چگونگی مسیولیت کیفری پزشکان از منظر فقه و حقوق

توضیحات

 چگونگی مسیولیت کیفری پزشکان از منظر فقه و حقوق دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی مسیولیت کیفری پزشکان از منظر فقه و حقوق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چگونگی مسیولیت کیفری پزشکان از منظر فقه و حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن چگونگی مسیولیت کیفری پزشکان از منظر فقه و حقوق :

چکیده مقاله:

مسیولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسیولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال واقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسیولیت پزشکی را به مسیولیت قراردادی و مسیولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کردهاند.عناصر تشکیل دهنده مسیولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضر وارده.رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده 10 قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.پزشک به موجبقرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداوای بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش مینماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب دردرمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست. ماده 495 قانون مجازات بیان داشته است: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ، ضامن است؛ مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برایتگرفته باشدو مرتکب تقصیر هم نشود. مستنبط از ماده 495، در مورد برایت پزشک ، در صورت عدم قصورپزشک ، برای وی ضمان وجودندارد. هر چند اخذ برایت نکرده باشد و در اددامه ماده 497 بیان داشته است: که در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشکبرای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید ، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. از آنچه در قانون جدید آمده است، تنهاقصور پزشک است که می تواند سبب ضمان او گردد.در این پژوهش کلیه جوانب مسوولیت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقهایبزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید