توضیحات

 مقاله قوه قضائیه دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوه قضائیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوه قضائیه

مقدمه  
قوه قضاییه در یک نگاه  
مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی ‏قضائیه درقانون اساسی  
مبحث اول : وظایف قوه‏ ی قضائیه  
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه  
بند 1 : رئیس ‏قوه‏ قضائیه  
بند 2 : محاکم ودادسراها  
بند3 : وزیر دادگستری  
بند 4 : قضات « دادرسان»  
امتیاز قاضی  
الف : استقلال قاضی  
بند 5 : دیوان‏ عدالت ‏اداری و سازمان بازرسی‏ کل‏ کشور  
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏ اسلامی ایران  
اصل چهارم : عدم‏ عطف قوانین جزایی به ماسبق  
قوه‏ قضائیه در قانون اساسی  – فصل یازدهم قانون اساسی  
اصل ‏یکصدوپنجاه ‏وششم  
اصل‏ یکصدوپنجاه ‏وهفتم  
اصل یکصدوپنجاه‏ وهشتم  
اصل یکصدوپنجاه ‏ونهم  
اصل‏ یکصدوشصتم  
اصل یکصد‏وشصت ‏ویکم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏ودوم  
اصل‏ یکصدوشصت ‏وسوم  
اصل ‏یکصدوشصت ‏وچهارم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وپنجم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وششم  
اصل‏ یکصدوشصت‏ وهفتم  
اصل ‏یکصد‏وشصت‏ وهشتم  
اصل‏ یکصد‏وشصت‏ ونهم  
اصل‏ یکصدوهفتادم  
اصل‏ ویکصد‏وهفتاد‏ویکم  
اصل‏ یکصدوهفتادودوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوسوم  
اصل‏ یکصدوهفتادوچهارم  
توسعه قضایی  
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه  
دیوان عالی کشور  
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور :  
وظایف دیوانعالی کشور :  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب :  
موارد تجدید نظر احکام :  
اجرای احکام :  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن :  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن :  
دیوان عدالت اداری  
ارکان دیوان :  
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :  
ریاست کل دیوان :  
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :  
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :  
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :  
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :  
عضویت در هیات تجدید نظر :  
درخواست رای وحدت رویه :  
موارد امتناع :  

مقدمه

قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است

مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏ قوه ‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم

 نحوه ‏ی تعیین رئیس‏ قوه‏ قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل ‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه ‏‏ی ‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم ‏قانون ‏اساسی برای مدت پنج سال و به ‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ ی‏ قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود

  شرایط ریاست قوه‏ قضائیه :

       فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد
آگاه به امورقضائی باشد
مدیرومدبر باشد

       وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم
تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است

       الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند

       ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد

 بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏ یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏ قوه ‏ی ‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود

بند 4 : قضات « دادرسان»

1 نحوه ‏ی برگزیدن قاضی

 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به ‏وسیله ‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند

 درنظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس ‏قوه‏ قضائی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی)

2    وظیفه ‏ی قاضی :

 قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )

 به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏ وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه ‏ها آیین‏نامه‏ های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏ اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند

امتیاز قاضی

برای دریافت اینجا کلیک کنید