مقاله نگاهی به آمار طلاق در ایران

توضیحات

  مقاله نگاهی به آمار طلاق در ایران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به آمار طلاق در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگاهی به آمار طلاق در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نگاهی به آمار طلاق در ایران :

نگاهی به آمار طلاق در ایران

اشاره:
ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و;با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج‌هایی كه در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.

كدام شاخص؟
دكتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی كه در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ یعنی تعداد طلاقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، “میزان” طلاق را محاسبه می‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعیت تقسیم كنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممكن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است،

میزان طلاق كاهش یابد. دكتر میرزایی شاخص مهم دیگری را كه برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد كه طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌كنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌كنند و به عنوان مثال می‌گویند كه در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین كشورها اشاره می‌كند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌كار گرفته می‌شود. در این زمینه كشورهایی هستند كه میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دكتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینكه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی كه ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم كه این مقدار گاهی كم و گاهی زیاد شده است.

از سوی دیگر دكتر شهلا كاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یك سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌كنیم.

برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسیم می‌كنیم. دكتر حبیب‌الله زنجانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج كرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به زندگی و استحكام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، كجروی‌ها و كج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌كند. دكتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعیت می‌پردازد:

در شاخص طلاق نسبت به كل جمعیت، به این دلیل كه كل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتیجه كل كسر كوچك می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌كند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان كشورها مقایسه كنیم نمی‌توانیم برای یك كشور طلاق را تقسیم بر كل جمعیت كنیم و برای كشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم كدام شاخص را می‌خواهیم به كار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دكتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان “طرحی از مسایل اجتماعی با تأكید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.(جدول شماره1)

در این مقاله آمده است: “بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد كه در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهری كشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نكرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.” این مقاله‌ می‌افزاید:

“هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی كاهش یافته ولی این كاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 كاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دكتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: “از آنجا كه شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت كلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود”. دكتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های 1355 تا 1375 میزان عمومی ازدواج در كل كشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و میزان عمومی طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم كه در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست كه چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.

دكتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی 40-30 سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیك شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممكن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد كه به همین دلیل میزان طلاق در كل كشور نیز افزایش یافته است. دكتر میرزایی تأكید دارد كه برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر كار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی كه بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هایی است كه به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد كه در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با 76/8 در مناطق شهری 68/10 و در مناطق روستایی44/4 بوده است. همچنین این شاخص در سال 1380 برای كل كشور 5/9، در مناطق شهری 9/11 و در مناطق روستایی 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذكر شده است. اما به‌طور كلی این شاخص طی سال‌های 1379تا 1381 مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است. (جدول شماره (2)

همچنین محاسبه میزان طلاق كه از تقسیم تعداد طلاق بر كل جمعیت به‌دست می‌آید نشان می‌دهد كه این میزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.(جدول شماره 3)

وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محكم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد كرد. برای بررسی طلاق نیازمند كار كیفی و آمارگیری عمیقی هستیم كه این كارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر كار كند. دكتر میرزایی در پاسخ به این سؤال كه آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم كه در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره كرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش كرد كه میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممكن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دكتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌كند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.

روند تحولات زندگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
گو اینكه در اكثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادینه شده‌ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است كه از دیر باز آن را به عنوان یك مسأله اجتماعی مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب‌های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است. اثرات اجتماعی – اقتصادی و روانی – اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فرزندان، حتی در سطح كلان جامعه نیز زمینه‌ساز مسایل و مشكلاتی می‌شود. دكتر میرزایی در مقاله “طرحی از مسایل اجتماعی باتأكید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به میزان طلاق در كشورهای غربی اشاره می‌كند: “در كشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این كشورها در دهه‌های 1960تا 1970 افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به كشور آمریكاست كه از هر دو ازدواج یكی منجر به طلاق می‌شود. در كشورهای غربی مفهوم ازدواج از یك نهاد اجتماعی به یك زندگی مشترك در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است.

همچنین در این دسته از كشورها ارتقاء سطح زندگی،‌ استقلال اقتصادی بیشتر زنان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه‌بودن از عواملی بوده كه به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است”. دكتر كاظمی‌پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌كند و می‌گوید: در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است كه شاید در آنجا میزان ازدواج كمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد كه تمام مشكلات را حل می‌كند، به این‌معنی كه یك زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود. وی می‌افزاید: چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز كنند در صورتی كه در غرب این مشكل را حل كرده‌اند؟

در آنجا آنقدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دكتر كاظمی‌پور تصریح می‌كند: در جامعه ما دولت با زوجین كاری ندارد و فقط در مواقعی كه كار خلاف می‌كنند آنها را به زندان می‌اندازد. انواع مشكلات اجتماعی از جمله كودك آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است كه از كوچك‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید: آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است كه تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشكل كمك كرد ولی دولت باید با تقویت یك سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی كمك بیشتری به این امر كند. دكتر كاظمی‌پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلكه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌كنم. اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه زندگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال‌های زندگی مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از 5 سال است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید