مقاله دادگاه جنایی بین المللی

توضیحات

  مقاله دادگاه جنایی بین المللی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادگاه جنایی بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دادگاه جنایی بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله دادگاه جنایی بین المللی :

برآوردهای تازه حكایت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود كه پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداكثر زمان این محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی كه یك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاكمات را طی این دوره تخمین زد چرا كه كاهش حجم كاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممكن است فاصله زمانی یاد شده را كوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یكی از احتمالات دیگر این است كه ICTY مركز خود را از محل كنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به كار ارجاعی به ICTY دارد كه هنوز از برخی تسهیلات استفاده می كند و به اندازه كافی نسبت به ICC گسترش پیدا كرده و به عنوان یك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت كه آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر كمك خواهد كرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری كه دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاكمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی كند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین كشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینكه دادگاه، مقر كنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امكانات موجود تا زمانی كه قابل استفاده است بهره ببرد یا امكانات دیگری را اختیار كند، به یك سالن محاكمه تا زمانی كه ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله كردن ساختمان و وسایل راحتی و كار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امكانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می كنند. هر چند كه بنابر تجربیات محاكم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای كمك های بلاعوض، دادگاه می بایست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا كه دادگاه یك اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتكا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احكام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت كند كه از جمله اینها می توان از نسل كشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاكمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره كردن وضعیت گرفتار آمده در یك درگیری همچون یك حمله بین المللی علیه شهروندان یا یك ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا كه ضوابط روش كار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاكمات تركیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشكیل یك واحد دفاعی و فرصت مشاركت قربانیان در محاكمات خواهد بود. چنین می توان گفت كه، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی كه ممكن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود كه هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینكه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یك اتاق محاكمه یا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا كرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود كه اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره كند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینكه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره كرده بود احتمال می رفت كه به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینكه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می كنند كه عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأكید می كند كه اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاكمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا كه چنین امری موجب برخی اضافه كاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این كار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام كار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه كاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینكه قربانیان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانیان شركت كننده در محاكمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه كار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد كند.

موضوع مخارج و هزینه ها

هرگاه كه یك موضوع یا وضعیتی به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسی بیشتر هزینه ها را تحمیل خواهد كرد. در ICTY میانگین زمان از آغاز یك بازرسی تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد كشید و از زمان اعلام جرم تا برگزاری محاكمه 12 ماه دیگر زمان احتیاج خواهد داشت. هنگامی كه اعلام جرم می شود و متعاقب آن بازداشت صورت می گیرد اداره مربوط مسئولیت های آن را پیش بینی كرده است چرا كه این دفتر در مقابل مدیریت و كلاس دفاع و واحدهای بازداشت پاسخگو است. هنگامی كه محاكمه آغاز می شود در برابر سفر و ارایه خدمات و پشتیبانی از شاهدان و ارایه مشاوره به قربانیان شركت كرده در محاكمه مسئولیت دارد. در سال 1999 میلادی توزیع هزینه های ICTY میان واحدهای 3 گانه آن به ترتیب با 8/2 (محاكمه) ، 5/28 درصد (بازرسی) و 7/68 درصد برای ادارات و بایگانی بود در عین حال این میزان برای ICTR؛ 9/1 درصد (برای محاكم)، 8/23 درصد (تعقیب كیفری) و 74 درصد ادارات و امور دفتری بوده است.

هزینه های اصلی دادگاهها همواره مربوط به هزینه های اداری حد متوسط 45 تا 60 درصد كل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص می داده است. در دومین و سومین بخش همانگونه كه پیشتر گفته شد هزینه های پرداخت به وكلای مدافع و مخارج اقدامات عمومی پست كه هر كدام تقریباً 13 درصد كل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص می دهند.

كارمندان

یكی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به كارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد كل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد كل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی كه دادگاه باید اداره كند، كاركنان مورد نیاز ممكن است به یك هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.

به خاطر اینكه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینكه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های كوتاه و به صورت موقت استخدام كند. در بیشتر موارد استخدام كارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یك كار مشخص نظیر كارهای قضایی محدود شوند. این امكان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب كارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممكن است با مشكلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشكل مواجه شود.[10] دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی كه در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشكل برخوردند[11].

موقعیت و وضعیت سخت كاركنان دادگاه به هنگام رودررویی دادگاه با وضعیت جدید پیش آمده در كوزوو در تجربیات ICTY بیشتر نمود پیدا كرد. در برابر، دادگاه قادر به اداره چنین وضعیتی هایی است، محدودیت مجمع عمومی جهت بكارگیری كاركنان افتخاری برای دادگاه باید لغو شود.

كاركنان افتخاری احتمالاً به عنوان یك منبع نیروی انسانی موقتی عام در ICC مورد استفاده قرار داده نشده است چرا كه چنین پرسنلی ممكن است تنها در شرایط استثنایی بكار گرفته شوند. برخی از كاركنان “آماده كار” [گوش بزنگ] نیز می توانند همانند نیروهای ذخیره نظامی ملی پیش بینی شوند[12]. یك گزینه دیگر امكان استفاده از بازرسان موجود در یك انسیتوی بین المللی بازرسی است كه اخیراً از سوی چندین NGO مختلف شكل گرفته است. براساس موافقت نامه ارتباطی سازمان ملل ، استفاده از كاركنان كنونی ICTY و ICTR امكان پذیر خواهد بود. گر چه، چنین تقاضایی به خاطر مشكلات استخدامی دادگاه و تعدد پرونده ها امكان ناپذیر است.

وكلای مدافع

شخصی كه مورد بازپرسی قرار می گیرد و تفهیم اتهام می شود از حق انتخاب مشاور برخوردار است و دادگاه به سبب عسر و حرج وی هزینه مربوط را پرداخت می كند. (ماده (c) 1 . 55 و (d) 1 . 67) این حق احكام صادره از سوی بیشتر دادگاههای جنایی ملی و بین المللی مورد ابرام قرار گرفته است. در مورد ICTY و ICTR، بیشتر متهمان ادعای عسر و حرج كرده اند، شرایط دادگاه را برای پرداخت هزینه وكلای مدافع را تكمیل كرده اند/ پذیرفته اند.

هزینه پرداختی در ICTY برای مخارج وكلای مدافع در سال 1998 بالغ بر 9 میلیون دلار بوده است كه برای سال 1999 14 میلیون دلار برآورد شده و برای سال 2000 میلادی نیز 9/13 میلیون تخمین زده می شود كه تقریباً معادل 13% كل بودجه سالانه دادگاه است. تجربیات دادگاهی نشان می دهد كه هزینه وكلای مدافع طی دوره پیش از محاكمه برای هر نفر 30 هزار دلار است كه این میزان برای هر فردی كه متهم می شود در دادگاه ماهانه به 55 هزار دلار می رسد[13]. این مبلغ شامل دستمزد وكلای مدافع، همكاران آنها و بازرسان است. از آنجا كه مبنای پرداخت این دستمزدها بر پایه نرخ یك ساعت كار است، منتقدان متهم می كنند كه انگیزه مالی ناچیزی برای وكیل مدافع جهت تسریع در رسیدگی به اتهامات وجود دارد. حتی در برخی اظهارات چندین وكیل مدافع انگیزه های افراطی مشاهده شده است. دفتر ICTY برای آندسته از وكلای مدافعی كه طبق مقررات ICC مبنی بر واگذاری دفاعیه به هیأت وكلای مدافع امكان پذیر باشد و همزمان امكان پرداخت پاداش متناسب و رعایت عدالت وجود داشته باشد، نظام پرداخت كلی (یكجا) دستمزد را ایجاد كرده است[14].

برای دریافت اینجا کلیک کنید