آشنایی با تاریخچه بیمه دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد آشنایی با تاریخچه بیمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
1-فصل اول- كلیات
2-تاریخچه مطالعاتی
3-بیان مساله
4-فرضیه ها
5-اهداف مطالعات
6-روش تحقیق
2-مرور متون مطالعاتی (فصل دوم)
1-تاریخچه بیمه در جهان
2-تاریخچه بیمه در ایران
3-قانون بیمه در ایران
4-قانون تاسیس بیمه مركزی ایران
5-تقسیم بندی انواع وسایل نقلیه
6-انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران
7-بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
8-بنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری
9-مفهوم دارنده وسیله نقلیه
10-مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم- بررسی كوتاه واجمالی برفعالیت شركت سهامی بیمه ایران
-همكاری موفقیت آمیز محاكم قضایی و بیمه ایران برای تسریع در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث
فصل پنجم- یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات
مقدمه:
اگر چه پیشرفت وتكنولوژی زمینه آرامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشك وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تكنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از كلان شهرها كه خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسایل نقلیه با عابرین از آمار بسیار بالایی برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسایی قلبی (كه خود بخشی از آن ناشی اززندگی ماشینی است) بیش از 35% از مرگ و مسیرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها و ایجاد قوانین و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات ایجاد یك تعاون عمومی به نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ضرورت خود را كاملا نشان داده است. طبق قوانین ومقررات جاری كشورها تناسب شرایط اجتماعی جوامع این نوع مسئولیت تحت عنوان بیمه های ثالث یا انواع بیمه های خودرو وسایل نقلیه تحت پوشش قرارگرفته است.
در كشور ما نیز قانون اجباری بیمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبین اعتقاد عمومی به این تعاون و همیاری می باشد. هم اكنون كه این گزارش تهیه می شود چه بسیار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگی سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده های دیگر كه بعلت تصادف رانندگی و عدم پوشش مناسب بیمه ای سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و به لحاظ عدم توانایی در تامین خسارت وارده در بلاتكلیفی به سر می برند.
1-2- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیق های انجام شده در این زمینه از طرف آقای دكتر جانعلی محصور صالحی می باشد كه در این زمینه كتابی با عنوان حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث نوشته شده و نویسنده ،در این كتاب جنبه های حقوقی ونظری شخص ثالث را كاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامین خسارات اجتماعی با توجه به قوانین صادره در كشور ،طی مصوب دی ماه سال 1347مطرح می كند كه:«كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارات بدنی ومال هستند كه در حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و مكلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند بنابراین می تون گفت كه قانون گذار در ماده تحت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نظریه ایجاد خطر توجه داشته است زیرا كه حكم كلی و منجر و بدون قید و شرط مندرج ما مذكور بیانگر آن است كه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث اند. ولی اگر به سایر قوانین بنگریم در می یابیم كه در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی گرایش به قبول نظریه تضمین حق نیز به چشم می خورد. اما بنا به نظریات پروفسورتنگ ، در وضع پیچیده زندگی ، ماشینی امروزه دیگر مفهوم مسئولیت مدنی و جستجوی تقصیر ،كهنه و مردود شده است و باید سیستمی اتخاذ گردد كه دور از جنجال و بحث تقصر ومسئولیت مدنی زیان دیدگان از حوادث رانندگی حیاب شوند، هر چند این نظریه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است واجرای آن را عامل گسترش بی احتیاطی در رانندگی و نوار خسارتها می دانند. آقای دكتر صاحلی در ادامه می افزایند در خصوص تضمین های بیمه ای یادآوری این نكته ضروری است كه سرنوشت سیستم بیمه مسئولیت مدنی ایجاب می كند كه تضمین بیمه وی بصورت غیر محدود عرضه شود ، زیرا كه هیچكس از عواقب و آثار زیانبار و حوادث رانندگی خبر ندارد اما باید توجه داشت كه عرضه كردن تضمین غیر محدود با همه مزایایی كه از جهت تامین حدی از اكثر خسارت افراد زیان دیده در بر دارد، مستلزم دریافت حق بیمه های سنگین است كه این امر دشواریهایی را برای دارندگان اتومبیل ایجاد می كند. از نمونه های دیگر فعالیت در این زمینه می توان به كار پایان نامه كارشناسی ارشد آقای محمدرضا طیبی كه خود نیز از كارشناسان بیمه آسیا می باشد اشاره كرد كه ایشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بیمه آسیا اقدام به تهیه رساله نموده است با عنوان بررسی عوامل بیرونی موثر بر هزینه های شركتهای بیمه ومطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر خسارت وحق بیمه های شخص ثالث.
ایشان در این رساله اثر نرخ تورم بر بیمه های شخص ثالث را بررسی كرده اند و در پایان این نتیجه را گرفته اند كه افزایش نرخ تورم كه باعث كاهش خرید مردم می شود،باعث حذف هزینه بیمه از سبد هزینه خانوار می شود،در نتیجه افزایش فشار مالی ناشی از تورم حق بیمه دریافتنی بیمه شخص ثالث را كاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه د ركشور است است وهمچنین همین تورم باعث افزایش شدت وتواتر خطر بیمه شده و باعث افزایش پرداخت خسارت می شود.و كلا نتیجه گرفته می شود كه تورم كالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین در این رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا كه شركتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دچار زیانهای سنگین می شوند كه لزوم هماهنگی دادگاهها را بیمه های ضروری می داند.
1-3-بیان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجر به قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (این تصادفات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان میدهد اگر چه حق بیمه ونرخ ان به نسبت اقشار كاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه در كشور است و همچنین همین تورم باعث افزایش شدت و تواتر خطر بیمه شده وباعث افزایش پرداخت خسارت می شود. وكلا نتیجه گرفته می شود كه تورم كالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین دراین رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوك به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا كه شركتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دجار و زیانهای سنگین می شوند كه لزوم هماهنگی دادگاهها را با بیمه ها ضروری می داند.
1-3-بیان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه رانیز كاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است ك زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین كنیم، توزیع ریسك بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
1-4-فرضیه ها
1-4-1- افزایش خودروهای در حال تردد، یكی از عوامل افزایش تصادفات و یكی از عوامل زیان ده بودن شركتهای بیمه می باشد.
1-4-2- عدم پوشش همگانی بیمه های شخص ثالث و جامع نبودن این بیمه نامه از دلایل عدم گسترش آن و زیان ده برون آن است.
1-4-3-افزاش خسارتهای برون شهری نسبت به خسارتهای درون شهری ، نشان هی عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه ایمنی راهها و وسایل نقلیه است.
1-4-4-تعمیم ریسك بیمه نامه ها از خودروهای در حال تردد به گواهینامه می تواند باعث توسعه این بیمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زیان حاصل از این نوع بیمه باشد.
1-4-5- افزاش حجم خودروهای شماره گذاری شده ،آیا ضرورت سرمایه گذاری شركتهای بیمه را در یك سیستم حمل ونقل عمومی نشان میدهد.
1-4-6-تغییر نرخ دیات یكی از عوامل تاثیر گذار به افزایش زیانهای شركتهای بیمه می باشد.
1-5- اهداف مطالعات
این تحقیق دو هدف مهم را دنبال می كند، اول ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است. از آنجا كه توسعه آن می تواند د ركاهش ضایعات مالی وجانی نقش به سزایی داشته باشد، توسعه آن ضرورت دارد وهدف دوم ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده سات، و اگر زمینه رشد وتوسعه این صنعت فراهم شود علاوه بر ایجاد رفاه عمومی وانتقال و افزاش ضریب نفوذ بیمه كه خود از فاكتورهای توسعه یافتگی است، می توان زیان شركتهای بیمه را نیز كاهش داد. وبه طور طبیعی شاید سود وكنترل زیان مانعی از قرا رگرفتن بار این شاخه از بیمه بر دوش شاخه های دیگر باشد.ولذا هدف تحقق را در نهایت معطوف به روشهایی خواهیم كرد كه عوامل رشد این صنعت باشد و با ارزیابی عدم توسعه آن بیشتر سعی در ارائه راه كارهایی نموده ایم تا این راه كارها زمینه رشد بیمه خودرو مسئولیت مدنی را فراهم نماید.
1-6- روش تحقیق
روش تحقیق شیوه ای است كه محقق برای جمع آوری اطلاعات خود برای تحقیق مورد نظر از انها استفاده می كند روش تحقیق می تواند شیوه های متفاوتی را به دبنال داشته باشد در این تحقیق ابتدا از شیوه كتابخانه ای استفاده شده و با استفاده از منابع معتبر ومتعددی كه در این زمینه وجود داشت بهره گرفته شده است. در كنار این روش از شیوه مشاهده مستقیم و روش تجربی نیز استفاده شده است. به این ترتیب كه با قرا رگرفتن در بخش پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و دیه بیمه یاران ومدنی فعالیت در آن بخش و لمس مشكلات ومسائلی كه در این خصوص وجود داشته است. به جمع آوری اطلاعات در این خصوص پرداخته شده است.
مرور متون مطالعاتی
جا داردكه دراین فصل قبل از پر داختن به موضوع اصلی تحقیق خلاصه ای درباره تاریخچه بیمه در جهان و ایران و چكیده ای از اصول وقواعد كلی حاكم بر بیمه اطلاعاتی داده شود.
2-1- سابقه تاریخی وسیر تحویل بیمه در جهان
در طول تاریخ تلاش وكوشش انسان بر این بوده است كه به طریقی وسایل مبارزه با خطرات وحوادث را فراهم آورد تا بتواند زندگی خود و بستگانش را از اضطراب نجات بخشد. بشر همواره كوشیده است كه اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از حوادث زیانبار به عمل آورد تا از وقوع آن جلوگیری نموده و در صورت بروز حادثه نیز در مقام جبران خسارت وارد برآید. دراین مسیر نخستین ومنطقی ترین اقدام انسان برای مصونیت در برابر حوادث وعواقب آن، به كاربردن وسایل،تمهیدات و روشهای مختلف برای جلوگیری از بروز حادثه وكاهش عواقب ناخوشایند آنها بوده است. یكی از بهترین ومناسبترین روشهای مای بكاربرده شده برای كاهش یا از بین بردن زیان ناشی از حوادث تا به امروز بیمه بوده است. بنابراین تاریخ بیمه با شركت انسان در یاری به آسیب دیدگان ونیازمندان درصفحه زندگی اجتماعی آغاز و به موازات پیشرفتهای جوامع بشری كه توام با افزایش خطرها بوده، گسترش یافته وب ه صورت بیمه امروزی در آمده است.
نقطه آغاز رفتاریها پذیرفته شده اجتماعی كه به صورت همیاری افراد برای مقابله با مصیبت ها وناملایمات اجتماعی ونیز حوادث مختلف شكل می گرفته ومفاهیمی شبیه به بیمه امروزی داشته ، به هزاره های قبل از میلاد باز می گردد. این روابط اجتماعی به صورت تجمع افراد، انعقاد قراردادها وبا تاسیس صندوقها وموسسات مختلف شكل می گرفته و با پذیرش ضوابط و مقررات مربوط به آنها از طرف افراد، تداوم می یافته و به تدریج و در مقاطع مختلف تاریخی قوانین رسمی مربوط به آنها نیز تدوین وتصویب می شده و همگی به اجرای آنها ملزم می گردیده اند.
ضوابط ، مقررات و قوانین خاص مرتبط با بیمه نیز همچون سایر حوزه های اجتماعی وحقوقی، به همین ترتیب شكل گرفته وسیستم بیمه امروز وحقوق مربوط به آنرا بوجود آورده است. ذكر برخی نمونه های تاریخی مربوط به تعاون وهمكاریهای گروهی چگونگی شكل گیری سیستم بیمه امروزی وحقوق آنرا تا حدودی نمایان می سازد. در حدود 4500 سال قبل از میلاد، در مصر باستان صنف سنگتراشان بین خود صندوقی دایر كرده بودند كه ازطریق آن در هنگام حوادث طبیعی و بزرگ به همدیگر كمك می كردند وفشارهای مالی وروحی آنرا تا حدودی كاهش می دادند. چندین قرن بعد از آن یعنی حدود 2000 سال قبل از میلاد، از طرف ها دورابی پادشاه بابل قانون وضع شده ، براساسآن كالاها ومال استجاره ای كه توسط كاروانه به كلده حمل می شد، در صورتی كه در بین راه در اثر راهزنی ویا حوادث طبیعی دیگر از بین می رفت و یا دچار خسارت می شد،خسارت آن می بایست به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می گردید.
حدود سه هزار سال پیش از میلاد، چینی ها اولین ملتی بودند كه در حمل ونقل های دریایی، نوع تقسیم خطر را در مورد كالاهایی در دریاها، رعایت می كردند. آنها در واقع نوع « توزیع ریسك» را بكار می بردند كه اساس سیستم بیمه امروزی را شكیل می دهد.
در مدیترانه شرقی، در سالهای 916 ولی 700 قبل از میلاد،اهای شهر یوان در جزیره رودس، قانونی وضع كرده بودند كه به موجب آن نوعی زیان همگانی را به عنوان یك رسم تجاری دریایی شناخته بودند ورعایت می كردند. در قرون پنجم وششم قب از میلاد ، نیز بازرگانانی كه بین دریای اژه وقاره های اروپا وو آسیا و افریقا كالا حمل می كردند، نوع خاصی از بیمه را به صورت «وام دریایی» رعایت می كردند.
پس از سقوط امپراطوری روم وپیشرفت دین مسیح ومباره روحانیون مسیحی با ربا خواری ، وام دریایی كه در كلیه بنادر اروپایی رایج شده بود نیز محدود و منوع شد. اما در سال 1269 میلادی، امپراطور ژن به موجب فرمانی مقرر كرد كه طرفین قرراداد وام دریایی را نمی توان به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرارداد و بدینصورت عملا تحریم پاپ در مورد وام دریایی از بین رفت و این وام دوباره معمول گردید.
در طول چندین قرن اینگونه مقررات وجود داشت و بدینصورت چنین تامنی هایی كه شبیه بیمه امروزی بودند، به منظور رونق تجارت در كشورهای مختلف جهان و بویژه كشورهای اروپایی رواج پیدا كردند واین تكامل تا آنجا پیش رفت كه اولین بیمه نامه باربری به شكل مدون آن و براساس دریافت حق بیمه واعطای پوشش بیمه ای و بنا به درخواست تجار در شهرهای ونیز، جنوا،فلورانس و سمباروی صادر شد. اولین قدیمی ترین سند بیمه باربری كه بدست آمده وهنوز موجود است در سال 1347 میلادی در شهر«ژن» صادر گردیده است.
بطوریكه ملاحظه شد، بیمه حمل ونقل دریایی در اثر توسعه تجارت در كشورهای مختلف اروپایی بوجود آمد ومتعاقب آن به دلیل رشد اقتصادی واجتماعی ونیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت. پیدایش بیم عمر به صورت مكمل بیمه دریایی بود كه بعد از بیمه كاپتان و كاركنان كشتی، به مرور زمان به مسافرین كشتی نیز تسری داده شد. همزمان با شكل گیری بیمه مقررات و قواعد حقوقی مربوط به آن نیز وضع ومورد پذیرش قرار می گرفته است. و بدین ترتیب مقررات بیمه ای و نظام حقوقی آن عمدتا بر مبنای عرف و رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی وبراساس نیازهای اقتصادی واجتماعی ایجاد شده وتكوین یافته است.
2-2-سابقه تاریخی و سیر تحول بیمه در ایران
در ایران قبل از اسلام، باین اقوام و قبایل ساحلی خلیج فارس و جزایرنشینان خلیج نوع قراردادهای ضمانت به وجود آمده بود كه بی شباهت به بیمه دریایی امروزی نیست وظاهرا با تشكیل موسسات خیریه و به موجب این قراردادها- تجار و صاحبان كشتیها ، در رابطه با معاملات بازرگانی كه با هم داشتند، پرداخت وبه موجب این قرادادها- تجار وصاحبان كشتیها، در رابطه بامعاملات بازرگانی كه با هم داشتند، پرداخت قسمتی از خسارت وارده احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می كردند. به خبر این نوع ضمانت ، در نظام حقوقی واقتصادی ایران بعد از اسلام، مفهومی به عنوان بیمه و قراردادی تحت عنوان «قرارداد بیمه» وجود ندارد، بطوریكه در قرون 18 و 19 میلادی كه بیمه در اروپا وآمریكا وحتی هندوستان توسعه پیدا كرده بود اثری از بیمه و بیمه گری در ایران مشاهده نمی شود. تا اینكه برای اولین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار (یعنی سالهای پایانی قرن 19 و ابتدای قرن 20) بیمه به مفهوم جدید وارد ایران وفرهنگ حقوق ایران گردید.
بیمه به شكل حرفه ای وامروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در ایران مطرح گردید در این سال مذاكراتی بین دولت قاجار و سفارت روس به عمل آمد ومتعاقب آن امتیاز تاسیس اداره بیمه وحمل ونقل در ایران وفعالیت انحصاری در زمینه بیمه حمل ونقل برای مدت 75سال به یك فرد تبعه روس به نام «لازارپولیاف» واگذار شد. اما چون پولیاف ظرف مهلت سه سالی كه جهت تاسیس اداره بیمه و آغاز فعالیت برای وی در نظر گرفته شده بو د،نتوانست آنرا تاسیس نماید، به همین دلیل امتیاز نامه لغو شد.
آغاز فعالیت جدی درزمینه بیمه را می توان سال 1310 هـ.ش دانست. زیرا در این سال قانون نظام نامه ای راجع به ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتهای بیمه خارجی كه تعدادی از آنها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز كرده بودند براساس این قانون به ثبت رسیدند واقدام به تاسیس شعبه با نمایندگی درایران نمودند. از سال 1310 تا سال 1314 ، حدود 23 شركت خارجی یا نمایندگی آنها در امور بیمه های بازرگانی شامل آتش سوزی. باربری دریایی، اتومبیل ، حوادث وعمر در ایران به كار مشغول بودند. تا اینكه در سال 1314 شركت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شركت بیمه ایرانی و با سرمایه صددرصد دولتی تشكیل گردید.
تاسیس شركت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای كشور دانست. زیرا از آن پس دولت توانست از طریق آن شركت بر بازار بیمه و فعالیت موسسات بیمه خارجی كنترل ونظارت داشته باشد.
در سال 1316 قانون بیمه تصویب شد و بدین ترتیب اولین مقررات وسعی و حقوقی مربوط به بیمه شكل گرفت و روابط مابین اجزا صنعت بیمه درایران مشخص گردید.
در سال 1329 هـ.ش اولین بیمه خصوصی ایران بنام بیمه شرق تاسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ، به تدریج هفت شركت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا،البرز، امید وساختمان وكار به ترتیب تاسیس و به فعالیت پرداختند. در سالهای 1353 و1354 چهار شركت بیمه خصوصی جدید به نامهای تهران، دانا ، حافظ وتوانا با مشاركت سرمایه گذاران خارجی تاسیس گردیدند وبه این ترتیب تعداد شركتهای بیمه ایرانی به سیزده شركت رسید.
پس از پیروزی انقلاب در سال 1358 ، با تصویب شورای انقلاب كلیه شركتهای بیمه خصوصی ملی گردید واداره آنها به دولت سپرده شد و همچنین پروانه فعالیت مایندگی شركتهای بیمه خارجی در ایران نیز لغو گردید. در سالهای 1360 و 1361 . صدور بیمه نامه در ده شركت بیمه ملی شده به نامهای امید، شرق،پارس،آریا ، ساختمان وكار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شركت بیمه ایران ، اسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال 1367، با تصویب «قانون اداره وامور شركتهای بیمه» انجام عملیات بیمه در انحصار چهار شركت بیمه ایران،آسیا ، البرز و دانا قرار گرفت واین شركتهامجاز به فعالیت در هر یك از بخشهای دولتی ،تعاونی وخصوصی گردیدند. هم اكنون در كنار شركتهای بیمه دولتی، چند شركت بیمه خصوصی نیز فعالیت دارند وهمگی تحت نظارت بیمه مركزی ایران به عنوان تشكیلات ناظر دولت، اقدامه به صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت در هر رشته ای بیمه ری می نمایند.
براساس آنچه در مورد سیر تحول بیمه در ایران بیان شده می توان چنین نتیجه گیری كرده در ایران بیمه و قواعد حقوقی مربوط به آن (بر خلاف اروپا) اساسا بر مبنای عرف ونیازهای اجتماعی بوجود نیامده، بلكه براساس نیازهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از برقراری ارتباط با اروپا وكشورهای خارجی وارد ایران شد و متعاقبا توسط نهادهای مربوط به دولت قوانین و مقرارت به آن تدوین وتصویب گردید.
2-3-قانون بیمه در ایران
قوانین بیمه در ایران مشتمل بر 36 ماده است كه درجلسه هفتم اردیبهشت ماه یك هزار وسیصد وشانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. كه از این 36 ماده، 10 ماده اول مربوط به معاملات بیمه، 8 ماده دوم مربوط به فسخ و بطلان مورد بیمه و 18 مورد مابقی مربوط به مسئولیت بیمه گر می باشد كه مختصرا به 10 سال اول در مطالب ذیل اشاره می شود:
ماده 1.بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را كه بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.
ماده 2.عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده3.در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قیدشود:
1-تاریخ انعقاد قرارداد
2-اسم بیمه گر و بیمه گذار
3-موضوع بیمه
4-حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
5-ابتدا و انتهای بیمه
6-حق بیمه
7-میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4. موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا ر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد وی نفع باشد وهمچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده5. بیمه گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صحاحب مال داشته باشد.
ماده6. هر كس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل ونقل ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم(به نام حامل) تنظیم شود.
ماده7. طلبكار می تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی كه یمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبكار است به شخ صاو به بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده8. در صورتیكه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده9.در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یك از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده10. در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كردهاست با قیتم واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
2-4-قانون تاسیس بیمه مركزی ایران (مصوب 30/3/1350)
2-4-1-تشكیل وموضوع
ماده1. به منظور تنظیم و تعمیم وهدایت امر بیمه در ایران وحمایت بیمه گذاران شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مركزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی تاسیس می گردد.
ماده 2. سرمایه بیمه مركزی ایران پانصد میلیون ریال است كه به پجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است وافزایش آن با تصویب مجمع عمومی امكانپذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده3. مركز اصلی بیمه مركزی ایران تهران است و بیمه مركزی ایران می تواد در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده4. بیمه مركزی ایران تابع قوانین ومقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی كه با سرمایه دولت تشكیل شده اند نمی باشد مگر آنكه د رقانون مربوط بصراحتا از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به هواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانون تجارت است.
2-4-2-وظایف واختیارات
ماده5. بیمه مركزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1-تهیه آیین نامه ها ومقرراتی كه برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم راشد با توجه به مفاد این قانون.
2-تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های كلیه موسسات بیمه كه درایران كار می كنند.
3-انجام بیمه های اتكایی اجباری.
4-قبول بیمه های اتكایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی.
5-واگذاری بیمه های اتكابی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد.
6-اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347.
7-ارشاد وهدایت ونظارت بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابتهای مكارانه وناسالم.
تبصره- بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است كه به موجب این قانون حق نظارت برآنها را دارد می باشد وبه همین وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون به دست می آورد جز در مواردی كه قانون معین می نماید استفاده كند.
2-4-3-اركان بیمه مركزی ایران
ماده6. بیمه مركزی ایران دارای اركان زیر است:
1.مجمع عمومی 2.شورای عالی بیمه 3.هیت عامل 4.بازرسان
-بیمه اتومبیل
در كشورهای صنعتی جهان اتومبیل، چه از لحاظ تكنولوژیكی وچه از نظر اجتماعی، اهمیت بسیاری د ارد. گر چه اتومبیل در اجتماعات امروز، حلال بسیاری از مشكلات است و فاصله ها را كم و در تسریع كارها كمك می كند، مسائل ومشكلاتی را هم در پی آورده است كه از آن جلسه می توان به آلودگی هوا، مشكلات شهرسازی و شیوع بیماریها ناشی از آلودگی محیط زیست اشاره كرد. افزون بر این، ترافیك، پدیده ای ناخوشایند است كه بسیاری از ملتها را دچار اضطرابها و نگرانیهای اجتماعی وروانی كرده و نارساییهای به وجود آورده است.بدین روی، امروزه بررسی ویافتن راه حل برای معضلات این وسیله نقلیه رفاهی ومسائل انسانی، روانی واجتماعی ناشی از آن در اولویت بسیاری قرارگرفته است.
بیمه اتومبیل نیز در میان سایر انواع رشته های بیمه، ویژگی خاصی دارد. شاید باعث شگفتی شود اگر بدانیم كه مردم در مقابل افزایش حق بیمه اتومبیل حساسیت بیشتری دارند تا حق بیمه سایر رشته ها.
بیمه اتومبیل با خصوصیات ذكر شده،عملا یك مشكل سیاسی اجتماعی تلقی می شد و در كشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آمریكا، سازمانهای ذی ربط در جهت حل مسائل تكنیكی وسیاسی با دیدگاهای مختلف، رو در روی هم قرار می گیرند.
-تجربه بیمه اتومبیل
در میان همه رشته های بیمه كه هر یك به نحوی تامین مالی وجانی برای افراد انسانی ایجاد نموده است،رشته بیمه وسائط نقلیه رنینی كه نسبت به سایر رشته های بیمه جوانتر بود با فزونی اتومبیل از اوایل قرن 20 توسعه یافت و هر قدر به میزان این اختراع مفید وسودمندافزوده گردید، به نسبت تصادفات جهان میزان شد وجان ومال گروه بیشتری دستخوش حوادث واقع گردید. زیرا پیشرفت علم وصنعت،زندگی اجتماعی را از حالت وقفه و آرامش به شتاب وتحرك گشاینده و در این صورت پیدا بود كه وقت ارزش بیشتری پیدا می كرد ومسافت طولانی بایست با سرعت زیاد زو زمان كمتر طی شود. در همان سالهای اول افرادی كه در شهرهای بزرگ زندیگ می ركدند احساس نمودند كه بدون داشتن وسیله نقلیه قادر به اداره زندگی نیستند وبایستی برای ایجاد وضعی كه هماهنگی با زمان باشد با سرعت وشتاب زیادتری كارهای خود را انجام دهد و بدین ترتیب خیابانها از این پدیده یكصد ساله اخیر پر شد ودولتیی ناچار شدند هر چه زودتر برای تامین زندگی مصدومین ناشی از واسزط نقلیه چاره ای بیاندیشندو در نتیجه بیمه اتومبیل وارد مرحله جدیدتری شد و مسئولیت رانندگان د رمقابل اشخاص ثالث مورد مطالعه ودقت قرار گرفت. این تلاشها بدون ثمر نبود زیرا شركتهای بیمه در اكثر نقاط دنیا باجبران خسارت ناشی از وسازط نقیه قدمهای مهمی برداشته و جان ومال میلیونها نفر را از نیستی نجات دادند. برای تعمیم گسترش این امر در اكثرنقاط قوانین اجباری مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید و در پناه قانون این امر حیاتی پردامنه تر شد-در زمینه بیمه های اتومبیل پوششهای مختلفی ارائه شده است كه می توان از موارد ذیل به عنوان مهمم ترین آنها را نام برد.
-پوشش بیمه بدنه اتومبیل
-بیمه شخص ثالث
-بیمه حوادث سرنشین
بیمه اتومبیل در كشورهای صنعیت (امریكا و اروپا) از سالهای دور، از دیو بیمه گران ن تایج رضایت بخشی نداشته و این بازارها، زیان هنگفتی در این رشته متحمل شده اند كه دلایل عمده آن عبارت است از:
1-فزونی خسارتها وعزامتهای پرداختی به اشخاص ثالث از نظر تعداد و میزان به دلیل ارتقای سطح فرهنگی جامعه كه در نهایت سبب آشنایی افراد به حقوق خود شده است، افزایش شماو دعاوی، بالارفتن هزینه های دادرسی، افزایش تورم، و پذیرش بی قید وشرط مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه(براساس نظریه خطر)
2-افزایش هزینه های تعمیر وسایل نقلیه به دلیل وجود تورم؛ بالارفتن دستمزدها؛ افزایش تدریجی قیمت قطعات یدكی؛ وبالارفتن سطح انتظارها وتوقعات افراد جامعه از بیمه.
3-افزایش ترافیك كه به فزونی شمار حوادث رانندگی انجامیده است.
4-رشد ناكافی جاده های مناسب وبزرگراهها كه نتوانسته اند ازپس فشار روز افزون وسایل نقلیه ترافیك زدی موجود برآیند واز شعار حوادث وشدت آنها بكاهند.
5-بسنده نبودن حق بیمه در مقابل افزایش روز افزون میزان خسارتها.
همچنین می توان در ذیل به برخی از علل حوادث رانندگی اشاره كرد:
1-شروع رانندگی در سن های بالا
طبق آخرین تحقیقاتی كه به عمل آمده است بیشتر تصادفات رانندگی مربوط به كسانی است ك در سنهای بالاتر و پیرتر رانندگی راآموخته اند. مثلا تصادفات رانندگان بالاتر از 65 سال با تجربه رانندگی كمتر از 5 سال به مراتب بیشتر از سایر رانندگان است.
2-سن زیاد
رانندگان مسن بیشتر از رانندگان جوان درایجاد تصادفات موثرند. علل آن كاهش دیده باصره- اشكال در تمركز فكر ومقابله با خطر بعلت آنكه رفلكس آنها سریع نیست می باشد.
3-مصرف مشروبات الكلی
4-ساعات رانندگی
5-رنگ ماشین
6-سرعت رانندگی
7-سن رانندگان 25-18
8-نقایص فنی و..
-بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و وسایل نقلیه موتوری
موضوع بیمه اجباری اتومبیل را از دو جنبه معایب و محاسن می شود بررسی كرد:
الف-از دید عموم مردم، این مزیت را دارد ك شخص آسیب دیده، در مقابل حوادث وسایل نقلیه تا میزانی كه قانون معین كرده است تامنی دارد وغرامت دریافت می كند.
ب-از نظر دارندگان وسایل نقلیه، وجود بیمه اجباری نهایتا باعث افزایش حق بیمه می شود زیرا اطمینان به موجود بیمه باعث می گردد كه شخص آسیب دیده بتوان به دادگاه مراجعه و درخواست غرامت بیشتری كند .معمولا دادگاه نیز سعی می كند حداكثر تعهدات شركت بیمه را تعیین كند كه افزایش تعداد ومیزان غرامتهای پردختی باعث فزونی حق بیمه می شود.
پ-از دید بیمه گر، افزایش درآمد حق بیمه باعث امكان فزونی میزان سرمایه گذاری و سود حاصل از آن می شود(چون اغلب، بیمه «فروخته» می شود ولی موقعی كه اجباری شد درحقیقت «خریده » می شود.
از مشكلاتی كه بیمه گر با آن مواجه می شود، یكی در مورد خسارت وسایل نقلیه ای است كه بیمه نامه ندارند و دیگری، افزایش دخالت دولت در نحوه صدور بیمه وئمم. دولت، بیمه را یكی از مشكلات جامعه تلقی می كند و به همین سبب آزادی عمل یمه گر را محدود می سازد. شكل دیگری كه برای بیمه گران به وجود می آید، در خصوص تعدیل حق بیمه متناسب با افزایش ضریب خسارت است.
-چگونگی تعیین نرخ بیمه
در سالهای اخیر در زمینه یكنواخت كردن نرخ حق بیمه اقدامهایی به عمل آمده و پیشرفتهایی نیز حاصل شده است.
در مورد خسارتهای وارده به شخص ثالث، بیشتر به قدرت موتور تكهی دارند ولی نحوه اندازه گیری بسیار مشكل است زیرا كیفیت باید به كمتی تبدیل شود.
با استناد به آمارهای موجود، عواملی كه در تعیین نرخ حق بیمه دخالت دارند به دو دسته تقسیم می شوند:
اتومبیل و راننده. در مورد اتومبیل ،عناصر موثر عبارتند از:
1-قدرت موتور
2-نوع اتومبیل ، ساخت ومدل
3-ارزش، سن، تحصیلات
4-مورد استفاده
عناصر موثر برای ارزیابی راننده:
1-سن
2-حرفه
3-جنس
4-موارد استفاده از اتومبیل
5-ساخت
6-تجربه رانندگی (سابقه خسارت و جرمهای رانندگی)
7-مهارت رانندگی
8-میزان هوش
9-شخصیت
10-واكنش در مقابل علایم راهنمایی و رانندگی
بررسیهای آماری كه در مورد نرخ بیمه اتومبیل صورت گرفته نشان دهنده آن استك تعیین نرخ با توجه به خصوصیات راننده و نحوه رانندگی وی، بسیار دقیق تر از نرخی است كه براساس ارزیابی مشخصات فنی اتومبیل به دست میآید. ثابت شده است كه در اغلب حوادث رانندگی، شخصیت راننده تاثیر بیشتری از اتومبیل دارد. بیمه اجباری اتومبیل ، در عمل باعث سلب آزادی بیمه گر درانتخاب بیمه گذار می شود. زیرا صرف اجباری بودن آن بیمه گر را ملزم به صدرو بیمه نامه می كند وبیمه گر نمی تواند پیشنهادهای دریافتی رارد كند. تنها مرجع ،صادركننده گواهینامه رانندگی است كه می تواند گواهینامه رانندگی اشخاصی را كه صلاحیت رانندگی خودرا ازدست می دهند فسخ كند یا اینكه آزمایشهای دقیقتری ، چه به طور تئوری و چه شكل عملی و روانی وفیزیكی ، برای متقاضیان گواهینامه رانندگی برقرار نماید. البته بررسی مشكلات راهنمایی و رانندگی وبیمه اتومبیل در كشورهای مختلف جهان، مسائل پیچیده ای دارد وعوامل موثر در آنها نیز د ركشورهای گوناون وحتی در درون یك كشور متفاوت است. مثلا عاملی كه در یك كشور كوچك وناچیز به شمار می آید و قانون از ان چشم می پوشد، امكان دارد در كشور دیگر ، عامل اصی به حساب آید وبحث انگیز و فاجعه انگیز وفاجعه ساز تلقی شود. در زیر به برخی ازاین عوامل اشاره می شود:
1-حساسیت جامعه در مورد رعایت علائم راهنمایی ورانندگی. در بعضی كشورها این مساله به طور كلی حل شده و بی توجهی به علایم رانندگی كمتر مشاهده میشود. د رصورتی كه در برخی كشورها (مثل كشور خودمان) تعداد حوادثی كه ناشی از رعایت نكردن علایم راهنمایی ورانندگی است كم نیستند. در نتیجه، این عامل در كشور ما بیشتر روی نرخ اثر می گذارد تا د ركشوری كه این موضوع به دلیل موارد بسیار نادر آن چشم پوشیدنی است.
2-رانندگی پس از مصرف مشروبات الكی ، از عوامل تشدید خطر است. در كشورهای مسلمان نشین به ویژه در كشور ما، این موضوع به طور كلی منتفی است و عاملی موثر در تعیین میزان حق بیمه به شمار نمی رود.
3-ممنوعیت تردد وسایل نقلیه شخصی در ساعات معینی از روز و در مناطق بخصوص (طرح ترافیك).
این مقررات باعث كاهش حوادث رانندگی می شود و از بار ترافیك می كاهد.
4-نحوه شهرسازی،تعداد وسایل نقلیه، نحوه استفاده از وسیله نقلیه وچگونگی توزیع جمعیت، عواملی هستند كه می توانند در تعیین نرخ بیمه موثر باشند.
5-استفاده از پاركینگ كه عامل موثری در كاهش تعداد حوادث نقلیه موتوری به شمار می رود.
6-اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی نصب شده در درون اتومبیل (مانند كمربند ایمنی)
7-الزام رانندگان به داشتن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه.
8-سن وجنس رانندگان
9-كیفیت و میزان دقت درآزمایشهای رانندگی ومعاینات پزشكی برای صدور گواهینامه.
10-نحوه میزان جرایم رانندگی
11-آموزش فرهنگ رانندگی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
12-تاثیر سابقه رانندگی در تعیین میزان حق بیمه.
13-كیفیت اتومبیلهای موجود(در بعضی كشورها از اتومبیل بیش از عمر مفید آن استفاده میشود و اغلب اتومبیلهای موجود از مدلهای قدیمی هستند.
14-نحوه تعمیر ونگهداری وسرویس اتومبیل(در بعضی كشورها تعمیرگاه های مجهز ومجاز برای ارائه سرویس استاندارد وجود ندارد.
-نحوه تعیین حق بیمه با توجه به سابقه خسارت
دراین سیستم ،بیمه گران برای تشویق رانندگان و همچنین ایجاد ثبات در پرتفوی شركت، به رانندگانی كه سابقه خسارتی آنها زا حد متوسطی كه شركت تعیین می كند پایین تر قایل می شوند. بر خلاف، در مورد رانندگانی كه سابقه خسارتی بد داشته باشند ومیزان خسارت آنها بالاتر از آن حد متوسط باشد، حق بیمه كامل دریافت می كنند.گهگاه میزان تخفیف حتی به 60 تا 70 درصد نیز می رسد. تنها اشكال آن است كه چون حق بیمه با توجه به میزان خسارت تعیین میشود ممكن است كه بیمه گذاری به رغم دارابودن سابقه خوب با یك خسارت بزرگ ناگزیر شود حق بیمه بیشتری بپردازد كه این عمل با فلسفه وجود این سیستم مغایر است. در این سیستم سابقه بیمه گذار از بیمه گر قبلی به بیمه گر بعدی منتقل می شود.
-تقسیم بندی انواع وسایل نقلیه
وسایل نقلیه رامیتوان به سه گروه تقسیم كرد:
1-اتومبیل های شخصی
تجربیاتی كه در مورد بیمه انواع اتومبیلهای شخصی وجود دارد در سالهای اخیر بنا به دلایلی كه ذكر می شود مورد استفاده خود را ازدست داده است:
الف-افزایش تعداد اتومبیلها در اكثر كشورها به ویژه در كشورهای غربی تاحد یك اتومبیل برای هر چهار نفر (به سبب افزایش درآمدها،تسهیلات اعتباری، اوقات فراغت زیاد وتعطیلات پایان هفته)
ب-نبود مقررات و قوانین یكدست برای راهنمایی و رانندگی كه به طور مرتب در حال تغییر و تحول است.
پ-نامناسب وكافی نبودن سیستم شهرسازی.
ت-بی توجهی در آزمایشهای رانندگی، نحوه آموزش رانندگان ونحوه آزمایش مجدد.
ث- نبود سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.
ج-ضعیف بودن بدنه اتومبیل.
چ-تورم وبالا بودن هزینه تعمیرات پس از تصادف.
ج-مصرف دارو به ویژه داروهای آرام بخش والكل.
مواردی كه برای صدور بیمه نامه اتومبیل مورد توجه بیمه گران صادركننده بیمه نامه قرار می گیرد:
الف-نوع وسیله نقلیه
ب-نوع اتاق (اسپرت یا معمولی)
پ-قدرت موتور
ت-كیفیت ساخت(كه معمولا روی قیمت اتومبیل اثر می گذارد)
ث-نوع بدنه وشاسی
ج-محل استقرار موتور (جلو یا عقب)
چ-محل استقرار موتور(جلو یا عقب)
چ-دیفرانسیل(جلو یا عقب)
ح-طرح اتومبیل (طرح امریكایی یا اروپایی)
مشكلات مناطقی نظیر افریقا وآسیا:
الف-اكثر اتومبیلهای مورد استفاده مدل قدیمی هستند (بعضی كشورها با توجه به دلایل بسیار، ورود اتومبیل در آنها محدود است.)
ب-ضعف تعمیر ونگهداری به دلیل كمبود محلهای ارائه سرویس و در دسترس نبودن قطعات یدكی كافی.
پ-بالا بودن استهلاك وسایل نقلیه در جاده ها بالابودن حرارت و رطوبت بالا.
ت-كافی نبودن علایم راهنمایی ورانندگی در جاده ها...
-منابع
1-حقوق زیان دیدگان و شخص ثالث-دانشكده مدیریت دانشگاه تهران-71-محمود صالحی
2-كلیات بیمه –انتشارات بیمه مركزی ایران-آیت كریمی
3-مجموعهقوانین و مقرارت بیمه- بیمه مركزی ایران-1382
4-پیام بیمه-نیمه دوم شهریور1384
5-پایان نامه كارشناسی ارشد،آقای مرتضی غیاثی مقدم-82-1381
6-عوامل موثردر نرخ گذاری بیمه های اتوموبیل-انتشارات مركز تحقیقات-اسفند1380
7-پایان نامه كارشناسی ارشد آقای محمد رضا طیبی-79
جادارد كه در اینجا از زحمات بی دریغ استاد گرامی جناب آقای دكتر سخامی تشكر نمایم.
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0