مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

توضیحات

  مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی :

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ایجاد دادگاه كیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاكرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا كه چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذكر شد كه عبارتند از: جنایت نسل كشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاكره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشكل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینكه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینكه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی كه در اساسنامه‌های دیوان های كیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست كردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نكته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی این است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌ای كه میان 160 كشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكیو كه توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا كه توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شكنجه، ناپدید كردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا كوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. كنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می كنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهانی دوم است كه افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاكمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت كه در این اساسنامه آمده است هر یك از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی كه در چارچوب یك حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتكاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا كوچ اجباری یك جمعیت

هـ) حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی كه برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، یا هر شكل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر كه به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید كردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ك) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر كه عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش كتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی كه در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی كرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در سطح بین المللی

«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است كه در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[1]

به سال 1474 یك دیوان كیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشكیل گردید. این دیوان با 27 قاضی،‌ امپراطوری رومن- ژرمنیك، «پترفن‌هافن باك» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاكمه و محكوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه‌ تجاوز كردن به غیر نظامیان و كشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محكمه اصطلاحی نزدیك به اصطلاح جرائم علیه بشریت به كار برده شد.[2]

جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد كه این منشور جرم جیدید را تعریف نكرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی كه در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محكومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترك 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت كیفری برای افرادی كه قوانین بشر دوستانه را نقش كنند در گزارش سال 1919 كمیسیون مسئولین سران جنگی است.[3]

بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌كند:

«قتل، ریشه كن ساختن،‌ به بردگی كشیدن،‌ تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی كه پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی كه به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی كه در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینكه نقض قانون داخل كشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[4]

جرائم ذكر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش‌بینی شد.

تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.

تعریف جرائم علیه بشریت در هر یك از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود كه ارتكاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟

بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی كه اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی كه تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه كیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می‌داند. [5]

و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد كرد كه راهنمای نمایندگان حاضر در كنفرانس رم بود.

ب) در سطح داخلی

• محاكمات: محاكمات داخی یا محاكمه متهمین توسط محاكم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتكاب دلالت بر این دارد كه جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
• قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه كرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همكاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده كه در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می‌شوند.

معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌كند كه نسل كشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یك جرم سیاسی تلقی كرد.

در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتكبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌كند. در حالیكه اكثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت كامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اكتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. كشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتكاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.

مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد كرد اما از یك طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاكمه یك ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.

البته ممكن است معاهده منع شكنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین كشوری كه تشریفات تعقیب كیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یك شرط ضرور است.

قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیك و نیز به منشور نورمبرگ استناد كرده‌اند كه مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط كنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. از آنجا كه كنوانسیون جامعی كه جنایات علیه بشریت را تعریف كند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است كه ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاكم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در كشورهای مختلف دیده می‌شود كه چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند قانون جزای كانادا و قانون مجازات تشریك مساعی كنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل كشی و علیه بشریت را از هم تفكیك نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ كرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه كه توجیه جرم ارتكابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.[6]

در كنار این دو، انعكاس كنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینكه بعضی از دولتها به محاكم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شكنجه داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده كه توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌كند كه جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی كه دارای خصلت عدم تمییز میان سكنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

• رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شكنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت كه شكنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می كنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یكسانی دارند و جنایت بر علیه كل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه

common walth of Australia vs. polyhnovich

در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. [7]

• نوشته‌ های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده كه كلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در كتاب ساختار كیفری بین المللی همین نكته را می‌گوید.
• آقا جردن پوست در كتاب قابلیت اعمال قواعد كیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم كه جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یك كنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است. و انعكاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی می‌ بینیم.

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

در گزارش 1996 كمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان كیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد كه این چنین مقرر می‌‌دارد:

«جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتكاب اقدامای است، هنگامی كه بخشی از یك اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی،‌ نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتكاب باید و شامل اقدامات زیر می‌گردد:

الف) قتل

ب) ریشه كن ساخن

پ) برده‌داری

ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد

ث) توقیف،‌ زندانی كردن، محرومیت از آزادی، نقض آشكار حقوق بین الملل، نقض فرم‌های حقوقی بین المللی

ج) شكنجه

چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده‌های جنسی، فحشای اجباری

ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی كه در صلاحیت دادگاه می باشند.

خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید