بررسی ماهیت عقد و اجاره

فهرست

فصل اول - كلیات
1-1 عقد 3
1-1-1 عقد در لغت 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 3
1-2 تعریف اجاره 4
1-2-1 اجاره در لغت 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام 10
1-3-1 آیات 10
1-3-2 روایات 13
1-3-3 اجماع 15
1-3-4 عقل 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص 18
2-2 اركان اجاره اشخاص 19
2-3 اجرت 21
2-3-1 شرایط اجرت 21
2-3-2 اقسام اجرت 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی 24
2-4 شرایط متعاقدین 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 33
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 34
3-2-2 حداكثر مدت اجاره 35
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران 35
3-2-4 فقه عامه 35
3-2-5 فقه امامیه 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص 37
3-3 اجاره مؤبد 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر 38
3-4 اجیر  40
3-4-1 تعریف اجیر 40
3-4-2 اقسام اجیر 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ 51
3-6-1 ادله اصحاب 51
3-6-2 انتقال جنین 55
3-6-3 نظر موافقان 56
3-6-4 نظر مخالفان 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی 64
3-7 رضاع و ارتضاع 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج 72
3-7-3 زنان شوهردار 74
3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار 77
3-10 تعریف معاطات 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون 82
4-1-4 پایان مدت اجاره 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار 87
4-2-1 اتلاف 91
4-2-2 آثار تلف 91
4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد 92
4-3-1 تسلیم موضوع كار 93
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر 93
4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت 97
4-4 تعریف حقوق كار 97
4-4-1 تعریف قرارداد كار 99
4-4-2 حقوق بنیادین كار 100
4-5 تعاریف و اصول كلی 101
4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد 102
4-5-2 تعلیق قرارداد كار 103
4-5-3 خاتمه قرارداد كار 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار 107
4-6 شرایط كار 108
4-6-1 حق السعی 108
4-6-2 مدت 112
4-6-3 شرایط كار زنان 114
4-6-4 شرایط كار نوجوانان 115
4-7 مسائل متفرقه 117


مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به كمك دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر كرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر كسی واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینكه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینكه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد كاربردی آن در جامعه كنونی می باشد و در این رساله حتی الامكان سعی كردم كه موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن كدامند ؟، اجیر كیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای كدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون كار بیان گردید .  
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تكنولوژی ، اجاره اشخاص شكل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون كار اختصاص دادم .

1-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است . 
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع . 
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه


خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد . 
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .  و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد .
1-2 تعریف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
1- اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه
2- ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .
5- بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر


شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی  یقی و «كفایه» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند  
مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»  . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»  .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت كلی نظر خود را در قالب اینكه اجاره در لغت بیع منافع است بیان كرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بكار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .   
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یك معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ». 
نظر صحیح این است كه اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور كه ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اینكه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست كه برای كرایه اجیر پرداخت می گردد .
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی كرده اند كه قریب به اتفاق آنها مانند یكدیگرند و یا دارای اشتراكات زیادی هستند ، در عین حال هر كدام به جنبه ای اشاره كرده اند كه دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیكِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ »  .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح كلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیك المنفعه» عقودی چون بیع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می كند . و همچنین كلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می كند چرا كه وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیكُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ »
یعنی تملیك منفعت یك شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت كلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیكُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیكِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ » 
یعنی : تملیك منفعت معلوم در مقابل تملیك عوض معلوم بصورت لازم .

 

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیك عوض در برابر تملیك منفعت تعریف كامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیك عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است كه دلالت بر تملیك منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالك می فرماید :
« اجاره ... احتیاج به ایجاب و قبول دارد ... . » 
ایشان در بخشی دیگر از همین كتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... ».
تعریف كاملی كه می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می كند.
ثانیاً : شامل تملیك منافع عین یا تملیك عمل اجیر است ، نه تملیك اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی كه به تملیك مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .

 

سادساً : اجاره دائمی نیست بلكه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاریف علما دانسته می شود ، كاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .
1-2-3 تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذكر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
كاتوزیان ، امامی و بندرچی در كتاب های خود ایراداتی را كه بر این تعریف شده است بیان كرده اند كه خلاصه آن ایرادات چنین است :
1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .
2 – بر لزوم موقت بودن این تملیك اشاره ای نشده است .
ایرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده 466 را كنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد .
ماده 490 قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته كه منافع در آن به رایگان تملیك نمی شود .
ماده 468 و 514 قانون مدنی مالكیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالكیت عین كه دائمی است .

 

در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است كه « اجاره عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیك می كند » .
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود .
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلكه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به كار رفته است به همراه شروطی كه توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یك معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد كه در شرع و قانون نیز بكار رفته است .
1-2-4 اقسام عقد اجاره
اقسام عقد اجاره عبارتند از :
1 – اجاره بر منفعت عین
2 – اجاره بر انجام كاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص )
موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می باشد ، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذكر عبارت عین مستأجره ، در اكثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون كار ، در بر گرفته است .
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :
جعفری لنگرودی می گوید : « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال ، هر گونه عقدی است معوض كه به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد ».
كاتوزیان می گوید : « اجاره اشخاص عقدی است معوض كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می شود كاری را انجام دهد ».
ماده 512 قانون مدنی می گوید : « در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند ، مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می شود ، اجیر و مال الاجاره ، اجرت نامیده می شود ».


1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
مشروعیت اجاره ، تماماً مانند مشروعیت بیع و ازدواج دلیل نیست ، زیرا از ضروریاتی است كه محلی برای بحث در اجتهاد و تقلید ندارد . با این وجود می پردازیم به ادله ای كه جواز آن را ثابت می كند :
1-3-1 آیات :
آیه اول : « قالتْ احداهُما یا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَیرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِیُّ الاَمینُ » ( سوره قصص ، آیه 26 )
ترجمه : یكی از دو دختران حضرت شعیت ( ع ) به پدر گفت ، ای پدرم ، او را استخدام كن چرا كه بهترین كسی كه می توانی استخدام كنی ، كسی است كه قوی و امین است .
این آیه در مورد اجیر كردن حضرت موسی ( ع ) از طرف حضرت شعیب ( ع ) سخن می گوید و در آن به صراحت بیان شده است كه موسی ( ع ) به دلیل قوت جسم و امانتداری اش اجیر حضرت شعیب ( ع ) گردید .
علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده اند : « اینكه استجار را بدون قید ذكر فرموده ، بیانگر این معناست كه موسی (ع) برای حضرت شعیب ( ع ) در تمامی حاجت هایش اجیر شود و در واقع قائم مقام شعیب در همه كارهایش گردد ».
آیه دوم : « قالَ اِنّی اُریدُ اَنْ اُنكِحَكَ اِحدَی ابْنَتَیّ هاتَیْنِ عَلی اَنْ تاجُرَنی ثَمانِِیَ حِجَجٍ ... »(سوره قصص آیه 27) .
ترجمه : ( حضرت شعیب به موسی (ع) پیشنهاد دادند كه ) : من می خواهم یكی از دخترانم را به نكاح تو درآورم در مقابل اینكه تو به مدت 8 سال خود را اجیر من كنی .
مرحوم فاضل مقداد پیرامون این دو آیه می فرماید : دو آیه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره می كند اگر چه در شریعت دیگر وارد شده است ولی چون نسخ نشده ، مورد استناد قرار میگیرد .
ایشان ضمن آنكه با استفاده از دو آیه ذكر شده مشروعیت اجاره را ثابت می كند به رفع شبهاتی كه ممكن است بر دلالت دو آیه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ می دهد كه به اختصار آنها را بیان می كنیم.

اشكال :
آیات یاد شده سرگذشت حضرت موسی و شعیب پیامبر را بیان فرموده و حداكثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئین آن دو پیامبر می باشد ، به چه دلیل می توان پذیرفت كه در شریعت مقدس اسلام نیز حكم به جواز اجاره صادر شده است ؟
پاسخی كه به این اشكال داده شده چنین است :
اولاً : اصل عدم نسخ احكام شریعت های پیشین است و اگر كسی ادعا كند احكام شریعت قبلی نسخ شده ، دلیل لازم دارد و چون دلیلی بر نسخ این حكم وجود ندارد پس در شریعت اسلام نیز معتبر خواهد بود . به عبارت دیگر اگر این حكم جزء احكامی بود كه خاص امت های پیشین باشد و مصلحتی برای ادامه آن در امت های بعدی ملاحظه نمی شد ، بر خداوند رحیم لازم می آمد كه آن را نسخ نماید و چون نسخ نكرده حكم به جواز آن صادر می شود .
ثانیاً : عقد اجاره از جمله قوانینی است كه در تحكیم نظام اجتماعی انسانها نقش حائز اهمیتی دارد ، زیرا نوع بشر برای ادامه حیات خود به یكدیگر نیاز دارند و امكان ادامه حیات به صورت فردی برای انسانها وجود ندارد ، از طرفی ، برطرف كردن نیازهای دیگران بر كسی واجب نیست بلكه آنها می توانند در ازای برطرف كردن نیاز شخص محتاج ، عوضی را مطالبه نماید و مطالبه عوض از طرف شارع تشریع شده و این همان شكل عقد اجاره است .
ثالثاً : احتیاج انسانها در زندگی اجتماعی خود به یكدیگر امری خاص یك زمان و عصر نیست بلكه در تمامی اعصار وجود دارد بنابراین نمی توان گفت شارع مقدس در یك عصر و دوره برای تشویق مردم به كمك به یكدیگر اجاره را جائز دانسته ولی در اعصار بعدی با همان شرایط این حكم را لغو نماید ، زیرا چنین عملی بلا دلیل و قبیح خواهد بود و صدور قبیح از طرف خداوند حكیم محال است .  
آیه سوم :
« ... فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَینكُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْری ».(سوره طلاق ، آیه 6) .
ترجمه : اگر زنهای طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و با

 

یكدیگر بخوبی مشورت كنید و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری كودك را شیر دهد.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید اگر حاضر شدند نوزاد را شیر دهند بر شما مردان است كه اجرت شیر دادن آنها را بپردازید چون اجرت رضاعت ، در حقیقت نفقه فرزند است كه به گردن پدر می باشد . درباره فرزند خود مشورت كنید تا به نحوی پسندیده و عادی به توافق برسی به طوری كه هیچ یك از شما و فرزندانتان متضرر نشوید ، نه مردان با دادن اجرت زیادتر از حد معمول و نه زنان با مزد كمتر گرفتن و نه فرزند با كمتر از دو سال شیر خوردن متضرر گردد .
ایشان همچنین در ادامه روایتی از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، می فرماید : « امام صادق ( ع ) فرمودند : هرگاه مردی همسرش را كه آبستن است طلاق دهد باید نفقه او را بدهد تا فرزند به دنیا آید ، همچنین اگر فرزند را بدنیا آورد ، مزد شیر دادنش را بدهد و نباید به او ضرر بزند مگر آنكه شیر دهی پیدا كند كه مزد كمتری بگیرد و اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شیر دهد ، البته او مقدم است بر بیگانه لذا تا روزیكه بچه شیر می خورد مادر مزد می گیرد و او را شیر می دهد ». 
نتیجه ای كه از آیه و تفسیر علامه و روایت امام صادق ( ع ) به دست می آید ، این است كه حكم جواز اجاره بصورت روشن بیا ن شده است .
علاوه بر سه آیه ذكر شده كه علمای شیعه و سنی به آن تمسك جسته اند ، دو آیه دیگر وجود دارد كه اختصاصاً علمای شیعه به آن استناد كرده اند ، آن آیات عبارتند از :
آیه اول : « ...فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَهً » . (آیه 24 ، سوره نساء)
ترجمه : اگر با زنان قرار كردید كه فلان مدت از آنان كام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید ،‌واجب است اجرتشان را بپردازید .
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند : مراد از استمتعتم « متعه » است و عقد دائم نیست زیرا در عقد دائم اجرتی در كار نیست و آنچه در نكاح دائم داده می شود مهریه و صداق است و مهمتر اینكه استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و می فرماید اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را

 

