مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی

توضیحات

  مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی دارای 208 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی :

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یك از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده كه عمده اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده كه این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.
3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یك دوره ممكن است زیاد باشد.
4- با عنایت به مراجعی كه اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممكن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.
نمونه‌هایی از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، كنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری
اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شكل یافته درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و گردش وجوه نقد یك واحد تجاری بوده كه بر طیفی گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی كه در اختیارشان قرار گرفته است را منعكس می‌نماید. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینكه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات كیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی
با عنایت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شكل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملكرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده كه اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:
1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌كنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امكان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری كمك نماید بدین خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی كه منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه كند.
4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملكرد واحد تجاری كه از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشكیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.
5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری كه ممكن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.
6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.
اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل كه با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌كند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت كه به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح كلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری
1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش
با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی كه عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسكوكات به پول اعتباری همانند چك و اسكناس، همواره شكافی بین روند تبدیل اسكناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در كشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش یافته است به گونه‌ای كه در حال حاضر مسأله تبدیل اسكناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول كه به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به كالایی مبدل گشت كه خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلكه قدرت خرید خدمات و كالایی است كه می‌تواند در یك سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر كشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از كشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول كشورهای مختلف دارند.
قیمت كالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تكنولوژیك در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این كاهش ارزش پول یا كاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص كه عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را كه در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی كه در یك دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده می‌نماید و آنگونه كه از بیانیه شمره 29 كمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد كه «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه می‌گوید «گزارشگری مالی كه تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را كه بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتكاء به پول به عنوان یك معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.
اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی كه در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ كشور ایران و سایر كشورهای جهان خصوصاً كشورهای جهان اول كه عكس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط كشورهای مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نكات مشتركی در ساختارهای اقتصادی كشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترك بروز تورم و نیز آثار مشتركی كه تورم در كشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند كشورهایی كه در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عكس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یك نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری
تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.
تورم و اثرات آن تقریباً در عمده كشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً كشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عكس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از كشورها از جمله انگلستان، امریكا، كانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأكید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از كشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان
اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیكن نخستین اشاره رسمی به مشكل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.
این اعلامیه كه در سال 1949 منتشر شد حاكی از این مسأله بود كه «هر مبلغی كه كنار گذاشته می شود تا كمك به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأكید می‌كند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد ارائه شوند.»

انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 كه تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول منتشر گردید مشكل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعكاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأكید شده است كه هیچكدام از روشهای ارائه شده برای انعكاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیه شورای انجمن حرفه‌ای مذكور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفكری برای یافتن یك سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دوره 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنكه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسكاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه كوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینكه به علت تا اینكه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود كه یكسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود. این مقاله موضوع كاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شركتها از یك دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند كه با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مكمل كه بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.
2- در همین زمان كمیته دیگری بنام كمیته تنظیم استانداردهای حسابداری شروع به بررسی مشكل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌ای تحت عنوان «تورم و حسابها» نتایج حاصله از دو نشست را كه در مورد كاربرد شاخص قیمتها بود منتشر كرده در این مقاله پیشنهاد شده بود ه شركتها علاوه بر گزارشهای مالی ه بر اساس حسابهای تاریخی تهیه می‌كنند گزارشهای تكمیلی دیگری بر اساس شاخص قیمتها نیز تهیه نمایند تا در مجموع صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده، صورتهای مالی نهایی آنها تلقی گردد.

3- در سال 1972 كمیته ای از سوی دولت انگلستان تحت ریاست شخصی بنام «سردیوید باران» (sir D. Baran) تشكیل یافت كه مأمور بررسی مشكلات تغییر ارزش پول بود . كمیته مذكور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفكری نزدیك بود.
4- در ژانویه سال 1972 كمیته تنظیم استانداردهای حسابداری (ASSC) پیش نویس شماره 8 را با نام «حسابداری تغییر قدرت خرید پول» منتشر نمود. این پیش نویس چیزی مانند مقاله قبلی كمیته مزبور بود و تنها تفاوتی كه داشت این بود كه توصیه نمود برای كاربرد شاخص قیمتها از قیمت مصرف كنندگان استفاده شود.
5- در ژانویه 1973 كمیته‌ای كه تحت ریاست «سردیوید باران» تشكیل گردیده بود پس از یك سال مطالعه گزارشی تهیه نمود كه در آن پیشنهادهای (ASSC) با قید برخی از ملاحظات حمایت می‌نمود. این كمیته در سپتامبر همان سال گزارش دیگری تهیه نمود كه جنبه نهایی داشت و در آن تماماً با پیش نویس شماره 8 كه از طرف (ASSC) تنظیم گردیده بود موافقیت شده بود.

6- پس از آن، پیش نویس شماره 8 به اظهار نظر عمومی نموده شد و زمان آن ، نیز تا 30 جولای سال 1973 معین گردید.
7- در 25 جولای همان سال آقای پیتر و الكر (P. walker) وزیر بازرگانی انگلستان دستور تشكیل كمیته‌ای بنام «كمیته‌ حسابداری تورمی را تحت سرپرستی آقای اف- تئی- پی- سند یلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداری روش جاری بررسی و اظهار نظر نماید.
8- در همین حال (ASSC) نیز دستور یافت كه كار خویش را در مورد بررسی عقاید ابراز شده جامعه حسابداری انگلستان در مورد پیش نویش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهای لازم ر ا برای حسابداری تورمی تهیه نماید ولی نتایج مذكور غیر رسمی باقی بماند تا نتیجه تحقیقات كمیته حسابداری تورمی معین گردد و تا آن زمان تهیه حسابهای تعدیل شده تكمیلی برای شركتها الزامی نباشد و حسابرسان رسمی از مشروط نمودن صورتحسابهایی كه گزارشهای تعدیل شده تكمیلی ندارند خودداری ورزند.
9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتیجه بررسی (ASSC) بصورت ضوابطی كه تحت عنوان «بیانیه استانداردهای عملی حسابداری شماره 7» ارائه شده بود منتشر گردید و مجمع (ASSC) به همه اعضاء خویش توصیه نمود كه ضوابط مذكور را هر چه زودتر ترجیحاً از 30 ژوئن 1974 بكار گیرند. طرح كلی ضوابط مذكور بشرح ذیل بوده است.
الف- كلیه شركتها می‌بایست حسابهای خویش را بر اساس قیمتهای تاریخی نگهداری نمایند.
ب- علاوه بر حسابهای تاریخی كلیه شركتها می‌بایست برای سهامداران خویش گزارشهای تكمیلی تهیه نمایند. كه در آن حسابها بقدرت خرید پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبدیل شده باشند.
پ- برای تعدیل ارقام تاریخی به اقلام تعدیل شده، شركتها می‌بایست از ضریب تبدیل شاخص عمومی قیمتها استفاده نمایند.
ت- مدیران می‌بایست یادداشتی برای گزارشهای تكمیلی با حسابهای تعدیل شده تهیه نمایند و در آن ضمن اظهار اساس و مبنای محاسبات، نظریات خویش را نسبت به اهمیت ارقام ارائه نمایند.»

معهذا در سال 1975 یك كمیته دولتی مسئول در مورد تورم اظهار داشت كه قیمتهای تاریخی باید كنار گذارده شود و حسابداری بر اساس نرخهای جاری (عمدتاً قیمت جایگزینی در عمل) جایگزین آن گردد. به همین ترتیب كمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری بیانیه شماره 7 خود را فسخ كرده و در جهت تهیه طرح حسابداری بر اساس قیمتهای جاری اقداماتی انجام داد.
در نتیجه در مارس 1980 كمیته تدوین استانداردها بیانیه شماره 16 خود را تحت عنوان حسابداری ارزشهای جاری (كه اولین شرط لازمه آن گزارش اثرات تغییر قیمتها توسط شركتهای بزرگ در بریتانیا و ایرلند بود) منتشر نمود. این استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهانی در مرتبه دوم بود زیرا 6 ماه قبل از بیانه شماره 33 استانداردهای حسابداری در آمریكا تحت عنوان گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها منتشر شده بود.

