دهند.
2-1-3) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مكانیسم هایی برای كشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد (MFN)
به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یكی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نكته قابل توجه این است كه در اصل مذكور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشكیل اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای كه برخی از كشورهای عضو در تشكل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمركی و یا بازار مشترك به یكدیگر اعطاء می‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یكدیگر نشده باشند و هر یك از آنها هنگامی‌كه به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

فته فقط برای كشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر كشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه های گمركی از طریق مذاكرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمركی كالاها تعیین می‌شود و از كشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به كاهش میزان تعرفه های گمركی خود اقدام كنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمركی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمركی انجام گیرد. كشورها تعهد می‌كنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی كه امتیازات حاصل از كاهش تعرفه های گمركی را به صورت دیگری برقرار كند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمركی، هزینه های گمركی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است كه معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف كالاهای غیر ضروری و كسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمركی باید از طریق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر كشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر كشورها خسارت وارد شود، كشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
– تأسیس صنایع نو پا در كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
– كشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)
– منسوجات و پوشاك از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)
– اقداماتی كه در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.
– اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت كامله الوداد.
– اعطاء یارانه به كالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات
محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.

جدول 2-1-1) : مذاكرات ادواری گات
ردیف نام دور زمان برگزاری اهداف
دور اول ژنو 1947 تأسیس گات
دور دوم آنسی فرانسه 1949 كاهش تعرفه ها
دور سوم توركوای انگلستان 1951 كاهش تعرفه ها
دور چهارم ژنو 56-1955 كاهش تعرفه ها
دور پنجم ژنو، دور دیلون 1962-1960 كاهش تعرفه ها
دور ششم ژنو، دور كندی 1967-1964 كاهش تعرفه ها
دور هفتم ژاپن، دور توكیو 1979-1973 كاهش كلی تعرفه به میزان متوسط 35/0
موانع غیر تعرفه ای
ارزیابی گمركی
یارانه ها و اقدامات حمایت
ضد دامپینگ
استاندارد ها
دور هشتم دور اروگوئه 1994-1986 یارانه ها و اقدامات حمایتی
موافقتنامه كشاورزی
تجارت خدمات
مالكیت فكری
تأسیس سازمان جهانی تجارت
همانطور كه در جدول ( 2-1-1) ملاحظه می‌شود مذاكرات دور اروگوئه طولانی ترین دور مذاكرات بوده كه هفت سال بطول انجامید. دور اروگوئه نام خود را از كنفرانس وزرا كه در پونتادل استه اروگوئه برگزار گردید. برگرفته است.
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی
پس از هشت دور مذاكرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط كامل مقررات گات بود كه در آن كشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت كالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الكترونیكی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهكده جهانی گردید.
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی
گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود كه هرگز از یك مبنای حقوقی به عنوان یك نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود، در حالیكه سازمان تجارت جهانی یك نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص گفته می‌شود كه سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی كه از سال 1995 جایگزین گات شده است یك سازمان بین المللی است كه علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌كند. این سازمان علاوه بر تجارت كالا كه در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالكیت فكری را نیز تحت پوشش دارد.
از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد كه برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام كه جنبه خود كار دارد احتمال تأخیر و كار شكنی كمتر است. هم چنین یك نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر 148 كشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند كه بیش از 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد كشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد بر كالاهای كه از كشورهای غیر عضو وارد و كشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر كردن كالا به سایر كشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شكاف رفاهی بین كشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال 1995 كشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیكه این مهلت برای كشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید.

كشورهای در حال توسعه با توجه به اكثریتی كه در WTO دارند و با هماهنگی و همكاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی كسب نمایند.
2-1-7) ساختار سازمان جهانی تجارت
ماده 4 موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌كند:
2-1-7-1) كنفرانس وزیران:
این ركن مركب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است كه وظابف سازمان را انجام می‌دهند. كنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یك از موافقتنامه های تجاری را داراست.

2-1-7-2) شورای عمومی:
در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف كنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌كه شكایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان كشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش ركن حل و فصل اختلافات تشكیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یك از كشورها، براساس گزارشهایی است كه دبیر خانه سازمان فراهم كرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌كنند:
– شوراهای بخشی:
• شورای تجارت كالا، كه بر اجرای كاركرد گات 1994 و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌كند.
• شورای تجارت خدمات، كه بر احرای كاركرد موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات نظارت می‌كند.
• شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی كه بر كاركرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت معنوی نظارت دارد.

2-1-7-3) كمیته ها:
هر یك از شوراهای سطوح عالی دارای كمیته های وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این كمیته ها متشكل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.

2-1-7-4) دبیرخانه :
سازمان تجارت جهانی در ژنوسوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر كل است، این مدیر كل برای یك دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر كل چهار معاون دارد كه وی را در امور كاری یاری می‌كنند. وی آنها را با مشورت كشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود 450 كارمند از ملیتهای گوناگون دارد، با تأسیس سازمان در اول ژانویه 1995، تمام كاركنان گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود كه مدیز كل و كارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر كل را حفظ كنند.

2-1-7-5) رویه تصمیم گیری
موافقتنامه تصریح دارد كه سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست كه اجماع زمانی بدست می‌آید كه در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ كشور عضوی با تصویب آن مخالفت نكند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد كه طبق آن برخی كشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی

در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینكه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های كالایی بلكه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی كه با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
– تأكید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته

از رشد بین المللی
این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار خلاصه بود:
1- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد كرد.
2- فراهم كردن امكان گردهمایی اعضاء برای مذاكره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری
3- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.

4- فراهم آوردن مكانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.
5- همكاری با صندوق بین المللی پول، بانك بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن.
2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاكرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند كه با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاكرات ادواری پایان یافته و كشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون كنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و كمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود
پیچیدگی و گستره این مذاكرات از یك سو و ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در دستور آزاد سازی تجاری از سویی دیگر به زودی نا كارآمدی این نظر را بر ملا كرد.

متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی كه معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاكرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاكرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست كنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی كه در دسامبر 1996 در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در كانون توجهات قرار گرفت.

برای دریافت اینجا کلیک کنید