بدهید در حالی كه در عقد دائم ‌،‌ استمتاع برای دادن مهر شرط نیست و وقتی مردی زنی را عقد دائم نماید به محض تمام شدن عقد مهر بر ذمه اش خواهد آمد .
مرحوم علامه گرچه بطور مستقیم در صدد اثبات جواز اجاره نیست ولی از كلامشان به روشنی فهمیده می شود كه اجاره زن برای تمتع و پرداخت مزد كه همان متعه می باشد ، جائز و بلا اشكال است .
آیه دوم : « ... وَرَفَعْنا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِیًّا » (سوره زخرف ‌، آیه 31)
ترجمه : بعضی را به درجاتی بالاتر از بعض دیگر قرار می دهیم تا بعضی ، بعض دیگر را برای خدمت خود مسخر كنند .
مرحوم علامه در تفسیر این آیه می فرمایند :
« تسخیر هر چیزی به معنای راندن قهری آن به سوی غرض مخصوص است و سخری نام همان چیزیست كه مقهور واقع شده و آن را بسوی اراده و خاص خود سوق می دهد .
و در ادامه می فرماید : كثرت حوایج انسانها در زندگی دنیا آنقدر زیاد است كه فرد فرد انسانها نمی توانند همه آنها را در زندگی فردی خود براورده نمایند و مجبورند بطور اجتماعی زندگی كنند از اینرو است كه :
اولاً : بعضی بعض دیگر را به خدمت خود می گیرند و از آنها استفاده می كنند .
ثانیاً : اساس زندگی را تعاون و معاضدت یكدیگر قرار می دهند و نتیجه آن می شود كه افراد اجتماع هر یك هرچه دارد با آنچه دیگران دارند معاوضه می كنند . مانند مخدومی كه خادمی را برای خدمت خود مسخر كرده و خادم هم مخدوم را برای پولش مسخر كرده است و همچنین هر دسته از طبقات اجتماع ، مسخر طبقات دیگر و خود مسخر كننده آن است ».
1-3-2 روایت
روایاتی كه توسط شیعه بیان شده است عبارتند از :
روایت اول : روی ابوهریره ان النبی قال : « اعطُوا الاَجیرَ اُجْرَتِه قَبْلَ اَنْ یَجفَ عَرَقُه » .


ترجمه : ابو هریره از رسول اكرم (ص) نقل می كند كه آن حضرت فرمودند : اجرت اجیر را قبل از خشك شدن عرق او بپردازید .
روایت دوم : روی ابوسعید الخدری و ابوهریره ان النبی (ص) قال : « مَنِ اسْتَأجرَ اَجیراً فَلْیُعلمه اَجْرَه »
ترجمه : ابوسعید و ابو هریره روایت كرده اند كه رسول اكرم (ص) فرمودند : « كسی كه اجیری را اجاره می كند اجرتش را باید معلوم كند .»
روایت سوم : روی ابن عمران النبی قال : « ثلاثهً انا خَصْمُهُم یومَ القیامهِ رَجُل باعٍ حراً فَاَكلَ ثمََنَه وَ رَجُلٌ اسْتَأجرَ اجیراً و اسْتُوفی مِنْه و لَمْ یُوفّه اَجرَه وَ رَجُلٌ اعْطانی صَفقَتِه ثُمَّ عذر» .
ترجمه : ابن عمر روایت كرد كه رسول مكرم اسلام فرمودند : « در روز قیامت سه گروهند كه من با آنها خصم و دشمن هستم ، گروهی كه شخص آزاد را بفروشد و قیمت آنرا بخورد . گروهی كه شخصی را اجیر كنند و اجیر مطالبه حق خود كند ولی مزد او را نپردازند و گروهی كه ...»
روایت چهارم : روت عاشیه ان النبی و ابابكر اسْتَأجر رَجُلاً مِنْ قَبیلهِالدیلِ لِلْهِدایهِ إلی المَدینه .
ترجمه : عایشه روایت كرد كه رسول اكرم (ص) و ابابكر هنگام هجرت به مدینه مردی از قبیله الدیل را برای راهنمایی مسیر اجاره كردند .
روایت پنجم : عن ابی عبداله (ع) فی الحَمالِ و الاَجیرِ قال : « لا یَجُف عَرَقُه حَتّی تعطیهِ اُجْرَتَه» 
ترجمه : از امام صادق (ع) در خصوص حمال و اجیر روایت شده كه فرمودند : « قبل از خشك شدن عرقش اجرتش را بپردازید » .
روایت ششم : عن شعیب قال : « تَكارینا لِاَبی عَبدِاله (ع) قوماً یعمَلونَ لهُ فی بُستانٍ لهُ و كانَ اجَلُهم الی العَصرِ قالَ فَلما فَرَغُوا قالَ لِمعتب اعْطِهُم اُجُورَهُم قَبْلَ اَنْ یَجفَ عَرَقُهم .» 
از شعیب روایت شده كه گفت برای حضرت امام صادق (ع) عده ای را اجاره كردیم تا در باغ كار كنند و اتمام وقت كار آنها عصر بود و زمانیكه از كار فارغ شدند امام (ع) به متعب فرمود اجرت آنها را قبل از

خشك شدن عرقشان بپردازید.
روایت هفتم : عن ابی عبداله (ع) قال : « مَنْ كانَ یُؤمنُ بِاللهِ وَ الیَوم الاخَرِ فَلا یَسْتَعْمَلنَ اجیراً حَتّی یُعلمَ ما اجره » .
ترجمه : از امام صادق (ع) روایت شده كه فرمودند هر كس كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد نباید اجیری را بكار گیرد مگر آنكه اجرت اجیر را از قبل معین كرده باشد .
روایت هشتم : قال رسول الله (ص) « مَنْ ظَلَم َاجیراً اُجرَته اَحبَطَ اللهُ عَمَلهِ وَ حَرّم اللهُ عَلیهِ ریحَ الجَنَهِ ».
 ترجمه : رسول اكرم (ص) فرمودند هر كس نسبت به اجرت اجیر ظلم كند خداوند عملش را نابود كرده و بوی بهشت را بر وی حرام می كند .
روایت نهم : فی وصیه النبی (ص) لعلی (ع) قال :« یا علی .... وَمَن منعَ اَجیراً اُجرَتَهِ فَعَلیهِ لَعْنَهُ اللهِ ... » .
ترجمه : در وصیت نبی اكرم (ص) به علی (ع) است كه فرمودند ، ای علی ... و هر كس اجرت اجیر ر ا نپردازد لعنت خدا بر او خواهد بود .
روایت دهم : « اِنَّ اللهَ غافِرُ كُل ذَنْبٍ اِلّا مَنْ اَحدَثَ دیناً اؤ اغْتَصبَ اجیراً اُجْرَته » .
روایات ذكر شده حاكی از جواز عقد اجاره در فقه شیعه می باشد چرا كه اگر اصل اجاره مورد شك و تردید تود پرداختن به جزئیات آن از لسان معصوم (ع) مفهومی نداشت ، بنابراین بیان و تأكید معصوم بر روشن شدن جزئیات اجاره ، مبتنی بر صحت آن از نظر معصوم (ع) می باشد .
1-3-3 اجماع
درقول علی (ع) ، ابن عباس ، عبداله بن عمر ، عبدالرحمن ابن عوف و رافع بن خدیج اجماع است كه : « پس اجاره داد حضرت علی (ع) خود را به یك یهودی تا اینكه آب بیاورد برایش در مقابل هر سطل به خرمایی و خرماها را جمع كرد و پیش رسول خدا ( ص ) برد و آنرا خوردند ».
1-3-4 عقل
عقل اجاره را از متممات نظام اجتماعی نوع بشر می دانند . لازم به توضیح است كه بعضی از امور از ضروریات تحقق و بقای اجتماعی است كه آنها را از اصول نظام اجتماعی نوع بشر می نامند و بعضی چیزها از كمالات اجتماع است كه آنرا متمم نظام اجتماعی می نامند . بنا بر اینكه اجاره از متممات نظام اجتماعی بشر است ، انسان به آن نیازمند است ، زیرا همانطوركه می دانیم انسانها به تنهایی نمی تواند زندگی كنند و نیاز به همكاری یكدیگر دارند ، در حالیكه بركسی واجب نیست به كارها و نیازهای دیگران بپردازد ، لذا اگر كسی انجام كاری را از دیگران درخواست كند ، لازم نیست كه مجانی انجام دهد بلكه جایز است بابت انجام آن مزد بگیرد و درخواست او را انجام دهد . به این جهت معاوضه بر منفعت تشریع شده است . بنابر این ثابت شد كه اجاره مشروع است و این اصل عقلی ، مشروعیت آن را ثابت می كند و اثبات مشروعیت آن مطلوب مستدل می باشد .   
ابو عبداله قرطبی نیز با فاضل مقداد موافق است .
موارد ذكر شده مثبت جواز و مشروعیت اجاره اشخاص نیز می باشد .
1-4  تفاوت جعاله و اجاره :
جعاله : ملتزم شدن به مال معینی است برای انجام عمل ، خواه عامل معلوم باشد ، خواه مجهول .
در مورد تفاوت آن با جعاله امام در تحریر الوسیله می فرماید : بین اجاره بر عمل و جعاله فرقهایی است :
1 – در اجاره عمل ، مستأجر عمل را از اجیر و اجیر ، اجرت را از مستأجر ، با خود عقد ، مالك می شود ، بر خلاف جعاله ، زیرا جعاله اثری ندارد جز این كه عامل بعد از انجام عمل ، جعلی را كه قرار داده شده ، مالك می شود .
2 – اجاره از عقود است و بنا بر اقوی ، جعاله از ایقاعات  .
مرحوم مغنیه تفاوت های دیگری را بر آن افزوده است :
3 – اجاره از دو طرف عقد لازم است اما جعاله عقد جایز می باشد و از جانب جاعل و عامل ، قبل از شروع به عمل ، و از جانب عامل ، بعد از شروع نیز جایز است ، زیرا عامل پیش از انمام عمل حق رجوع دارد ولی مستحق چیزی نیست .
4 – عامل در جعاله می تواند مجهول باشد ، ولی در اجاره نمی تواند ، زیرا طرفین عقد در اجاره ، اعم از موجر و مستأجر و یا مستأجر و اجیر ، باید معین باشند .
5 – اجیر با نفس عفد در اجاره ، مالك اجرت می شود خواه مالك او را به كار گیرد و یا بدون عمل رهایش كند ، ولی در جعاله ، عامل بعد از انجام عمل ، مالك اجرت می شود .
6 – در جعاله جایز است كه ملتزم ، مالك نباشد ، مثلاً اجنبی بگوید : هر كس كیف گمشده فلانی را پیدا كند و بیاورد ، ده درهم اجرت به او تعلق می گیرد . ولی در اجاره صحیح نیست كه شخص بگوید : هر كس لباس فلانی را بدوزد ، این مقدار اجرت دارد .
7 – در جعاله جایز است وصف شیئی كه جعل بر آن قرار گرفته ، مجهول باشد ، بطوری كه در اجاره چنین نمی باشد .
8 – در جعاله ، عامل می تواند بچه نابالغ یا صغیر باشد ، اگر چه بدون اذن ولی باشد ، اما در اجاره ، اهلیت طرفین عقد شرط است .
9 – دایره اجاره وسیعتر از جعاله است ، زیرا در مورد اجاره معلوم بودن عمل از حیث زمان و مكان و وصف و غیر اینها شرط است ، بر خلاف جعاله ...

منابع :
1-    القرآن الكریم .
2-    ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق. 
3-    ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق .
4-    ابن رشد ، بوایه المجتهد ، بیروت ، بی تا
5-    ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .
6-    ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق .
7-    اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، 1366
8-    اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق .
9-    امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .
10-    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا، 1373 .
11-    انصاری ، مرتضی ، المكاسب ، حاشیه كلانتر ، بیروت ، 1410 ق .
12-      بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329.
13-      بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا
14-    الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الكتاب اهری .
15-    الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، 1375 .
16-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .
17-      همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.
18-      همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .
19-    همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
20-    همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
21-    الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه‍. ق .
22-    حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ،  بیروت ، 1415 ق .
23-    حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .
24-    حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت  ،1416 ق .
25-    حكیم ، سید محسن ، مستمسك العروه الوثقی ،  بیروت ، 1401ق .
26-    حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .
27-    حلی، علامه ، قواعد الاحكام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .
28-    همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق .
29-    همان ، تذكره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .
30-    همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق .
31-    همان ، تذكره الاحكام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .
32-    حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق .
33-    حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410.
34-    حنفی ، علاء الدین ابوبكر بن مسعود كاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، 1417 .
35-    حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح كلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .
36-    خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق .
37-    خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانكی ، تهران ، بی تا
38-    همان ،  المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق .
39-    راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .
40-    رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشكی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، 1382 .
41-    زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .
42-    السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،كنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش .
43-    همان ، تنقیح الرائع .
44-    سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین كار ، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش .
45-    سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق .
46-    سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق .
47-    شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ،  شرح لمعه ، كلانتر ، بیروت ، 1405 .
48-    همان ، مسالك الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق .
49-    همان ، روضه البهیه ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .
50-    شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .
51-    شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
52-    شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .
53-    همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
54-    شعرانی ، المیزان الكبیری ، بی تا
55-    صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشكی، تهران، م