4-5- حسابداری تغییر سطح قیمتها در ایالات متحده امریكا:
آنچه بیان شد اینكه تشدید تورم و اثرات غیرقابل انكار آن در گزارشگری حسابداری موجب گردیده تا در جریان نخستین تلاش رسمی برای افشای آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالی، انجمن حسابداران رسمی امریكا (AICPA) بیانیه تحقیقی شماره 6 خود را با عنوان «گزارش اثرات مالی تغییرات سطوح قیمت» انتشار دارد انجمن ی این بیانیه پیشنهاد نمود كه اطلاعات ضمیمه‌ای برای نشان دادن تعدیلات جامع همه عوامل صورتهای مالی با استفاده از شاخص قیمت واحد، ارائه شود .
در خصوص حسابداری تورمی دكتر سوئینی (Dr.Henry w. sweny) شاید از اولین كسانی باشد كه بطور مدون در مورد تغییر سطح قیمتها و راه حل چگونگی تهیه صورتهای مالی در دوران تورم مطالعاتی نموده است. نامبرده بكارگیری روش شاخص قیمتها را در زمان تورم پیشنهاد كرد كه درسی مقالات مروری بر حسابداری مالی «در طول سالهای 1920 تا 1930 مطرح می ش. سرانجام مفاهیم و بكارگیری این روش را در كنار (Stablized Accounting) برای اولین بار در سال 1936 به رشته تحریر درآورد و سپس مجدداً رد سال 1964 چاپ و منتشر نمود.

در دسامبر 1947 هیئت بررسی روشهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریكا در بولتن شماره 43 فصل 9 مسئله تغییر سطح قیمتها را مورد توجه قرار داد و در سال 1963 یك سری مطالعات در این انجمن انجام شد كه بنام «آثار مالی تغییر سطح قیمتها» منتشر گردید.
پس از مدتی بحث و بررسی ، هیئت بررسی اصول حسابداری (APB) در ژوئن 1969 مطالبی تحت عنوان صورتهای مالی بازسازی شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها منتشر نمود كه در آن كاربرد شاخص عمومی قیمتها را برای تجدید نظر صورتهای مالی شركتهای امریكایی توصیه می‌نمود. كه خلاصه‌ای از گزارش شماره 3 هیئت بررسی اصول حسابداری ذیلاً درجه می گردد:
1- گزارشهای سطح عمومی قیمتها یا اطلاعاتی كه علاوه بر صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سیستم حسابداری قیمتهای تاریخی ارائه می گردد نباید به عنوان صورتها یا گزارشهای اصلی آنها الزامی نیست.
2- اصول مشابهی كه در تهیه صورتهای مالی در سیستم حسابداری قسمتهای تاریخی به كار گرفته می‌شود باید در تنظیم صورتهای مالی تجدید نظر شده بر اساس تغییر سطح عمومی قسمتها نیز رعایت گردد. گزارشهای مالی سطح عمومی قیمتها به عنوان توسعه و بخشی از حسابداری قیمتهای تاریخی است و نه چیزی جداگانه
3- شاخص عمومی قیمتها باید در تنظیم گزارشهای مالی سیستم حسابداری قیمتهای تاریخی تجدید نظر شده بر اساس تغییر سطح قیمتها (HC/CD) مورد استفاده قرار گیرد و نه شاخص كالاهای خاص.
4- گزارشهای مالی سطح عمومی قیمتها باید بر اساس قدرت خرید بول در تاریخ تنظیم آخرین ترازنامه ، تنظیم گردد.
5- در تهیه صورتهای مالی بر مبنای قیمتهای تاریخی تعدیل شده بر اساس تغییر سطح قیمتها (HC/CD) باید اقلام پولی و غیر پولی تفكیك گردند. زیرا اقلام دارائیهای پولی و بدهیهای پولی متأثر از تغییر ناشی از قدرت خرید پول نبوده و با همان مبلغ در ترازنامه تعدیل شده بر اساس شاخص قیمتها ظاهر می‌شوند. اقلام غیرپولی نیز باید بر اساس قدرت خرید جاری پول در تاریخ تنظیم ترازنامه تعدیل گردیده و در گزارشهای مالی حسابداری بر مبنای HC/CD ظاهر شوند.

6- اقلام مندرج در صورت حساب سود و زیان باید بر اساس ارزشهای جاری پول در پایان دوره تبدیل گردند. هزینه مالیات بردرآمد در صورت حساب سود و زیان بر مبنای HC/CD برابر است با هزینه مالیات بر درآمدی كه در صورت حساب سود و زیان بر مبنای قیمتهای تاریخی (HC) محاسبه و نشان داده می‌شود و نباید بر اساس سود قبل از مالیات جدید (سود منعكس در صورت سود و زیان بر مبنای HC/CD) محاسبه و ارائه گردد.
7- سود یا زیان حاصل آمده بر مبنای HC/CD باید با استفاده از شاخص عمومی قیمتها محاسبه شود. سود ناشی از داشتن بدهیها در طول دوره مالی، با سود خالص دوره مذكور جمع می‌شود. اینگونه سود یا زیانها در صورتهای مالی بر مبنای HC/CD باید جداگانه نشان داده شود.
8- صورتهای مالی تهیه شده به شیوه HC/CD برای دوره مالی قبل، باید در هر دوره با استفاده از شاخص عمومی قیمتها تجدید محاسبه شوند. بدین معنی كه با استفاده از نسبت شاخص دوره جاری به شاخص دوره قبلی ضربدر اقلام مورد نظر صورتهای مالی حسابداری جدید تنظیم شوند.
9- اطلاعات كمكی و اضافی مبتنی بر حسابداری سطح عمومی قیمتها باید صریح و روشن باشد . اینگونه اطلاعات بهتر است به صورت جداول مستقل و نه جداول یكجا یا اطلاعات حسابداری قیمتهای تاریخی ارائه گردند.

10- اطلاعات مبتنی بر HC/CD باید حاوی نكات زیر باشد:
الف- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD به عنوان صورتحسابهای كمكی و ضمیمه‌ای است.
ب- كلیه مبالغی كه در صورتحسابهای تعدیل شده بر اساس شاخص قیمتها ارائه می‌گردد باید بر اساس واحد پولی با قدرت خرید مساوی باشد ( كه برابر است با قدرت خرید پول در پایان دوره مالی)
پ- سود یا زیان ناشی از تغییر قدرت خرید پول (سطح قیمتها) منعكس در صورتهای مالی بر مبنای HC/CD معرف اثرات تورم اقتصادی بر اقلام پولی ترازنامه است.
ت- كلیه اصولی كه در تهیه صورتهای مالی حسابداری قیمتهای تاریخی رعایت می شود، در تهیه صورتهای مالی تاریخی تجدید نظر شده بر اساس شاخص قیمتها رعایت می گردد.
ث- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD ، دارائیها را به قیمتهای ارزیابی شده، جایگزینی ، فروش رفتنی یا سایر انواع ارزشها نشان نمی‌دهد.
ج- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD مربوط به سال گذشته به ارزش پول سال جاری تبدیل شده تا با صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD سال جاری قابل مقایسه گرد (هر سال صورتهای مالی بر مبنای HC/CD یكسال به جلو رانده می شود.)

چ- مالیات بردرآمد (سود خالص) قبل از تعدیل بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها محاسبه می‌گردد. زیرا قوانین مالیاتی تورم و ضد تورم را نادیده می‌گیرند.
در دسامبر سال 1974 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) طی طرحی كه اگر پذیرفته می‌شد، ارائه گزارشهای مالی تكمیلی الزامی می گردید. پیشنهاد می كند كه این گزارشهای تكمیلی باید از طریق اعمال شاخص عمومی قیمتها بر گزارشهای مالی سنتی تهیه شود . در سال 1976 كمیسیون اوراق بهاءدار امریكا نشریه حسابداری شماره 190 را منتشر كرد و طی آن مقرر شد، شركتهای برگ قیمت جایگزین دارائیهای ثابت و موجودیهای كالا را در گزارشهای مالی و یادداشتهای پیوست آن بیان كنند. در سال 1979 پس از بررسیهای دقیق، FASB تصمیم گرفت كه راه‌حلهای متفاوتی را برای گزارش اثرات تغییر قیمتها با صدور بیانیه شماره 33 تجزیه كند، عنوان این بیانه مهم «گزارشگری مای و تغییرات سطح قیمتها» بود. بیانیه شماره 33 كه یكی از مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین بیانه هایی است كه تا امروز به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی منتشر شده است.

بیانیه مزبور از شركتهای بزرگ سهامی عام می خواهد كه به ضمیمه گزارشهای مالی سالانه خود اطلاعات حسابداری اضافی دیگری را نیز افشاء نمایند تا به سهامداران نشان دهند كه اثرات تغییرات سطح قیمتها بر فعالیتهای مؤسسه تجاری چه بوده است. بیانیه فوق‌الذكر برای تهیه صورتهای مالی سالانه شركتهای سهامی عام كه در آغاز سال مالی، یكی از دو وضعیت زیر را داشته باشند بكار برده می شوند.
الف- موجودیهای كالا و دارائیهای مشهود عملیاتی آنها یعنی اموال و تجهیزات (پیش از كسر استهلاك انباشته) بیش از 125 میلیون دلار بوده و یا:
ب- دارائیهایشان بیش از یك میلیارد دلار باشد (پس از كسر استهلاك انباشته).

بیانیه از این قبیل شركتها نخواسته است كه تغییری در صورتهای مالی تاریخی اولیه خود بدهند.
روند مداوم افزایش قیمتها طی سالهای دهه 70 در امریكا، محدودیتهای صورتهای مالی تاریخی را بیشتر آشكار ساخت و نوسانات مربوط به قدرت خرید عمومی دلار و افزایش قابل توجه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، تفسیر منابع گزارش شده در صورتهای مالی سنتی را دشوار كرده بود. نكته جالب توجه ای كه در این میان دقت اهل نظر را جلب كرده بود، فرسایش درونی بخشی مهمی از صنایع كشور یا شركتهای درگیر با وضعیت بحرانی تورم بود، بدین معنی كه شركتهای مذكور مبالغی بیشتر از سود واقعی خود را به شكل مالیاتهای مختلف و تقسیم سود از شركت خارج می‌ساختند. یك مطالعه انجام شده در سال 1979 درباره 215 شركت امریكایی نشان داد درآمد ناشی از عملیات جاری پس از تعدیل ارقام بر اساس نرخ تورم ، درآمد مذكور بالغ بر 40 % كاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از شركتها از محل سرمایه خود مالیات پرداخته و تقسیم سود كرده بودند.

برای صدور بیانه‌های رسمی پیرامون حسابداری تورمی به قول و یگانت و كینز و همانند داستان آن خانه‌ای است كه بام اتاقش سوراخی داست: در روزها بارانی كه آب از سقف اتاق می‌چكید و ایجاد زحمت می كرد مرد بهانه می آورد كه حالا چون باران می‌آید نمی‌توانم برای مرمت سقف به بام خانه بروم! «و چون هوا آفتابی می‌شد دلیل می‌آورد حالا كه سقف چكه نمی‌كند پس چرا تعمیرش كنم؟»

طی سالهای دهه 70 كه تورم در امریكا روند بحرانی پیدات كرد همه در تكاپوی تحقیق و استاندارد گزاری بودند و سرانجام بیانیه شماره 33 تولد یافت همین كه در دهه 80 تدریجاً وضعیت بحرانی تورم فروكش كرد، بیانیه‌ها‌ی اصلاحی متعددی از سوی هیأت استانداردها صادر شده كه عملاً بیانیه شماره 33 را بی‌اثر نموده و این بیانیه طی بیانیه‌های شماره 39 در اكتبر 1980، 40 و 41 در نوامبر 1980، 54 در ژانویه 1982، 70 در دسامبر 1982 و بیانیه شماره 82 در نوامبر 1984 به شیر بی یال و دم تبدیل گردید. و سرانجام با صدور بیانیه شمره 89 در سال 1986 به عمر بیایه مهم شماره 33 كه حتی یك دهه از صور آن نگذشته بود، خاتمه داده . دین مفهوم كه الزامات مربوط به افشای آثار تورم و تغییرات قیمتها برطرف گردید و ارائه چنین اطلاعاتی به صورت داوطلبانه مورد تشویق قرار گرفت و كلیه عكس‌العملهای انجام شده كه در قالب دستورالعملها و بیانیه‌های متعدد صادر گردیده بود در پی تغییراتی بوده كه در نرخ تورم ایجاد گردیده و در سال 1986 نرخ تورم در امریكا به رقم 2% رسیده كه در دهه 80 پایین‌ترین سطح تورم بوده است.

بیانیه شماره 89 افشای موارد یاد شده در بیانیه شماره 33 را اساساً به اشكال مشخص زیر كه عیناً از پاراگرافهای 29 تا 37 بیانیه مذكور استنباط گردیده را تصریح می‌نماید:
الف- ارائه اطلاعات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده (HC/CD )
1- اطلاعاتی درباره سود ناشی از عملیات جاری برای سال مالی جاری.
2- سود یا زیان ناشی از قدرت خرید روی خالص اقلام پولی برای سال مالی جاری.
ب- ارائه اطلاعات بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده به وسیله شاخص (CC/CD)
1- اطلاعاتی در مورد سود عملیات جاری برای سال مالی جاری بر مبنای ارزش جاری (CC/CD).
2- مبالغ ارزش جای موجودی كالا، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در پایان سال مالی جاری.
3- افزایش یا كاهش در ارزش جاری مبالغ موجودی كالا، اموال و تجهیزات برای سال مالی جاری، خالص تورم.
ج- خلاصه‌ای درباره فعالیتهای پنج ساله آخر سال مالی شامل اطلاعات زیر:
1- خالص روش و سایر درآمدهای عملیاتی:
2- خالص فروش و سایر درآمدهای عملیاتی.
1-2 – سود ناشی از فعالیتهای جاری
2-2- سود هر سهم عادی ناشی از فعالیت جاری.
3-2- خالص دارائیها در پایان سال مالی.
3- اطلاعاتی بر مبنای ارزش جاری (به استنثای سالهایی كه اطلاعات مربوطه از افشای اطلاعات سال جاری حاصل می شود.
1-3- سود ناشی از فعالیتهای جاری.
2-3- سود هر سهم عادی ناشی از فعالیت جاری.
3-3- خالص دارائیها در پایان سال مالی
4-3- افزایش یا كاهش مبالغ ارزش جاری موجودی كالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص تورم.
4- سایر اطلاعات:
1-4 سود یا زیان ناشی از قدرت خرید عمومی برای خالص اقلام پولی
2-4- سود سهام نقدی اعلام شده برای هر سهم عادی
3-4- قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی.
4-4- كلیه مؤسسات تجاری طی یادداشتی مختصر درباره اطلاعات پنج ساله مالی آخر مشخص خواهند كرد كه آیا از متوسط شاخص هر سال استفاده كرده‌اند یا ارقام شاخص مربوط به پایان هر سال مالی را به كار برده‌اند.

5-5- حسابداری تغییر قیمتها در استرالیا و كانادا:
در حدود سال 1975 كه بیانیه شماره 7 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز فسخ گردید و اقداماتی در جهت تهیه طرح حسابداران بر اساس قیمتهای جاری آغاز گردید، همزمان، مؤسسه حسابداران خبره در استرالیا و انجمن حسابداران استرالیا دو طرح مقدماتی را كه در ارتباط با مسئله حسابداری در دوره تورم بود منتشر كردند. یكی از این دو طرح «روش حسابداری بر اساس تغییر در قدرت خرید پول » كه بعدها لغو گردید، بر مبنای طرح مقدماتی منتشره توسط كمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری انگلستان تهیه شده بود. و دیگری «روش حسابداری بر اساس نرخهای جاری» كه در اصل پیشنهادی در رابطه با استفاده از قیمتهای جایگزینی می‌باشد.
همین مباحث با انتشار نشریه كمیته راهنمایی تحقیقات حسابداری در كانادا و به دنبال آن انتشار طرحی برای ارائه گزارشهای مالی تكمیلی، حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات در سطح عمومی قیمتها، پیشگیری می‌شد. پیشنهادهای مذكور در استرالیا و كانادا به علت تأثیر عمده آنها بر نظارت بر قیمتها و اخذ مالیات از نظر سیاسی، اهمیت زیادی یافت كه سرانجام منجر به انتشار بیانیه شماره 16 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز گردید.
به منظور روشن نمودن عكس‌العملهای مجامع حرفه ای بین المللی در مقابل شرایط تورمی و تأثیرگذاری آن بر گزارشگری مالی خلاصه ترجمه شده استانداردهای بین‌المللی شماره 15 تحت عنوان گزارش آثار تغییر قیمتها كه در ژوئن 1981 بمنظور انتشار در نوامبر همان سال به تصویب رسیده است به همراه استاندارد بین‌المللی شماره 29 تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای فوق تورمی به پیوست تحت ضمیمه بیان می گردد.

6-5- هدفهای حسابداری در بكارگیری شیوه‌ها و تدابیر جایگزین:
در بیشتر كتب و مقالاتی كه دیدگاههای حرفه ای را در خصوص اهداف گزارشگری مالی بیان داده و نیز چارچوبهایی كه لزوم تدوین اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری را توجیه می‌نماید هدف گزارشگری مالی را تهیه اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران، بستانكاران و دیگران بیان داشته به گونه ای كه ایشان را در اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی آن است كه صورتهای مای تهیه شده گویای واقعیت باشد، بدین معنا كه جنبه‌های با اهمیت حیات مؤسسات تجاری و تغییرات آن جنبه‌های با اهمیت را آنچنان كه هست و یا پدید آمده را به گونه ای مربوط و قابل اعتماد و نیز قابل مقایسه و بررسی از جانب خبرگان مستقل به استفاده‌كنندگان باز نماید.
اساس تئوریهای حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری نیز از این كلیت و هدف كلان حسابداری مستثنی نبوده و اساساً بر این اصل استوار است كه صورتهای مای حسابداری (ترازنامه و سود و زیان) باید حاوی اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری گروههای مختلف باشد. برای دسترسی به این منظور می توان هدف حسابداری ارزش جاری را به شرح ذیل ارائه نمود:

1- همگن ساختن واحد اندازه‌گیری ، به طور یكه اقلام مندرج در صورتهای مالی اساسی بر اساس یك واحد، اندازه‌گیری شوند و آثار كاهش قدرت خرید پول در اثر گذشت زمان بر اقلام مندرج در صورتهای مالی تا حدود قابل ملاحظه‌ای خنثی شود. در نتیجه بتوان از اطلاعات حاصل از سیستم مالی در تصمیم‌گیریهای روزمره اقتصادی و مالی تا حدود قابل ملاحظه‌ای خنثی شود. در نتیجه بتوان از اطلاعات حاصل از سیستم مالی در تصمیم‌گیریهای روزمره اقتصادی و مالی استفاده مطلوب بعمل آید.
در حسابداری سنتی گزارشها عموماً طبق اصل شناسایی پس از وقوع كه ناگزیر به مفهوم ارزشهای ثبت شده تاریخی است، تهیه و ارائه می‌شود. این بدین معنی است كه با قبول برخی از استثناها، هر دارایی، بدهی، هزینه و یا درآمد كه در طی یكسال و یا درگذر سالیان متمادی روی داده است به روز وقوع مبادله ثبت و آنگاه ارزشهای ریالی این اقلام همگروه همانند مقیاسهای همگن و هم‌ارز، مثلاً درجه گرما، سانتی متر و لیتر به هم افزوده و یا از همدیگر كسر می‌شوند و هر خلاصه‌ای اعم از درآمد، بهای تمام شده كالای فروخته شده، موجودی پایان دوره و ارزش دفتری دارایی‌های ثابت، به صورت یك رقم منتج از فرآیند هم افزائیهای پیش گفته نشان داده می‌شود. لذات همگن نمودن واحد اندازه‌گیری مبادلات مالی (پول) موجب گردیده تا مقایسه و نیز هم‌افزایی مقادیر مذكور را منطقی نماید.
2- اطلاعاتی علاوه بر آنچه كه در صورتهای مالی تنظیم شده بر اساس ارزشهای تاریخی داده می‌شود، برای راهنمایی مدیران و سهامداران مؤسسه و سایر اشخاص ذینفع در زمینه هایی نظیر میزان برگشت سرمایه گذاری، كنترل هزینه ها، سیاستهای قیمت‌‌گذاری و توزیع و فروش، هماهنگ ساختن روند عملیات مؤسسه با تحولات جای اقتصادی و تولیدی و بالاخره امكان ادامه حیات مؤسسه را از لحاظ مالی فراهم نماید.
در تعیین میزان سود مؤسسه با ارزشهای جاری برای دوره عملكرد، این هدف در دو مرحله تأمین می‌گردد.

مرحله اول:
بدست آوردن سود عملیاتی مؤسسه با ارزشهای جاری كه عبارتند از: مازاد درآمدهای مؤسسه در دوره عملكرد و در روال عادی كار آن پس از آنكه تأثیر تغییرات قیمتها بر وجوهی كه برای ادامه كار مؤسسه در وضعیت فعلی آن و حفظ قدرت عملیاتی آن لازم بوده، منظور شود. این سود قبل از منظور كردن مالیات بردرآمد و بهره وامهای اخذ شده محاسبه می‌گردد.
مرحله دوم:
سود قابل تخصیص به سهامداران با ارزشهای جاری محاسبه می‌گردد . بنابراین سود قابل تخصیص به سهامداران با ارزشهای جاری منعكس كننده‌ مازاد درآمد دوره مالی، پس از منظور كردن مالیات، بهر، تعدیلات لازم برای اقلام غیرعادی و اقلام ویژه نشان داده می‌شود.
هدف از اعمال ارزشهای جاری به این صورت تأمین می گردد كه دارائیها بر اساس ارزشی كه در دراز مدت برای مؤسسه دارند به ارزشهای جاری، در كلیه مواردی كه عملی باشد، منظور شود. با این روش دارائیهای بكار رفته در مؤسسه بر اساس واقع بینانه نشان داده شده و این امكان را فراهم می كند كه رابطه بین سود مؤسسه با ارزشهای جاری و خالص دارائیهای بكار گرفته آن روشن شده و مورد قضاوت قرار گیرد. و در نهایت تهیه صورتهای مالی با ارزش جاری برای تصمیم‌گیری سهامداران، سرمایه‌گذاران بالقوه، طلب‌كاران، وام دهندگان، دولت و برنامه‌‌ریزان اقتصادی و غیر به دلیل آن كه این صورتها با ارزشهای جاری تهیه و تنظیم می‌شود مرتبط با تصمیم‌گیری می‌باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید